Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ناقص بودن شناسایی اموال محکوم‌علیه

#شناسایی_اموال_محکوم‌علیه #شناسایی_اموال #محکوم‌علیه #واحد_اجرای_احکام #تکلیف_قانونی #دیه #حبس #اکثریت #مراجع_قضائی #اقلیت #تشخیص #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #اداره_ثبت #اجرای_احکام #قوانین #صورتجلسه #صادرکننده #هیئت #اجرای_احکام_کیفری #پیش‌بینی #توقیف #محکوم‌به #محکومیت_های_مالی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اوراق_بهادار #رسیدگی #بورس #غیرمنقول #اموال #قضایی #استان #صورت

خلاصه

در پرونده‌های دیه، این اختلاف مطرح شد که آیا دادگاه می‌تواند به دلیل ناقص بودن شناسایی اموال، از حبس محکوم‌علیه خودداری کرده و پرونده را بازگرداند. اکثریت اعضا معتقد بودند که دادگاه و مرجع اجرای رأی موظفند از تمامی شیوه‌های قانونی برای شناسایی اموال استفاده کنند و این یک تکلیف قانونی است. در نتیجه، اقدام دادگاه در این زمینه موجه و لازم است.

اصلِ حقوقی: مرجع اجرای رأی و دادگاه مکلفند برای شناسایی اموال محکوم‌علیه از تمامی شیوه‌های قانونی استفاده کنند و اکتفا به یک روش کافی نیست.

مستند: ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کلیدواژه‌ها: شناسایی اموال، محکوم‌علیه، اجرای احکام کیفری، دیه، محکومیت‌های مالی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
ناقص بودن شناسایی اموال م. ع. خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/10/04 در استان مازندران برگزار شد، موضوع مورد بحث، ناقص بودن شناسایی اموال م. ع. د. پرونده‌های دیه بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا دادگاه می‌تواند به دلیل ناقص بودن شناسایی اموال، از حبس م. ع. خودداری کرده و پرونده را به واحد اجرای احکام کیفری بازگرداند. نظر هیات عالی بر این بود که اقدام دادگاه برای شناسایی اموال به شیوه‌های قانونی، در صورت عدم انجام این اقدام از سوی اجرای احکام کیفری، موجه و تکلیفی قانونی است. اکثریت اعضا بر این باور بودند که طبق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجرای رای موظف است از تمامی شیوه‌های قانونی برای شناسایی اموال استفاده کند و انجام یک شیوه کافی نیست. همچنین، جمع بودن لفظ «اموال» در قوانین مذکور به شناسایی انواع مختلف اموال اشاره دارد و این موضوع یک تکلیف قانونی برای تمامی مراجع قضایی محسوب می‌شود. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که دادگاه نمی‌تواند به دلیل ناقص بودن شناسایی، پرونده را بازگرداند، زیرا شناسایی اموال می‌تواند به شیوه‌های متعدد انجام شود و انجام حداقل یک روش کافی است. تشخیص اقدامات لازم برای شناسایی اموال بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است و در صورتی که تمامی روش‌ها انجام شود، اگر فقط یک روش انجام نشود، دادگاه می‌تواند ایراد بگیرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/10/04 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
ناقص بودن شناسایی اموال م. ع.
پرسش
در صورتی‌که م. ع. ب. پرداخت دیه محکوم شود و پس از اقدام واحد اجرای احکام کیفری به شناسایی اموال، از وی مالی شناسایی نشود و پس از اخذ استنکاف از پرداخت دیه، پرونده به دادگاه صادرکننده رای ارسال شود. آیا دادگاه می‌تواند با استناد به اینکه شناسایی اموال م. ع. به‌طور ناقص انجام شده است (به عنوان مثال، تنها دستور به شناسایی اموال از طریق اداره ثبت اسناد و حسابهای بانکی وی صورت گرفته است)، از حبس م. ع. خودداری و پرونده را جهت اقدام برای سایر شیوه‌های شناسایی اموال به واحد اجرای احکام کیفری بازگرداند؟ نظر هیئت عالی اقدام دادگاه جهت شناسایی اموال م. ع. ب. شیوه‌های قانونی چنانچه از سوی اجرای احکام کیفری معمول نگردیده موجه و یک تکلیف قانونی است.
نظر اکثریت
مهمترین استدلالهای بیان شده به شرح زیر بوده است: 1- به موجب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجرای رأی مکلف است از طریق شیوه‌های پیش‌بینی شده در این قانون و نیز «به هر طریق دیگری که قانوناً ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال م. ع. و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام نماید.» بنابراین تمام شیوه‌هایی که از نظر قانونی برای شناسایی اموال لازم است، باید انجام شود و انجام یک شیوه برای شناسایی، کافی نخواهد بود. 2- در مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (1394) و نیز ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) در زمینه شناسایی اموال برای وصول جزای نقدی، از شناسایی «اموال» سخن گفته است. ب. ت. ب. اینکه جمع بودن این لفظ دلالت بر همه اموال م. ع. (اعم از اموال مشابه و متنوع) دارد؛ تمام شیوه‌های لازم برای شناسایی اموال متنوع و متعدد م. ع. (شامل: ملک، خودرو، مال منقول، اوراق بهادار و حساب بانکی) باید انجام شود. این موضوع برای همه مراجع قضایی که در راستای رسیدگی یا اجرای حکم، مکلف به شناسایی اموال هستند یک تکلیف قانونی است.
نظر اقلیت
دادگاه نمی‌تواند با این توجیه که شناسایی اموال ناقص بوده است؛ پرونده را به واحد اجرای احکام کیفری بازگرداند. شناسایی اموال، به شیوه‌های متعددی می‌تواند باشد اعم از استعلام از اداره ثبت اسناد و پلیس راهور و سازمان بورس و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول ثبت نشده (از طریق مرجع انتظامی) و در نهایت شناسایی حسابهای بانکی. تشخیص اقدامات لازم برای شناسایی اموال با «قاضی اجرای احکام کیفری» است. انجام حداقل یک روش از روش‌های فوق برای شناسایی اموال کفایت می‌کند. اگر چنین نباشد در‌ صورتی‌که همه روشهای شناسایی اموال انجام شود و تنها یک روش انجام نشود دادگاه می‌تواند نسبت به نحوه شناسایی اموال ایراد بگیرد.

موارد مرتبط 55

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین