نحوه اجرای حکم با توجه به انتقال سند رسمی به شخصی غیر از محکوم علیه

نحوه اجرای حکم ب. ت. ب. انتقال سند رسمی به شخصی غیر از م. ع. خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 بهمن 1388 برگزار شد، موضوع بحث نحوه اجرای حکم ابطال سند رسمی در شرایطی بود که سند به شخصی غیر از م. ع. منتقل شده باشد. پرسش اصلی مطرح شده این بود که اگر حکم ابطال سند رسمی علیه یک شخص صادر شود و قبل از اجرای آن، سند به یک شخص ثالث منتقل گردد، نحوه اجرای حکم به چه صورت خواهد بود. نظر هیات عالی این بود که با انتقال سند به شخص ثالث، مالکیت م. ع. باطل شده و مالکیت شخص ثالث برقرار می‌شود. بنابراین، تا زمانی که سند یا اسناد جدید در مرجع قضایی ابطال نشود، حکم صادره قابلیت اجرا نخواهد داشت. در این زمینه، نظر اقلیت که تا حدی با این استدلال همخوانی داشت، مورد تایید قرار گرفت. از سوی دیگر، نظر اکثریت بر این باور بود که قطعیت رای صادره مانع از اجرای حکم نیست و بر اساس ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، اقدامات لازم برای اجرای حکم انجام خواهد شد، زیرا ابطال سند جنبه اعلانی دارد و نیازی به اقدام از سوی م. ع. ندارد. نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید داشت که اجرای حکم ب. ت. ب. انتقال سند به شخص ثالث، می‌تواند حقوق آن شخص را تضییع کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/11/15 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر آذرشهر