نشست قضایی
نحوه اجرای رد مال در موارد تعدد جرم و مجازات های اشد
#رد_مال #تعدد_جرم #مجازات #جرم #مجازات_اشد #مجازات_اصلی #حد #اکثریت #اقلیت #تصمیمگیری #صورتجلسه #هیئت #حقوق #بزهدیده #مدعی_خصوصی #احکام #قضایی #استان #تشریفات
خلاصه
این نشست به بررسی اجرای حکم رد مال در مواردی که تعدد جرم و مجازاتهای اشد اعمال میشود میپردازد. اختلاف بر سر این بود که آیا رد مال نیز مانند مجازات تنها در حد مجازات اشد اجرا میشود یا خیر. نتیجه اینکه رد مال ماهیتاً مدنی است و قواعد تعدد جرم بر آن حاکم نبوده و تمامی موارد رد مال باید اجرا شود.
اصلِ حقوقی: حکم رد مال ماهیتاً مدنی است و مشمول مقررات تعدد جرم و اکتفا به مجازات اشد نمیگردد.
مستند: ماده 134 قانون مجازات اسلامی
کلیدواژهها: رد مال، تعدد جرم، مجازات اشد، حکم مدنی، حقوق کیفری
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
نحوه اجرای
رد مال در موارد
تعدد جرم و
مجازات های اشد
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1397/03/08 در
استان فارس برگزار شد، موضوع نحوه اجرای رد مال در مواردی که تعدد
جرم و مجازاتهای اشد وجود دارد، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در مواردی که حکم به رد مال صادر میشود، این حکم باید فقط در حد
مجازات اشد اجرا شود یا اینکه تمامی موارد رد مال باید قابل اجرا باشد. هیات عالی به این نتیجه رسید که رد مال به طور ماهوی یک حکم مدنی است و قانونگذار در زمینه موضوعات کیفری بدون نیاز به رعایت
تشریفات مدنی، اقدام به
تصمیمگیری کرده است. نظر
اکثریت بر این است که حکم به رد مال تابع حکم اصلی است و خود
مجازات اصلی محسوب نمیشود؛ بنابراین، قواعد مربوط به تعدد جرم فقط در مورد مجازات اصلی اعمال میگردد. بدین ترتیب، مجازات اصلی تنها در حد مجازات اشد اجرا خواهد شد، در حالی که
احکام رد مال در تمامی موارد باید به اجرا درآید. نظر
اقلیت نیز این است که ب. ت. ب. قواعد تعدد، تنها مجازات اشد باید اجرا شود و در مورد رد مال نیز باید همین رویه دنبال گردد و ذینفع میتواند اقامه دعوی کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/08
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر لار
موضوع
نحوه اجرای رد مال در موارد تعدد جرم و مجازات های اشد
پرسش
در اعمال مقررات ماده 134 در مواردی که به موجب قانون حکم به رد مال علاوه بر مجازات اصلی صادر میگردد، آیا رد مال هم صرفاً در حد مجازات اشد باید اجرا گردد یا در اعمال مجازات اشد، همه موارد رد مال اجرا میگردد؟
نظر
هیئت عالی
رد مال ماهیتاً حکمی مدنی محسوب میشود که قانون گذار در موضوعات کیفری بدون الزام به تشریفات مدنی تکلیف به تصمیم نسبت به آن کرده است؛ لذا با استدلال مرقوم بر صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده میشود.
نظر اکثریت
حکم به رد مال از توابع حکم اصلی است و مجازات اصلی تلقی نمیگردد، قواعد مربوط به تعدد صرفاً در مورد مجازات اصلی است و حکم به رد مال نظر مقنن در رعایت
حقوق بزه دیده و
مدعی خصوصی است؛ لذا در این فرض مجازات اصلی صرفاً در حد مجازات اشد اجرا میگردد، لیکن احکام به رد مال در مورد همه احکام اجرا میشود.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه در قواعد مربوط به تعدد صرفاً مجازات اشد اجرا میگردد، در مابقی موارد از جمله رد مال نیز صرفاً در حد حکم مجازات اشد اجرا میشود و ذینفع میتواند اقامه دعوی کند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.