نحوه اجرای قوانین مربوط به شیوه دادرسی

#دادرسی #قوانین #رسیدگی #وقوع_جرم #اجرای_حکم #اجرای_احکام #اکثریت #لازم‌الاجرا_شدن #قانون_ثبت #دادگاه_کیفری #قصاص #دادسرا #اقلیت #عملیات_اجرایی #کیفرخواست #تفسیر #صورتجلسه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #عطف_به_ماسبق #صادرکننده #مجازات #ناظر #استان #قضایی #صورت #فوریت

خلاصه

بحث درباره این است که آیا قوانین جدید شیوه دادرسی و آیین‌نامه‌های اجرایی شامل پرونده‌های قدیمی با حکم قطعی می‌شوند یا خیر. اختلاف بین لزوم ارسال پرونده به دادسرای محل وقوع جرم بر اساس مقررات جدید و ادامه اجرای آن در دادسرای مرکز استان بود. نتیجه بر اجرای فوری و عطف به ما سبق شدن قوانین شیوه دادرسی تأکید کرد.

اصلِ حقوقی: قوانین مربوط به شیوه دادرسی فوری بوده و عطف به ما سبق می‌شوند و اجرای احکام باید مطابق با مقررات لاحق به مرجع صالح منتقل گردد.

مستند: مواد 2 و 3 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود سالب حیات مصوب 1398، تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: شیوه دادرسی، عطف به ما سبق، صلاحیت محلی، اجرای حکم، دادسرای محل وقوع جرم

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه

نحوه اجرای قوانین مربوط به شیوه دادرسی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 21 مهر 1401 در استان مازندران برگزار شد، موضوع اصلی بحث نحوه اجرای قوانین مربوط به شیوه دادرسی و پرسش مرتبط با پرونده قتلی بود که در سال 1385 در شهرستانی غیر از مرکز استان اتفاق افتاده و پس از صدور حکم قصاص در سال 1388، پرونده به دادسرای مرکز استان ارسال شده است. هیات عالی به این نتیجه رسید که قوانین شیوه دادرسی باید به صورت فوری عطف به ما سبق شوند و بر این اساس، پرونده باید به دادسرای محل وقوع جرم ارسال گردد. نظر اکثریت نیز بر مبنای مواد 2 و 3 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود سالب حیات و... مصوب 1398، اجرای حکم را به دادسرای محل وقوع جرم مرتبط دانسته و بر لزوم ارسال پرونده به آن دادسرا تاکید کرد. در مقابل، نظر اقلیت استدلال کرد که تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده‌های تشکیل شده پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید را تابع مقررات قانون ثبت می‌داند و به همین دلیل، دادسرای مرکز استان باید نسبت به ادامه عملیات اجرایی اقدام نماید. این نظرات نشان‌دهنده وجود اختلاف نظر در تفسیر قوانین جدید و نحوه اجرای احکام در پرونده‌های قبلی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/07/21 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر

موضوع

نحوه اجرای قوانین مربوط به شیوه دادرسی

پرسش

در یک پرونده قتلی در سال 85 در شهرستانی (غیر از مرکز استان) رخ داده که ب. ت. ب. قانون وقت پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان جهت رسیدگی ارسال گردیده و حکم قصاص آن درسال 88 صادر و قطعی گردیده است و پرونده جهت اجرای حکم به دادسرای مرکز استان ارسال گردید. پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود سالب حیات و. .. مصوب 1398/03/26 توسط رییس محترم قوه قضاییه، آیا مرجع اجرا کننده حکم بایستی تغییر نماید؟ (با عنایت به اینکه پیش از تصویب ق.آ.د.ک جدید به این جرایم در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌گردید و حکم آن نیز در دادسرای مرکز استان اجرا می‌شد و طبق ماده 11 ق.م.ا 92 قواعد مربوط به شیوه دادرسی عطف به ماسبق می‌شوند) نظر هیات عالی ن. ب. ا. قوانین مربوط به شیوه دادرسی با قید فوریت عطف بماسبق می‌شود؛ بنابراین پرونده جهت اجرای حکم باید به دادسرای محل وقوع جرم ارسال گردد. نتیجتاً به صحیح بودن نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه طبق مواد 2 و 3 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سالب حیات و. .. مصوب 28 خرداد 1398 توسط رئیس محترم وقت قوه قضاییه، اجرای حکم قطعی با دادسرای محل وقوع جرم و صادرکننده کیفرخواست م. ب. (مگر مواردی که به موجب قانون مشخص شده باشد مثل مواد 307 و 308) و با عنایت به اینکه قوانین مربوط به شیوه دادرسی طبق ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به قید فوریت عطف بماسبق می‌شوند؛ لذا این پرونده چنانچه در دادسرای مرکز استان مطرح باشد بایستی فوراً به دادسرای محل وقوع جرم ارسال شود تا ادامه روند اجرا در این دادسرا صورت گیرد. مضافا اینکه تبصره 3 ماده 296 قانون ایین دادرسی کیفری نیز ناظر به مرحله رسیدگی توسط دادگاه است و نه اجرای حکم.

نظر اقلیت

با عنایت به تبصره 3 ماده 296 قانون ایین دادرسی کیفری که در خصوص جرایمی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون در دادگاه کیفری استان و عمومی رسیدگی می‌شد تعیین و تکلیف نموده که تابع مقررات قانون ثبت می‌باشند؛ لذا بایستی ضمن تدقیق در مقصود قانون‎گذار متوجه شویم که منظور صرفا رسیدگی نبوده بلکه تمامی این پرونده‌ها که پیش از لازم‎الاجرا شدن قانون جدید تشکیل شده‌اند تابع قانون ثبت می‌باشند و بایستی بر اساس آن رسیدگی و اجرا ادامه یابد. بنابراین در فرض سوال، دادسرای مرکز استان بایستی نسبت به ادامه عملیات اجرایی اقدام نماید.

موارد مرتبط 131

آرای مرتبط 40

رأی هم‌استناد نحوه تعیین مجازات در ارتکاب قتل عمدی با استفاده از اسلحه مواد 296 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
رأی هم‌استناد نحوه تعیین مجازات در ارتکاب قتل عمدی با استفاده از اسلحه مواد 296 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
رأی هم‌استناد مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های کیفری یک و دو در یک استان ماده 296 قانون ایین دادرسی کیفری
رأی هم‌استناد رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری قانون مدنی و ماده 11
رأی هم‌استناد شرط احتساب سوابق بیمه ای دوران سربازی قانون مدنی و ماده 11
رأی هم‌استناد دادگاه صالح در دعوای مطالبه دین قانون مدنی و ماده 11
رأی هم‌استناد (1)- مطالبه خسارات بدنی وارد بر راننده مقصر (2)- صلاحیت نمایندگی های بیمه در رسیدگی به دعوای جبران خسارت قانون مدنی و مواد 11
رأی هم‌استناد ضمانت اجرای عدم پیوست وکالت‬نامه وکیل به دادخواست فرجام خواهی قانون مدنی و ماده 11
رأی هم‌استناد رای شماره 280 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری قانون مدنی و ماده 11
رأی وحدت رویه هم‌استناد دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول قانون مدنی و مواد 11
رأی هم‌استناد مطالبه یکجای مهریه بعد از حکم تقسیط مهریه قانون مدنی و ماده 11
رأی هم‌استناد دادگاه صالح در فرض صلاحیت دادگاه های متعدد مواد 11 و 101 قانون مدنی
رأی هم‌استناد (1)- دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور (2)- شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده 10101 قانون مدنی قانون مدنی و مواد 11
رأی هم‌استناد رای شماره 81 مورخ 1395/05/30 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری قانون مدنی، ماده 11
رأی هم‌استناد رای شماره 201 تا 203 مورخ 1390/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانون مدنی و ماده 11
رأی هم‌استناد نقش سامانه ثنا در تعیین اقامتگاه قانون مدنی وماده 11
رأی هم‌استناد رای شماره 1966 تا 1972 مورخ 1397/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانون مدنی و ماده 11
رأی هم‌استناد عدم صلاحیت دادگاه کنگان در پرونده مطالبه وجه و ارجاع به دادگاه عمومی تهران با تایید دیوان عالی کشور قانون مدنی و مواد 11
رأی هم‌استناد تکلیف دادگاه تجدیدنظر در فرض نقض رای به دلیل خروج از خواسته خواهان قانون مدنی و ماده 11
رأی هم‌استناد نقش سامانه ثنا در تعیین اقامتگاه قانون مدنی وماده11
رأی هم‌استناد دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول قانون مدنی و مواد 11
رأی هم‌استناد (1)- دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور (2)- شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده 10101 قانون مدنی قانون مدنی و مواد 11
رأی هم‌استناد رأی خلاصه جریان پرونده قانون مدنی و مواد 11
رأی هم‌استناد (1)- مطالبه خسارات بدنی وارد بر راننده مقصر (2)- صلاحیت نمایندگی های بیمه در رسیدگی به دعوای جبران خسارت قانون مدنی و مواد 11
رأی هم‌استناد دادگاه صالح در فرض صلاحیت دادگاه های متعدد مواد 11 و 101 از قانون مدنی
رأی هم‌استناد ضمانت اجرای عدم پیوست وکالت‬نامه وکیل به دادخواست فرجام خواهی قانون مدنی و ماده 11
رأی هم‌استناد تاریخ دادنامه: 1404/5/14 قانون مدنی و ماده 11
رأی هم‌استناد رای شماره 921 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری قانون مدنی و ماده 11
رأی هم‌استناد رای شماره 1778 مورخ 1397/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانون مدنی و ماده 11
رأی هم‌استناد رأی شماره 1331 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مدنی (اصل عطف به ماسبق نشدن قانون* و نیز برخلاف ماده 11
رأی هم‌استناد رای شماره ۹۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است که مفاد بخشنامه فوق از تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۷ الزامی خواهد شد و تاریخ یاد شده موخر بر تاریخ صدور بخشنامه معترض عنه می باشد ، لذا محتوای مقرره فوق دلالتی بر عطف به ما سبق شدن آن ندارد. قانون مدنی و ماده 11
رأی هم‌استناد رای شماره ۷۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷۰ قانون خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۴۰۱/۰۵/۱۲) قانون مدنی و ماده 11
رأی هم‌استناد مرور زمان در بزه انتقال مال غیر ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
رأی هم‌استناد تخفیف مجازات بر اساس قانون لاحق ماده 11 قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد مرجع صالح رسیدگی به بزه زنا با سوءاستفاده از آثار مستهحن ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر داشته قوانین مربوط به صلاحیت و
رأی هم‌استناد رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 11 قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد رای شماره 627 مورخ 1401/09/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مواد 11 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با اضافه نمودن واژه "و دادسرا" به
رأی هم‌استناد شروط تحقق بزه جعل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که برابر بند ت ماده 11
رأی هم‌استناد عطف به ماسبق شدن قواعد مربوط به مرور زمان ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره دارد که مرور زمان مشمول قانون
رأی هم‌استناد شرط تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد مواد 11 و 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اثبات گردد و به صرف قرائن و امارات

نظریات مشورتی 40

نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/1306 مورخ 1395/06/03 قانون مدنی و مواد 11
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد مرور زمان جرایم سابق ماده 11 ق.م
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/92/975 مورخ 1392/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابل اجرا ء بودن صدر ماده 10 ( مقررات و نظامات دولتی ، اقدامات تأمینی و تربیتی ) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 11 ق.م
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/5263 مورخ 1378/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 11 ق.م
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/2427 مورخ 1383/04/07 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با چک، پروانه کسب و شرایط آزادی مشروط با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 11 ق.م
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/8576 مورخ 1373/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 11 ق.م
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/77 مورخ 1380/01/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 11 ق.م
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/92/1355 مورخ 1392/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 11ق.م
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/97/326 مورخ 1397/02/30 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی بر اساس قوانین محاسبات عمومی و شوراهای حل اختلاف با اصلاحا ماده 11 قانون مدنی در تعریف اموال و اینکه مفهوم مال اعم است از اموال مادی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/7146 مورخ 1377/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 11 ق.م
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1401/577 مورخ 1401/11/24 ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/2518 مورخ 1395/10/05 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در نظام حقوقی فعلی و ماده 11
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/508 مورخ 1399/04/31 ماده 11 قانون مجازات اسلامی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1401/270 مورخ 1401/05/12 ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/92/1018 مورخ 1392/06/02 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مقررات مشابه آن در ماده 11
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/2012 مورخ 1396/08/30 ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/1155 مورخ 1400/12/17 ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که ناظر بر صلاحیت است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/460 مورخ 1399/04/28 ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرس
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17 ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/438 مورخ 1399/04/21 ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1401/336 مورخ 1401/11/16 ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/837 مورخ 1398/06/20 ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17 ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/3340 مورخ 1397/12/20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 به طور ضمنی ماده 11
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/366 مورخ 1400/05/09 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ارتباط آن با ماده 11
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/92/1893 مورخ 1392/09/30 ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مقررات این قانون میباشند
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/406 مورخ 1399/04/11 ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرس
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/450 مورخ 1399/04/25 ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرس
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/759 مورخ 1398/06/12 ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/3356 مورخ 1398/01/26 ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/2223 مورخ 1396/09/20 ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/92/1754 مورخ 1392/09/10 ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارتباط آن با صدور حکم قطعی مربوط
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/92/953 مورخ 1392/05/26 ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاثیری بر این وضعیت نداشته
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/406 مورخ 1399/04/11 ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/234 مورخ 1400/03/19 ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1043 مورخ 1398/10/15 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 11
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/168 مورخ 1131/10/12 ماده 11 قانون مجازات اسلامی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1403/1046 مورخ 1404/02/05 ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1403/610 مورخ 1404/06/23 ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/460 مورخ 1399/04/28 ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نحوه اجرای قوانین مربوط به شیوه دادرسی

خلاصه

موارد مرتبط 131

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 1

نظرها و یادداشت‌ها