Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نحوه اعمال مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در صدور آرای هیأت های حل اختلاف ثبت

سبدِ من

#حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #کاربری_اراضی_زراعی #باغ‌ها #حل_اختلاف #اراضی #باغ #کشاورزی #تفکیک_اراضی #اعتراض #ذی‌نفع #سند #اراضی_کشاورزی #اکثریت #تفکیک #مالک #قانون_ثبت #اقلیت #زمین #رسیدگی #صورتجلسه #هیئت #ثبت_اسناد_و_املاک #تغییر_کاربری #ماده_۱۴۷ #اصلاح_قانون #تنظیم_سند #سند_مالکیت #اعتراض_به_ثبت #حق_ارتفاق #شاکی #آگهی #قطعه_زمین #تصرف #کاربری‌اراضی #قضایی #استان #ثبتی #تأیید #آیین_دادرسی

خلاصه

پرسش این است که آیا اداره امور اراضی می‌تواند به عنوان معترض سند در هیئت‌های حل اختلاف ثبت اقامه دعوا کند. هیئت عالی معتقد است با توجه به وظیفه استعلام از وزارت کشاورزی، این اداره ذینفع محسوب نمی‌شود. بنابراین، اداره امور اراضی نمی‌تواند به این عنوان اقامه دعوا کند.

اصلِ حقوقی: اداره امور اراضی در خصوص تفکیک اراضی کشاورزی در هیئت‌های حل اختلاف ثبت، ذینفع محسوب نمی‌شود و حق اعتراض ندارد.

مستند: تبصره ۳ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴، مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت، بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، بند ۷ ماده ۱۴۶ اصلاحی ۱۳۷۶

کلیدواژه‌ها: اراضی زراعی، هیئت حل اختلاف ثبت، قانون حفظ کاربری، سند ثبتی، اداره امور اراضی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
نحوه اعمال مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در صدور آرای هیأت های حل اختلاف ثبت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 4 تیر 1384 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی نحوه اجرای مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در صدور آرای هیئت‌های حل اختلاف ثبت مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اداره امور اراضی می‌تواند به عنوان معترض سند در هیئت‌های حل اختلاف بر اساس مواد 147 و 148 قانون ثبت، به علت تفکیک اراضی کشاورزی اقامه دعوا کند. نظر هیات عالی این بود که طبق تبصره 3 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374، ادارات ثبت موظف به استعلام از وزارت کشاورزی در موارد تفکیک اراضی هستند و به همین دلیل، اداره امور اراضی در تعیین وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی ذینفع محسوب نمی‌شود. بنابراین، نظر اکثریت این نشست بر تایید این نتیجه بود. از سوی دیگر، نظر اقلیت بیان کرد که معترض باید ظرف نود روز از تاریخ انتشار آگهی، اعتراض خود را ثبت کند و در این مورد، ب. ت. ب. تفکیک زمین به قطعات کوچک، هیات باید به اختلاف بین مالک و متصرف رسیدگی کند و اداره امور اراضی، ذینفع تلقی نمی‌شود. در نهایت، دادگاه باید بر اساس بند (10) ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار رد صادر کند؛ اما طبق بند (7) ماده 146 اصلاحی 1376، امور اراضی می‌تواند در موارد استثنایی دعوی را مطرح کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1384/04/04 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
نحوه اعمال مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در صدور آرای هیأت های حل اختلاف ثبت
پرسش
آیا اداره امور اراضی می‌تواند به عنوان معترض سند در هیأت‌های حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت به این جهت که صدور اسناد موجب تفکیک اراضی کشاورزی خواهد شد اقامه دعوا نماید؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*1) مدنی: مطابق تبصره 3 از ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغ‌ها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها، از وزارت کشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال کنند، لذا هیأت‌های حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت در اجرای مقررات ماده 147 اصلاح قانون مزبور با استعلام از اداره کشاورزی و اعمال نظر آن مرجع رأی خواهند داد. با این ترتیب اداره امور اراضی در تعیین وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی که مورد بهره‌برداری متصرفین بوده و اشخاص تا تاریخ 1370/1/1 خریداری، لیکن به واسطه موانع قانونی تنظیم سند و صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده، ذی‌نفع نیست. بنابراین، از حیث نتیجه نظر اکثریت تأیید می‌شود. نظر اتفاقی نظر به تعریف دعوای اعتراض به ثبت که ادعای حقی است از طرف کسی که نسبت به ملکی که دیگری تقاضای ثبت کرده، خواه کلی خواه جزیی و خواه نسبت به حقی (حق ارتفاق) و شرایط شاکی این دعوا، معترض باید ظرف نود روز از تاریخ انتشار آگهی درخواست اعتراض را به ثبت بدهد و از تاریخ تقدیم اعتراض یک ماه طرح دعوا کند و خواهان یا مدعی باید در شرایط ماهوی آن ذی‌نفع باشد. در مانحن‌فیه چون تفکیک قطعه زمین به قطعات کوچک است، هیأت به موضوع اختلاف بین مالک و متصرف و احراز تصرف بررسی می‌کند، امور اراضی، ذی‌نفع تلقی نمی‌شود و دادگاه باید به استناد بند (10) ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد صادر کند (به استناد بند (7) ماده 146 اصلاحی) 1376 امور اراضی می‌تواند طرح دعوا کند چون استثنا شده است.

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین