نشست قضایی
نحوه تعلق حق کسب و پیشه و تجارت به محل بانک
خلاصه
این مسئله مطرح شده است که آیا هنگام تخلیه محل بانک، حق کسب و پیشه تعلق میگیرد یا خیر. با توجه به تاجر بودن بانکها، حق کسب و پیشه تعلق میگیرد.
اصلِ حقوقی: به دلیل اینکه بانکها تاجر محسوب میشوند و عملیات بانکی تجارت است، در قراردادهای مشمول قانون سال 1356، حق کسب و پیشه به محل بانک تعلق میگیرد.
مستند: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، ماده 1 و بند 7 ماده 2 قانون تجارت
کلیدواژهها: حق کسب و پیشه، بانک، رابطه موجر و مستأجر، تاجر، تخلیه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
نحوه تعلق حق کسب و پیشه و تجارت به محل بانک
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 2 آبان 1385 در استان مازندران برگزار شد، موضوع اصلی بحث نحوه تعلق حق کسب و پیشه و تجارت به محل بانک بود. سوال اساسی این بود که آیا در صورت تخلیه بانک، حق کسب و پیشه و تجارت به محل آن تعلق میگیرد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که اگر قرارداد اجاره تحت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 باشد، ب. ت. ب. اینکه بانکها به عنوان تاجر شناخته میشوند و عملیات بانکی به عنوان معاملات تجارتی محسوب میگردد، بنابراین حق کسب و پیشه به محل اجاره تعلق خواهد گرفت و در صدور حکم تخلیه، حقوق کسب و پیشه آنان باید در نظر گرفته شود. در مورد قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376، مقررات این قانون حاکم خواهد بود. همچنین نظر مشترک بیان شد که بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی و ماده 1 قانون تجارت، اگر تاریخ تنظیم قرارداد بعد از تصویب قانون 1376 باشد، حق کسب و پیشه قابل مطالبه نیست. اما اگر تاریخ قرارداد قبل از تصویب این قانون باشد، حق کسب و پیشه به آن تعلق میگیرد و میتوان آن را از موجر مطالبه کرد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/08/02
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسرموضوع
نحوه تعلق حق کسب و پیشه و تجارت به محل بانکپرسش
آیا در فرض تخلیه بانک در مورد عین مستأجره، حق کسب و پیشه و تجارت به محل بانک تعلق میگیرد؟
نظر هیئت عالی
چنانچه قرارداد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 باشد ب. ت. ب. اینکه بانکها عملیات تجاری انجام میدهند و تاجر محسوب میشوند و بند (7) ماده 2 قانون تجارت هر قسم عملیات بانکی را معاملات تجارتی محسوب کرده است، لذا بانکها در محل مورد اجاره دارای حق کسب و پیشه یا تجارت هستند و در موارد مصرّحه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 در ضمن صدور حکم تخلیه باید حقوق کسب و پیشه و تجارت آنان مورد لحوق حکم قرار گیرد. در مورد قراردادها و روابط استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376، مقررات قانون اخیر حاکم خواهد بود.
نظر اتفاقی
با عنایت به نظریه مشورتی اداره حقوقی و ماده 1 از قانون تجارت و صدر بند (7) ماده 2 قانون مارالذکر که توجه به تاجر بودن هر بانک داشته است، چنانچه تاریخ تنظیم قرارداد بعد از تصویب قانون اخیرالتصویب باشد نمیتوان حق کسب و پیشه را مطالبه کرد، لکن اگر تاریخ تنظیم قرارداد قبل از تصویب قانون مصوب 1376 باشد حق کسب و پیشه تعلق پیدا میکند و میتوان حق کسب و پیشه را از موجر مطالبه کرد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
