Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نحوه تعلق حق کسب وپیشه به محل دفاتر اسناد رسمی

#دفاتر_اسناد_رسمی #حق_کسب_و_پیشه #مستأجر #موجر #مطب #وکالت #رای_وحدت_رویه #لازم‌الاجرا_شدن #اجاره #شهرداری #حقوق_عمومی #اکثریت #اقلیت #حقوق #دفتر_اسناد_رسمی #صورتجلسه #هیئت #مورد_اجاره #قوانین #حقوق_خصوصی #حق‌کسب‌وپیشه #اسناد_رسمی #وحدت‌ملاک #قضایی #استان #مفهوم‌مخالف #تسری #دفتر

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا به محل دفاتر اسناد رسمی حق کسب و پیشه تعلق می‌گیرد یا خیر. نظر اکثریت بر این است که به دلیل وجود قانون خاص برای این دفاتر، حق کسب و پیشه به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

اصلِ حقوقی: حق کسب و پیشه به محل دفاتر اسناد رسمی تعلق نمی‌گیرد.

مستند: تبصره ذیل بند (24) ماده 55 قانون شهرداری، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

کلیدواژه‌ها: حق کسب و پیشه، دفاتر اسناد رسمی، اجاره، قانون روابط موجر و مستاجر، سرقفلی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
نحوه تعلق حق کسب وپیشه به محل دفاتر اسناد رسمی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1385/07/02 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بحث به نحوه تعلق حق کسب و پیشه به محل دفاتر اسناد رسمی اختصاص داشت. پرسش اصلی این بود که آیا دفاتر اسناد رسمی حق کسب و پیشه را دارا هستند یا خیر. هیات عالی در این زمینه اعلام کرد که در مورد محل دفاتر اسناد رسمی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 اجاره شده‌اند، اختلاف نظر وجود دارد. برخی از حقوقدانان بر این باورند که بر اساس مفهوم مخالف تبصره ذیل بند (24) ماده 55 قانون شهرداری، این دفاتر به عنوان استفاده تجاری محسوب می‌شوند. در حالی که گروهی دیگر معتقدند که قانون شهرداری به حقوق عمومی مربوط می‌شود و نمی‌تواند به روابط خصوصی افراد تسری یابد. نظر اکثریت بر این است که حق کسب و پیشه به دفاتر اسناد رسمی تعلق نمی‌گیرد، زیرا این دفاتر دارای قانون خاص خود هستند و نمی‌توان قانون موجر و مستاجر را در این خصوص به کار برد. در مقابل، نظر اقلیت این است که می‌توان حق کسب و پیشه را برای دفاتر اسناد رسمی قائل شد، چرا که در مورد دفاتر وکالت و مطب پزشکان به صراحت اشاره شده است و این وحدت ملاک نمی‌تواند به دفاتر اسناد رسمی تسری یابد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/07/02 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابل
موضوع
نحوه تعلق حق کسب وپیشه به محل دفاتر اسناد رسمی
پرسش
آیا به دفاتر اسناد رسمی حق کسب و پیشه تعلق می‌گیرد؟ نظر هیئت عالی در خصوص محل مطب پزشکان و دفتر وکالت مبانی قانونی و رأی وحدت رویه وجود دارد، لیکن در مورد محل مورد اجاره دفاتر اسناد رسمی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 به اجاره واگذار شده باشد، اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای اعتقاد دارند بر مبنای مفهوم مخالف تبصره ذیل بند (24) ماده 55 قانون شهرداری، استفاده مستأجر در محل‌های موضوع تبصره مذکور، از جمله محل دفاتر اسناد رسمی، استفاده تجاری تلقی می‌شود. در مقابل بعضی از حقوقدانان معتقدند که قانون شهرداری در بیان حقوق راجع به حقوق عمومی است و هیچ‌گاه سابقه نداشته قانونگذار در بیان قوانین راجع به حقوق عمومی، حقوق خصوصی ناشی از روابط قراردادی افراد را بخواهد بیان کند. یعنی این تبصره نمی‌تواند مفهوم مخالفی به این معنا داشته باشد. با این حال به نظر می‌رسد، موقعیت محل دفتر اسناد رسمی و رویه موجود بین دفاتر اسناد رسمی و رویه محاکم حقوقی دو سابق تهران و آرایی که در این خصوص صادر شده است قائل به وجود حق کسب و پیشه در مورد محل دفاتر اسناد رسمی که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 هستند، باشد.
نظر اکثریت
حق کسب و پیشه تعلق نمی‌گیرد زیرا در مواردی چون رأی وحدت رویه به شماره‌های 576 در خصوص مطب پزشکان و 75/607 در خصوص دفتر وکالت، تصریحاً اشاره کرده است، می‌شود با استفاده از این مواد در خصوص دفتر اسناد رسمی وحدت ملاک گرفت. چون دفاتر اسناد رسمی خود دارای قانون خاص هستند، لذا مشمول قانون خاص می‌باشند و نمی‌توان قانون موجر و مستأجر را در خصوص حق کسب و پیشه برای آنان اعمال کرد
نظر اقلیت
می‌توان از دفاتر اسناد رسمی حق کسب و پیشه گرفت زیرا در خصوص دفاتر وکالت و مطب پزشکان تصریح شده و رأی وحدت رویه به آن اشاره دارد و نمی‌توان از آن وحدت ملاک گرفت. در صورتی می‌توان از آن حق کسب و پیشه گرفت که به صراحت به آن اشاره شده باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین