Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نحوه توقیف مال غیرمنقول دارای ارزش چند برابر بدهی محکوم‌علیه

سبدِ من

#توقیف_مال #مال_غیرمنقول #محکوم‌علیه #توقیف #غیرمنقول #بدهی #مزایده #محکوم‌به #فروش #اجرای_احکام_مدنی #خریدار #اجرای_احکام #محکوم‌له #خرید #اکثریت #حقوق #مال_غیر_منقول #مالک #خلع_ید #تملک #اقلیت #هزینه_های_اجرائی #شرکت #ملک #شریک #دادرسی #صورتجلسه #آگهی_مزایده #تفکیک #افراز #مال_توقیف_شده #دین #تصرف #دیون #ثبت_اسناد_و_املاک #صورت #قضایی #استان #نفع #رود #اموال #پلاک

خلاصه

در این نشست نحوه توقیف مال غیرمنقول با ارزش بیش از بدهی بررسی شد. اکثریت اعضا معتقدند توقیف و مزایده باید صرفاً به میزان سهم مشاعی معادل محکوم‌به باشد تا حقوق محکوم‌علیه تضییع نشود.

اصلِ حقوقی: توقیف و مزایده مال غیرمنقول باید به میزان سهم مشاعی معادل محکوم‌به باشد.

مستند: ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۵۰ و ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: توقیف مال، مال غیرمنقول، محکوم‌به، مزایده، اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
نحوه توقیف مال غیرمنقول دارای ارزش چند برابر بدهی م. ع. خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 1399/07/09 در استان یزد برگزار شد، موضوع نحوه توقیف مال غیرمنقول با ارزش بیش از بدهی م. ع. مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در چنین مواردی باید کل مال در مزایده قرار گیرد یا تنها سهمی معادل با محکوم‌به. هیات عالی با استناد به ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی اعلام کرد که توقیف مال غیرمنقول باید به میزان محکوم‌به باشد و مزایده نیز باید به همین میزان مشاعی انجام شود. نظر اکثریت نیز بر همین مبنا تاکید داشت و بر این نکته تاکید کردند که تملک افراد بر اموالشان محترم است و فروش کل مال می‌تواند حقوق م. ع. را تضییع کند. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به مواد 150 و 131 قانون اجرای احکام مدنی، بر این باور بود که فروش کل مال در مزایده به نفع محکوم‌له است و می‌تواند از اطاله دادرسی جلوگیری کند. این نظر بر این مبنا استوار بود که فروش کل مال می‌تواند خریداران بیشتری را جذب کند و در عین حال حقوق م. ع. را تضییع نکند، زیرا مابقی ارزش سهم به او پرداخت خواهد شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/09 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر تفت
موضوع
نحوه توقیف مال غیرمنقول دارای ارزش چند برابر بدهی م. ع.
پرسش
در مواردی که ارزش مال غیرمنقول توقیف شده در اجرای احکام مدنی چندین برابر مبلغ محکوم‌به باشد، هرچند مطابق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مقدار مشاعی از ان که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف می‌گردد اما در خصوص کل مال، مراتب در آگهی مزایده اعلام و به فروش خواهد رفت یا سهمی از مال غیر منقول معادل محکوم‌به؟ از آنجا که اگر سهمی از مال غیر منقول به فروش رود مسلم است که خریداری در مقایسه با فرضی که کل مال در مزایده قرار بگیرد تمایل به شرکت در مزایده ندارد کما اینکه در صورت خرید سهم مورد نظر نیز مشکل حل نخواهد شد و خریدار مزایده با مالک مابقی ملک شریک شده و جهت تفکیک سهم خود با تشکیل پرونده مجزا با عناوین افراز یا دستور فروش یا خلع ید مواجه می‌شود. از طرفی اگر صرفا سهم معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی توقیف شود (ماده 51) و مالک بعد از توقیف سهم معادل محکوم‌به، مابقی سهم را به شخص دیگری انتقال داده باشد تکلیف و نتیجه جلسه مزایده‌ای که در خصوص کل مال برگزار می‌شود، چیست؟ نظر هیات عالی وفق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال غیر منقول که بیش از مبلغ محکوم‌به دارای ارزش ریالی است، صرفاً به میزان مبلغ محکوم‌به مجاز است و مزایده مال توقیف شده نیز باید به میزان هم مشاعی معادل مبلغ محکوم‌به باشد؛ بنابراین نظریه اکثریت مطلوب هیات عالی است.
نظر اکثریت
تملک افراد به اموال قابل احترام است و دادگاه فراتر از دین م. ع. حق دخل و تصرف در مابقی اموال وی را ندارد و اگر کل مال در مزایده قرار بگیرد موجب می‌گردد که م. ع. قادر به معرفی الباقی مال خود جهت پرداخت مابقی دیون خود در پرونده‌های احتمالی دیگر نباشد. وفق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی که در خصوص مال غیرمنقول که نسبت به محکوم‌به، ارزش بیشتری داشته باشد، توقیف سهم مشاعی آن را جایز دانسته است هرچند از نحوه مزایده آن موضوعی را مطرح ننموده اما از آنجا که شناسایی مال، توقیف، مزایده و فروش در طول یکدیگر قرار دارند مسلم است که مزایده نیز می‌بایست به همان میزان سهم توقیف شده باشد و نه بیشتر. توقیف و مزایده سهم مشاعی مال غیرمنقول معادل محکوم‌به به نفع م. ع. و هم محکوم‌له است. هنگامی که جزئی از مال در مزایده به فروش می‌رود م. ع. خود خریدار می‌شود اما اگر کل مال به فروش رود افراد ثالثی نیز تمایل خرید دارند و قادر به خرید کل مال می‌شوند که این با حقوق م. ع. د. تضاد است. از طرفی در صورتی که م. ع. قصد اطاله داشته باشد و هدفش با معرفی جزئی از مال غیرمنقول این باشد که فردی خریدار سهم مشاعی از مال نخواهد شد حداقل محکوم‌له با خرید جزء مال موفق می‌شود که در مراحل بعدی با دعوای خلع ید مشاعی، م. ع. را از ملک بیرون نماید.
نظر اقلیت
ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی، این اذن را داده است و مطابق ماده 131 قانون مذکور معادل محکوم‌به، به اسم خریدار منتقل می‌شود. کل مال باید در مزایده قرار بگیرد؛ به عبارتی مطابق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی که با هدف صرفاً توقیف سهم مشاعی از مال غیر منقول را اعلام نموده و اما در مورد مزایده کل یا سهم مشاع، موضوع را مسکوت گذاشته است؛ اجرای احکام می‌بایست صرفاً معادل محکوم‌به، سهم مشاعی را توقیف نماید و احتیاطاً به ثبت اسناد و املاک اعلام نماید، هرگونه نقل و انتقال در خصوص الباقی سهم‌ها می‌بایست با کسب تکلیف از این اجرا صورت بگیرد. (تا در فاصله توقیف الی مزایده مابقی پلاک به دیگری منتقل نشود.) اما مزایده نسبت به کل مال صورت بگیرد: - فروش کل مال باعث می‌شود خریداران بیشتری شرکت نمایند و محکوم‌له به آسانی محکوم‌به را دریافت نماید. - با این روش حقی از م. ع. ضایع نمی‌شود زیرا مابقی ارزش سهم فراتر از محکوم‌به، به وی پرداخت می‌شود. - این روش از معرفی مابقی پلاک در محکومیت‌های متعدد م. ع. جلوگیری می‌کند و بالتبع بسیاری از اطاله دادرسی‌ها در مرحله اجرا به حداقل می‌رسد. - این روش از طرح دعاوی بعدی شامل افراز، دستور فروش، خلع ید در مرحله‌ای که خریدار مزایده نسبت به سهمی از مالی با مالک مال شریک می‌شود، جلوگیری می‌کند.

موارد مرتبط 49

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین