نشست قضایی
نحوه توقیف مال غیرمنقول دارای ارزش چند برابر بدهی محکومعلیه
خلاصه
در این نشست نحوه توقیف مال غیرمنقول با ارزش بیش از بدهی بررسی شد. اکثریت اعضا معتقدند توقیف و مزایده باید صرفاً به میزان سهم مشاعی معادل محکومبه باشد تا حقوق محکومعلیه تضییع نشود.
اصلِ حقوقی: توقیف و مزایده مال غیرمنقول باید به میزان سهم مشاعی معادل محکومبه باشد.
مستند: ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۵۰ و ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی
کلیدواژهها: توقیف مال، مال غیرمنقول، محکومبه، مزایده، اجرای احکام مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
نحوه توقیف مال غیرمنقول دارای ارزش چند برابر بدهی م. ع.
خ. م.:
در جلسه قضایی که در تاریخ 1399/07/09 در استان یزد برگزار شد، موضوع نحوه توقیف مال غیرمنقول با ارزش بیش از بدهی م. ع. مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در چنین مواردی باید کل مال در مزایده قرار گیرد یا تنها سهمی معادل با محکومبه. هیات عالی با استناد به ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی اعلام کرد که توقیف مال غیرمنقول باید به میزان محکومبه باشد و مزایده نیز باید به همین میزان مشاعی انجام شود. نظر اکثریت نیز بر همین مبنا تاکید داشت و بر این نکته تاکید کردند که تملک افراد بر اموالشان محترم است و فروش کل مال میتواند حقوق م. ع. را تضییع کند. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به مواد 150 و 131 قانون اجرای احکام مدنی، بر این باور بود که فروش کل مال در مزایده به نفع محکومله است و میتواند از اطاله دادرسی جلوگیری کند. این نظر بر این مبنا استوار بود که فروش کل مال میتواند خریداران بیشتری را جذب کند و در عین حال حقوق م. ع. را تضییع نکند، زیرا مابقی ارزش سهم به او پرداخت خواهد شد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/09
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر تفتموضوع
نحوه توقیف مال غیرمنقول دارای ارزش چند برابر بدهی م. ع.پرسش
در مواردی که ارزش مال غیرمنقول توقیف شده در اجرای احکام مدنی چندین برابر مبلغ محکومبه باشد، هرچند مطابق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مقدار مشاعی از ان که معادل محکومبه و هزینههای اجرایی باشد توقیف میگردد اما در خصوص کل مال، مراتب در آگهی مزایده اعلام و به فروش خواهد رفت یا سهمی از مال غیر منقول معادل محکومبه؟ از آنجا که اگر سهمی از مال غیر منقول به فروش رود مسلم است که خریداری در مقایسه با فرضی که کل مال در مزایده قرار بگیرد تمایل به شرکت در مزایده ندارد کما اینکه در صورت خرید سهم مورد نظر نیز مشکل حل نخواهد شد و خریدار مزایده با مالک مابقی ملک شریک شده و جهت تفکیک سهم خود با تشکیل پرونده مجزا با عناوین افراز یا دستور فروش یا خلع ید مواجه میشود. از طرفی اگر صرفا سهم معادل محکومبه و هزینههای اجرایی توقیف شود (ماده 51) و مالک بعد از توقیف سهم معادل محکومبه، مابقی سهم را به شخص دیگری انتقال داده باشد تکلیف و نتیجه جلسه مزایدهای که در خصوص کل مال برگزار میشود، چیست؟
نظر هیات عالی
وفق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال غیر منقول که بیش از مبلغ محکومبه دارای ارزش ریالی است، صرفاً به میزان مبلغ محکومبه مجاز است و مزایده مال توقیف شده نیز باید به میزان هم مشاعی معادل مبلغ محکومبه باشد؛ بنابراین نظریه اکثریت مطلوب هیات عالی است.نظر اکثریت
تملک افراد به اموال قابل احترام است و دادگاه فراتر از دین م. ع. حق دخل و تصرف در مابقی اموال وی را ندارد و اگر کل مال در مزایده قرار بگیرد موجب میگردد که م. ع. قادر به معرفی الباقی مال خود جهت پرداخت مابقی دیون خود در پروندههای احتمالی دیگر نباشد.
وفق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی که در خصوص مال غیرمنقول که نسبت به محکومبه، ارزش بیشتری داشته باشد، توقیف سهم مشاعی آن را جایز دانسته است هرچند از نحوه مزایده آن موضوعی را مطرح ننموده اما از آنجا که شناسایی مال، توقیف، مزایده و فروش در طول یکدیگر قرار دارند مسلم است که مزایده نیز میبایست به همان میزان سهم توقیف شده باشد و نه بیشتر.
توقیف و مزایده سهم مشاعی مال غیرمنقول معادل محکومبه به نفع م. ع. و هم محکومله است. هنگامی که جزئی از مال در مزایده به فروش میرود م. ع. خود خریدار میشود اما اگر کل مال به فروش رود افراد ثالثی نیز تمایل خرید دارند و قادر به خرید کل مال میشوند که این با حقوق م. ع. د. تضاد است. از طرفی در صورتی که م. ع. قصد اطاله داشته باشد و هدفش با معرفی جزئی از مال غیرمنقول این باشد که فردی خریدار سهم مشاعی از مال نخواهد شد حداقل محکومله با خرید جزء مال موفق میشود که در مراحل بعدی با دعوای خلع ید مشاعی، م. ع. را از ملک بیرون نماید.نظر اقلیت
ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی، این اذن را داده است و مطابق ماده 131 قانون مذکور معادل محکومبه، به اسم خریدار منتقل میشود.
کل مال باید در مزایده قرار بگیرد؛ به عبارتی مطابق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی که با هدف صرفاً توقیف سهم مشاعی از مال غیر منقول را اعلام نموده و اما در مورد مزایده کل یا سهم مشاع، موضوع را مسکوت گذاشته است؛ اجرای احکام میبایست صرفاً معادل محکومبه، سهم مشاعی را توقیف نماید و احتیاطاً به ثبت اسناد و املاک اعلام نماید، هرگونه نقل و انتقال در خصوص الباقی سهمها میبایست با کسب تکلیف از این اجرا صورت بگیرد. (تا در فاصله توقیف الی مزایده مابقی پلاک به دیگری منتقل نشود.) اما مزایده نسبت به کل مال صورت بگیرد:
- فروش کل مال باعث میشود خریداران بیشتری شرکت نمایند و محکومله به آسانی محکومبه را دریافت نماید.
- با این روش حقی از م. ع. ضایع نمیشود زیرا مابقی ارزش سهم فراتر از محکومبه، به وی پرداخت میشود.
- این روش از معرفی مابقی پلاک در محکومیتهای متعدد م. ع. جلوگیری میکند و بالتبع بسیاری از اطاله دادرسیها در مرحله اجرا به حداقل میرسد.
- این روش از طرح دعاوی بعدی شامل افراز، دستور فروش، خلع ید در مرحلهای که خریدار مزایده نسبت به سهمی از مالی با مالک مال شریک میشود، جلوگیری میکند.موارد مرتبط 49
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
امکان وصول محکومیتِ ولی قهری از حساب فرزند صغیر وی
مواد 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2071 مورخ 1395/08/19
مواد 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23
مواد 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1907 مورخ 1395/08/11
مواد 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف اجرای احکام در خصوص ملاک قیمت سکه
ماده 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
کیفیت توقیف اموال محکومٌعلیه در اجرای حکم و صدور اجراییه
ماده 52 و 150 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 131 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 150 و 131 قانون اجرای احکام مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 51 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی اعلام کرد که توقیف مال غیرمنقول باید به می
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 150 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 150 و 131 قانون اجرای احکام مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
ارزیاب یا کارشناس شخص دارای صلاحیت فنی است که در جریان اجرای
مواد 51 و 110 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — اصل رعایت غبطه و صلاح داد باخته
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — مقرره دیگری که رعایت مصالح و منافع
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — مقرره دیگری که رعایت مصالح و منافع
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین بازداشت مال — آیین مهم دیگری که در دامنه عملیات
مواد 49 و 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین بازداشت مال — ورود به قلمرو دارایی داد باخته و
مواد 49 و 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین بازداشت مال — ورود به قلمرو دارایی داد باخته و
مواد 49 و 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم مال از منظر قانونگذار اجرا
مواد 49 و 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تامین مصلحت داد باخته
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رسیدن به حقوق داد برده و اجرا — عمده بحث ما در این پژوهش ناظر
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رسیدن به حقوق داد برده و اجرا — ماده ۵۱ ق
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رسیدن به حقوق داد برده و اجرا — ماده ۵۱ ق
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اصول حاکم بر توقیف مال — ماده ۵۱ ق
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اصول حاکم بر توقیف مال — ماده ۵۱ ق
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
استعلام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری — در خیلی از موارد با مشاهده عدم
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
استعلام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری — گاه سود حاصل از سرمایه گذاری داد
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
استعلام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری — گاه سود حاصل از سرمایه گذاری داد
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — دخالت ارادی شخص ثالث او را از
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — شخص ثالث حق دارد مال معرفی شده
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — شخص ثالث حق دارد مال معرفی شده
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال به دادورز — در مورد طلب موجل ذکر این نکته
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال به دادورز — در مورد طلب موجل ذکر این نکته
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال به دادورز — در مورد طلب موجل ذکر این نکته
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
طرح دعوای مطالبه خسارت علیه شخص ثالث — این جریان در وضعی که با چند
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
طرح دعوای مطالبه خسارت علیه شخص ثالث — در اثرگذاری و اثر پذیری تعقیب اجرا
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق و مزایای قابل توقیف — ممکن است داد باخته در چند
مواد 51-49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق و مزایای قابل توقیف — این دیدگاه به پیروی برخی از صاحب
مواد 51-49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق و مزایای قابل توقیف — این دیدگاه به پیروی برخی از صاحب
مواد 51-49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول حکمی — مال منقول در حکم غیر منقول علاوه
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول حکمی — از نقطه نظر نحوه اجرای حکم
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال عین مال غیر منقول از منافع آن — تسری دستور بازداشت بر هر مال غیر
مواد 49، 51، 52 و 53 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال عین مال غیر منقول از منافع آن — قانونگذار در مناسب های گوناگون عبارت
مواد 49، 51، 52 و 53 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال عین مال غیر منقول از منافع آن — قانونگذار در مناسب های گوناگون عبارت
مواد 49، 51، 52 و 53 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نخست اینکه اصل توازن و تناسب بین محکوم به و هزینه اجرایی
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نخست اینکه اصل توازن و تناسب بین محکوم به و هزینه اجرایی
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف منافع و گوناگونی آن — کاتوزیان دکتر ناصر
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف منافع و گوناگونی آن — موجب توقیف منافع آن نمی گردد
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف منافع و گوناگونی آن — موجب توقیف منافع آن نمی گردد
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۴ ملاحظات دادرسی و اجرایی در توقیف ارز
مواد 49، 51 و 54 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۴ ملاحظات دادرسی و اجرایی در توقیف ارز — با آگاهی از مفاهیم گفته شده که
مواد 49، 51 و 54 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
