مقدمه
نحوه
توقیف و فروش سهام م. ع.
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 29 آبان 1399 در
استان مازندران برگزار شد، موضوع توقیف و فروش سهام م. ع. مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی در این جلسه به چگونگی
اجرای حکم رد مال و نحوه فروش سهام
بورسی و سهام عدالت م. ع. مربوط میشد که به موجب یک دادنامه قطعی به 4 سال حبس و
جزای نقدی محکوم شده بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که فروش سهام عدالت به دلیل آزاد بودن آن، و همچنین فروش سهام بورسی ب. ر. م. و شرایط خاص سازمان بورس،
بلامانع است.
اکثریت اعضا بر این عقیده بودند که ب. ت. ب. اینکه سهام جزو
اموال منقول به حساب میآید، باید
تشریفات مزایده طبق مواد 113 الی 136 قانون
اجرای احکام مدنی رعایت شود و فروش سهام از طریق مزایده انجام گیرد. در مقابل، نظر
اقلیت به
تفکیک بین سهام بورسی و سهام عدالت پرداخت و تاکید کرد که فروش سهام بورسی باید بر اساس قواعد خاص سازمان بورس صورت گیرد و برگزاری مزایده در این خصوص ضروری نیست. همچنین در مورد سهام عدالت، فروش آن باید بر اساس ابلاغیه
مقام معظم رهبری در تاریخ 9 اردیبهشت 1399 و از طریق شرکت
سپردهگذاری انجام گردد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/29
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
موضوع
نحوه توقیف و فروش سهام م. ع.
پرسش
آقای … به موجب دادنامهی قطعی لازمالاجراء به علت ارتکاب بزه
کلاهبرداری به 4 سال حبس و یکصد میلیون تومان جزای نقدی و معادل همان مبلغ رد مال د. ح. شاکی محکوم گردیده است.
قاضی اجرای احکام کیفری نیز متعاقب تقاضای شاکی برای اجرای حکمِ رد مال و در جهت
شناسایی اموال محکومعلیه، استعلامهای لازم را به عمل آورده که در نهایت، مشخص میشود مشارالیه دارای سهام بورسی و سهام عدالت م. ب.. با عنایت به لزوم رعایت تشریفات مزایده جهت اجرای حکم و
تملیک محکومبه، چگونگی فروش سهام مذکور را بیان فرمایید؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. اینکه واگذاری و فروش
انتقال سهام عدالت آزاد شده و سهام بورسی تابع مقررات و شرایط خاصی میباشد؛ لذا در صورتیکه با استفاده از شیوههای مرسوم و قانونی سازمان بورسی سهام توقفی عرضه و فروخته شود، بلامانع است و چنانچه از این طریق سهام مزبور به فروش نرسد اجرای مزایده در اجرای احکام مدنی بلامانع است.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه سهام در علم حقوق از نظر تقسیمبندیِ
اموال در زمرهی اموال «منقول» قرار میگیرد و از سویی در این نوع از اموال نیز لزوم رعایت تشریفات مزایده به شرح مواد 113 الی 136 قانون اجرای احکام مدنی ضروری م. ب. و دلیلی بر عدم برگزاری مزایده و استثناء نمودن فروش سهام مذکور از مقررات مارالذکر ملاحظه نمیگردد، لذا فروش سهام در هر حال از طریق مزایده به انجام رسیده و نامه
انتقال سهم به
سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال خواهد شد.
نظر اقلیت
هرچند سهام در زمرهی اموال منقول قرار میگیرد، لکن در فرض سوال میبایستی میان سهام عدالت و سهام بورسی به جهت ماهیت آن تفکیک قائل شد:
الف- در خصوص سهام بورسی ب. ت. ب. اینکه فروش سهام در سازمان بورس و
اوراق بهادار دارای قواعد و تشریفات خاص خود بوده؛ لذا پس از توقیف سهم از طریق همان مرجع وفق قواعد خاص خودش به فروش رفته و امکان برگزاری مزایده و انتقال سهام از نظر عملی وجود ندارد و از سویی در معاملات بورسی همواره سهام به بالاترین قیمت ممکن به فروش خواهد رفت؛ لذا فلسفه برگزاری مزایده که همان رعایت غبطه م. ع. و جلوگیری از مغبون شدن وی م. ب. وجود داشته و ایرادی به عدم برگزاری مزایده ملاحظه نمیگردد.
ب- در خصوص سهام عدالت نیز ب. ت. ب. ساز و کار خاص انتقال آن، پس از توقیف سهم تا میزان آزاد سازی شده توسط دولت به موجب ابلاغنامه 1399/2/9 مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت، فروش از طریق شرکت سپرده گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت میپذیرد و مکان برگزاری مزایده و انتقال سهم به طریق دیگر در قانون
پیشبینی نشده است.