Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نحوه صحیح طرح دعوی در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع

#مستحق‌للغیر #مبیع #مالک_رسمی #بطلان_معامله #اقلیت #قرارداد #ملک #اکثریت #مالک #قانون_مدنی #فروشنده #مالک_عین #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #قانون_ثبت #اثبات #مطالبه #بطلان #رد_مالک #صورتجلسه #سند #قطعه_زمین #مبایعه‌نامه #تنظیم_سند #استرداد_ثمن #نرخ_روز #کارشناس #وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #سند_رسمی #ذی‌نفع #معامله_فضولی #رأی_قطعی #نام #ضرورت #قضایی #استان #تأیید #عینی #املاک #نظریه #و_غیره

خلاصه

خریدار ملکی با سند عادی، دعوای بطلان معامله و استرداد ثمن به نرخ روز را مطرح کرده و اختلاف در این بود که آیا مالک رسمی باید خوانده دعوی قرار گیرد یا خیر. نظر هیات عالی و اقلیت این است که نیازی به طرف دعوی قرار دادن مالک رسمی نیست زیرا دعاوی متوجه فروشنده است.

اصلِ حقوقی: در دعوای بطلان معامله با سند عادی و استرداد ثمن به دلیل مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، طرح دعوی به طرفیت مالک رسمی ضرورت ندارد.

مستند: ماده ۱۹۷ قانون مدنی، ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک

کلیدواژه‌ها: مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، بطلان معامله، استرداد ثمن، مالک رسمی، سند عادی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
نحوه صحیح طرح دعوی در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 21 مهر 1401 در استان قم برگزار شد، موضوع نحوه صحیح طرح دعوی در مواردی که مبیع مستحق للغیر قرار می‌گیرد، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که آیا در دعوای اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن، لازم است مالک رسمی ملک به عنوان خوانده معرفی شود یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که در اینگونه دعاوی نیازی به طرح دعوی به طرفیت مالک رسمی نیست و نظر اقلیت مورد تایید قرار گرفت. در مقابل، نظر اکثریت بر این بود که خواهان باید مالک رسمی را نیز به عنوان طرف دعوی قرار دهد، زیرا دعاوی بطلان معامله و الزام به تنظیم سند رسمی از دعاوی عینی هستند که حضور ذینفع (مالک) در آن‌ها ضروری است. این نظر بر اساس مواد 197 قانون مدنی و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک استدلال شده است. نظر اقلیت نیز بر این اساس بود که خواسته‌های مطرح شده متوجه فروشنده است و مالک رسمی هیچ نفعی در این دعوی ندارد، بنابراین ضرورتی برای طرف دعوی قرار دادن او وجود ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/07/21 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
نحوه صحیح طرح دعوی در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع
پرسش
شخص الف به موجب سند عادی، یک قطعه زمین به مبلغ یک میلیارد تومان از شخص ب که مالک رسمی ملک نمی‌باشد، خریداری کرده است. در مبایعه‌نامه فی‌مابین مقرر گردیده تا مبلغ هشت‌صد میلیون تومان از ثمن معامله به‌صورت نقدی و الباقی به هنگام تنظیم سند رسمی پرداخت شود. خریدار، مبلغ هشت‌صد میلیون تومان را پرداخت کرده و اکنون دعوایی با خواسته‌های «اعلام بطلان معامله به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع» و «استرداد ثمن معامله به نرخ روز مبیع با جلب نظر کارشناس» مطرح کرده است. در فرض سوال: آیا لازم است خواهان، مالک رسمی ملک موضوع دعوی را به‌عنوان خوانده، طرف دعوی قرار دهد؟ نظر هیات عالی در دعوی اثبات مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و مطالبه ثمن و غرامات موضوع ماده 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه به شماره‌های 733 و 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیازی به طرح دعوی به طرفیت اشخاص دیگر از جمله مالک سند رسمی نبوده و درنتیجه نظر اقلیت مورد تائید هیات عالی م. ب..
نظر اکثریت
در فرض سوال: خواهان می‌بایست مالک رسمی را هم طرف دعوی قرار دهد. مبانی نظریه اکثریت: 1- دعاوی مطروحه (بطلان معامله و غیره) در زمره دعاوی «عینی» محسوب می‌شوند. مطابق قاعده نیز در هر دعوی عینی، باید مالک آن عین، طرف دعوا قرار گیرد؛ زیرا نام‌برده، ذی‌نفع دعوی است و بر اساس اصل تناظر، می‌بایست در دعوی حضور داشته باشد. 2- دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و اعلام بطلان معامله، دو روی یک سکه هستند؛ همان‌طور که در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، باید مالک رسمی طرف دعوی قرار گیرد، در دعوی بطلان هم باید طرف دعوی باشد. 3- در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، معامله فضولی و غیرنافذ محسوب می‌گردد. درنتیجه در جهت اثبات «بطلان معامله»‌ می‌بایست «ردّ مالک» را ثابت نماید و این موضوع مستلزم طرف دعوی قرار دادن مالک رسمی است. البته چنانچه ردّ مالک به طریق قطعی (همچون ارائه رای قطعی کیفری و غیره) ثابت شود، ضرورتی به طرف دعوی قرار دادن مالک رسمی نمی‌باشد. 4- علی‌الاصول «طرف قرارداد» باید طرف دعوی مربوط به آن قرارداد، قرار گیرد. در فرض سوال که معامله، فضولی محسوب می‌شود «مالک عین» به‌ عنوان «طرف قرارداد و معامله» محسوب می‌گردد (ماده 197 از قانون مدنی). در ماده 22 از قانون ثبت اسناد و املاک نیز در خصوص اموال غیرمنقول، «مالک عین» را کسی دانسته که نام وی در دفتر املاک، ثبت و منعکس گردیده است؛ فلذا مالک رسمی به‌ عنوان مالک عین و نتیجتاً به‌عنوان «طرف قرارداد» باید «طرف دعوی مربوط به آن قرارداد» قرار گیرد.
نظر اقلیت
در فرض سوال، لازم نیست مالک رسمی طرف دعوی خواهان قرار گیرد. مبانی نظریه اقلیت: 1- در مانحن‌فیه، خواهان، ثمن و غرامات وارده را مطالبه کرده و این خواسته‌ها متوجه فروشنده است و متوجه مالک رسمی نمی‌باشد تا ضرورت داشته باشد وی طرف دعوی قرار گیرد. 2- در فرض سوال، هیچ‌گونه نفع یا ضرری متوجه مالک رسمی نمی‌باشد؛ ازاین‌رو لازم نیست طرف دعوی قرار گیرد. 3- دعاوی مطروحه در زمره دعاوی «دینی» است و همان‌گونه که در فوق آمد، متوجه فروشنده م. ب. (نه مالک رسمی).

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین