Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نحوه مطالبه خسارت در فرض مستحق للغیر بودن مال غیرمنقول و پرداخت قسمتی از ثمن معامله توسط خریدار

#مستحق‌للغیر #مال_غیرمنقول #خسارت #خریدار #مطالبه #غیرمنقول #قانون_مدنی #اکثریت #رای_وحدت_رویه #نرخ_روز #بیع #اقلیت #بایع #قیمت #مشتری #ملک #صورتجلسه #ناظر #خرید #قرارداد #فروشنده #زمین #تملیک #قضایی #استان #تأیید #نظریه #منطوق

خلاصه

این نشست به بررسی نحوه محاسبه خسارت در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مال غیرمنقول و پرداخت تنها بخشی از ثمن توسط خریدار می‌پردازد. اختلاف این بود که آیا خسارت بر اساس کل ثمن محاسبه می‌شود یا میزان پرداختی. نتیجه بر اساس نظر اکثریت و رای وحدت رویه این شد که خسارت باید صرفاً بر اساس میزان ثمن پرداختی به نرخ روز محاسبه شود.

اصلِ حقوقی: در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، مطالبه خسارت و کاهش ارزش ثمن صرفاً به میزان مبلغ پرداختی واقعی توسط خریدار قابل محاسبه است.

مستند: ماده ۳۹۱ قانون مدنی، ماده ۳۳۸ قانون مدنی، رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ کلیدواذه‌ها: مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، ثمن معامله، خسارت کاهش ارزش پول، دارا شدن بلاجهت، رای وحدت رویه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
نحوه مطالبه خسارت در فرض مستحق للغیر بودن مال غیرمنقول و پرداخت قسمتی از ثمن معامله توسط خریدار خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 مهر 1401 در استان سمنان برگزار شد، موضوع نحوه مطالبه خسارت در شرایط مستحق للغیر بودن مال غیرمنقول و همچنین پرداخت قسمتی از ثمن معامله توسط خریدار مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا خسارت باید بر اساس کل مبلغ ثمن معامله محاسبه شود یا تنها بر اساس میزان پرداختی خریدار. نظر هیات عالی بر تایید نظریه اکثریت مبتنی بود که بر اساس ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1 تیر 1400، خسارت باید بر اساس ثمن پرداختی به نرخ روز محاسبه گردد تا از شائبه دارا شدن ناروا جلوگیری شود. نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که خسارت باید بر اساس میزان ثمن پرداختی به نسبت متراژ مورد معامله محاسبه گردد، به‌طوری‌که در مثال ذکر شده، خسارت مربوط به متراژ واقعی ملک محاسبه شود. از سوی دیگر، نظر اقلیت استدلال کرد که ب. ت. ب. مواد 391 و 338 قانون مدنی، تمام وجه ثمن باید نسبت به کل عین مورد معامله مورد توجه قرار گیرد و خریدار حق دارد از تمام خسارت وارده بهره‌مند شود، حتی اگر بخشی از ثمن را پرداخت نکرده باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/07/18 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر میامی
موضوع
نحوه مطالبه خسارت در فرض مستحق للغیر بودن مال غیرمنقول و پرداخت قسمتی از ثمن معامله توسط خریدار
پرسش
در فرضی که مال غیرمنقول مستحق للغیر درآمده و خریدار صرفاً بخشی از ثمن معامله را پرداخت کرده است نحوه مطالبه خسارت نسبت به تمام مبلغ ثمن مورد معامله باید مورد ارزیابی قرار گیرد یا صرفاً به میزان پرداختی خریدار؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تایید است؛ با این توضیح که ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 ناظر بر ثمن به نرخ روز است یعنی معیار محاسبه غرامات خریدار، ثمن پرداختی به نرخ روز است تا کاهش قدرت خرید و ارزش پول وی جبران شود، در صورتی که بدون لحاظ مقدار ثمن پرداختی، تمام ثمن مندرج در قرارداد مبنای محاسبه غرامات قرار گیرد؛ شائبه دارا شدن ناروا و من غیر حق مطرح می‌شود.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. منطوق ماده 392 قانون مدنی که قانون‌گذار بیان داشته بایع باید از عهده تمام ثمن که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض برآید؛مبنای خسارت میزان ثمن پرداختی از ناحیه خریدار به فروشنده به تناسب متراژ موضوع مورد معامله مورد محاسبه قرار می‌گیرد. بدین شرح که اگر خریدار به مساحت 1000 مترمربع ملکی را به قیمت 500 میلیون تومان مورد معامله قرار داده و صرفاً بخشی از ثمن مثلاً 250 میلیون تومان پرداخت نموده باشد، مبنای محاسبه قیمت زمین به متراژ 500 مترمربع با لحاظ مبنای بیان شده در رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
نظر اقلیت
با استناد به منطوق ماده 391 قانون مدنی که قانون‌گذار بیان داشته در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری برآید و با استناد به ماده 338 قانون مدنی که در مقام تعریف بیع بیان داشته بیع واقع می‌شود با تملیک عین با عوض معلوم؛ لذا آنچه واضح است بیع واقع می‌شود تمام وجه ثمن به تمام عین نه بخشی از وجه ثمن نسبت به بخشی از عین؛ لذا اگرچه بخشی از ثمن را خریدار پرداخت ننموده لیکن این موضوع مانع استیفای ایشان از تمام خسارت وارده نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 107

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 3

  • تفسیر از این صفحه ماده 392 — قانون مدنی ماده 392 قانون مدنی که قانون گذار بیان داشته بایع باید از عهده تمام ثمن که
  • تفسیر از این صفحه ماده 338 — قانون مدنی ماده 338 قانون مدنی که در مقام تعریف بیع بیان داشته بیع واقع می شود با تمل
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 391 — قانون مدنی بر اساس میزان پرداختی خریدار. نظر هیات عالی بر تایید نظریه اکثریت مبتنی بود که بر اساس ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1 تیر 1400

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین