Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نحوه پرداخت دیه از بیت المال در فرض برائت از قتل عمد

سبدِ من

#بیت_المال #قتل_عمد #دیه #قتل #دادستان #دادخواست #قصاص #اولیای_دم #رسیدگی #اکثریت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_کیفری #دادسرا #وکیل #تشخیص #اثبات #مجازات #رای_وحدت_رویه #اقلیت #صورتجلسه #قسامه #اتیان_سوگند #دیوان_عالی_کشور #شاکی #وظیفه_قانونی #کیفرخواست #هیئت #ناظر #مطالبه #ضرورت #حقوق #جرم #محکومیت #دادرسی #صورت #تأیید #محاکم #قضایی #استان #وظیفه

خلاصه

در پی برائت متهم از قتل عمد به دلیل عدم اقامه قسامه، وکیل شکات تقاضای پرداخت دیه از بیت‌المال را مطرح کرد. اختلاف بر سر این بود که آیا دادگاه مستقیماً به درخواست وکیل رسیدگی می‌کند یا نیازمند درخواست دادستان است. نتیجه اینکه دادگاه در صورت وجود لوث و عدم اثبات قصاص، مکلف به صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال است و نیازی به درخواست دادستان ندارد.

اصلِ حقوقی: در فرض لوث و برائت متهم از قتل عمد، دادگاه مکلف به صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال است و نیازی به درخواست دادستان ندارد.

مستند: ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 آن، مواد 333 و 334 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، رای وحدت رویه شماره 734

کلیدواژه‌ها: بیت‌المال، دیه، قتل عمد، برائت، لوث، قسامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
نحوه پرداخت دیه از بیت المال در فرض برائت از قتل عمد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1394/05/23 در استان قم برگزار شد، موضوع نحوه پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که فرد از قتل عمد تبرئه می‌شود، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه می‌تواند به درخواست وکیل شاکیان برای پرداخت دیه از بیت المال رسیدگی کند یا اینکه نیاز به درخواست از دادستان و ارائه پرونده به دادگاه دارد. نظر اکثریت هیات عالی بر این بود که در صورت تشخیص وجود لوث و عدم اثبات قصاص، دادگاه باید حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر کند و نیازی به درخواست دادستان نیست. این نظر بر اساس ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 آن استوار است. همچنین، مواد 333 و 334 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و رای وحدت رویه شماره 734 و نظر اداره حقوقی به شماره 2269/92/07 نیز این دیدگاه را تایید می‌کنند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که وظیفه دادگاه کیفری صدور حکم به قصاص است و در این فرض، اولیای دم باید دادخواست حقوقی خ. ر. ب. محاکم حقوقی ارائه دهند، بر اساس مواد 15 و 16 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1394/05/23 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
نحوه پرداخت دیه از بیت المال در فرض برائت از قتل عمد
پرسش
در پرونده قتل عمد، متهم به علت عدم اقامه قسامه از سوی اولیای دم با اتیان سوگند تبرئه شده و حکم صادره توسط دیوان عالی کشور قطعی گردیده است. بعد از قطعیت دادنامه، وکیل شکات درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را دارد. آیا دادگاه می‌تواند طبق این درخواست اقدام به صدور حکم به پرداخت دیه توسط بیت‌المال نماید؟ یا بایستی درخواست از طریق دادسرا به عمل آید و دادستان برای صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال پرونده را به دادگاه ارسال تا اتخاذ تصمیم نماید؟ یا این که شاکی باید به تقدیم دادخواست ارشاد گردد؟ وظیفه قانونی عمل به کدام یک از سه فرض مذکور است؟ در صورتی که فرض دوم صحیح باشد، نیاز به کیفرخواست م. ب. یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت مورد تایید است دادگاه تکلیف داشته در صورت تشخیص مورد از موارد لوث و عدم اثبات قصاص حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر نماید این معنا از مفاد مواد 333 و 334 مستفاد می‌شود مع الوصف آیا نیازی به انعکاس از سوی دادستان می‌باشد؛ به تعبیر دیگر شرط لازم صدور حکم در مانحن فیه تقاضای دادستان م. ب. یا خیر؟ به نظر نیازی به درخواست دادستان نیست زیرا حکم ماده 85 ق.آ.د.ک و تبصره 1 مورخ 94/3/24 ناظر به مواردی است که پرونده در دادسرا مختومه شده اما نسبت به پرداخت دیه باید تعیین تکلیف شود بناء علیه طرح مجدد پرونده در دادسرا در خصوص مطالبه دیه از بیت المال ضرورت ندارد فقط دادگاه باید از دستگاه پرداخت کننده دیه به منظور دفاع از حقوق بین المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید.
نظر اکثریت
دادگاه باید به تبعات جرم قتل نیز رسیدگی کند. در فرض پرسش، قصاص منتفی شده ولی می بایست به پرداخت دیه از بیت المال حکم داده می شد. حال اگر اولیای دم این تقاضا را مطرح نمایند، دادگاه می بایست بدون دادخواست و با یک درخواست حکم به پرداخت دیه از بیت المال بدهد. مواد 487 و 484 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تکلیف را مشخص کرده و باید حکم به پرداخت دیه از بیت المال داد. رأی وحدت رویه شماره 734 و نیز نظر اداره حقوقی به شماره 2269/92/7 مورخ 29/11/92 نیز تایید این نظر است
نظر اقلیت
وظیفه دادگاه کیفری حکم به قصاص است و در فرض پرسش قصاص ثابت نشده است؛ و چون دادگاه کیفری فارغ از رسیدگی شده، اولیای دم می بایست دادخواست حقوقی را به محاکم حقوقی جهت محکومیت بیت المال ارائه کنند. مواد 15 و 16 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 نیز موید این مطلب است و تا زمانی که ختم دادرسی اعلام نشده، اولیای دم می‌توانند به همان شعبه دادخواست بدهند و در غیر این صورت می بایست دادخواست خ. ر. ب. محاکم حقوقی ارائه کنند.

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین