Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نسبت دادن بزه رابطه نامشروع

#تحقیق #اثبات #اقلیت #شهادت_شهود #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #جرم #شاکی #اقرار #مجازات #گونه #صورتجلسه #هیئت #شهادت #تحقیقات #بزه #تعقیب #استماع #صحت #جرایم #افتراء #قضایی #استان #نظریه

خلاصه

در پرونده‌ای که متهم به نسبت دادن بزه رابطه نامشروع به دیگری، مدعی اثبات ادعای خود است، این پرسش مطرح شد که آیا می‌توان به درخواست وی شهادت شهود را استماع کرد. نظر اکثریت بر این است که برای تبرئه متهم از بزه افترا، استماع دلایل و شهادت شهود بلامانع است و با ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت تضادی ندارد.

اصلِ حقوقی: در اتهام افترا به رابطه نامشروع، استماع شهادت شهود جهت اثبات صحت انتساب و تبرئه متهم از بزه افترا مجاز است.

مستند: ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: رابطه نامشروع، افترا، شهادت شهود، جرایم منافی عفت، تبرئه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
نسبت دادن بزه رابطه نامشروع خ. م.: در نشست قضایی تاریخ 1398/05/19 در استان خراسان جنوبی، موضوع نسبت دادن بزه ارتباط نامشروع مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در پرونده‌ای که متهم به نسبت دادن بزه ارتباط نامشروع به دیگری تحت تعقیب است و خود اقرار به ارتکاب این عمل دارد، می‌توان به درخواست وی ترتیب اثر داده و به استماع شهادت شهود پرداخت؟ نظر هیات عالی بر اساس اصل ممنوعیت تحقیق و تعقیب در جرایم منافی عفت، به صحت نظر اقلیت اعلام گردید. نظر اکثریت بر این بود که ب. ت. ب. ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، افتراء تنها در صورتی جرم است که نسبت‌دهنده نتواند صحت انتساب را اثبات کند و در این مورد، هدف تنها تبرئه متهم از بزه افتراء است که نیاز به استماع دلایل دارد و این امر با ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در تضاد نیست. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که طبق ماده 102، انجام هرگونه تحقیق در جرایم منافی عفت، جز در موارد خاص، ممنوع است و بنابراین استماع شهادت شهود در این مورد مغایر با مفاد مذکور است. به این ترتیب، نظر اقلیت بر حفظ آبروی افراد و ممنوعیت تعقیب و تحقیق در این زمینه تاکید داشت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/05/19 برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر اسدیه
موضوع
نسبت دادن بزه رابطه نامشروع
پرسش
در پرونده ای شخصی که به اتهام نسبت دادن بزه ارتباط نامشروع به دیگری تحت تعقیب قرار گرفته، در مقام دفاع ضمن اقرار بر ارتکاب این عمل، عنوان داشته قادر است صحت انتساب را اثبات نماید، حال ب. ت. ب. ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع دانسته، آیا می توان به درخواست وی ترتیب اثر داده و به منظور اثبات ادعا مثلا شهادت شهود را استماع نمود ؟ (لازم به ذکر است که در فرض سوال نسبت دهنده جرم هیچ رابطه خویشاوندی با شاکی نداشته و نمی تواند عنوان شاکی خصوصی داشته باشد، از طرفی بزه در مرئی و منظر عام و به عنف و سازمان یافته هم نبوده است). نظر هیئت عالی نظریه اکثریت اعضای هیأت عالی ب. ت. ب. اصل ممنوعیت امر تحقیق و تعقیب در جرایم منافی عفت به صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده می‌شود.
نظر اکثریت
در فرض سوال می بایست به دفاع متهم ترتیب اثر داده و چنانچه شاهدی دارد شهادت وی استماع گردد، چه اینکه وفق ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(تعزیرات) افتراء در صورتی جرم است که نسبت دهنده نتواند صحت انتساب را اثبات نماید، حال که شخص مدعی شده قادر بر اثبات است می بایست به دلایل وی توجه نمود، در حقیقت فرض سوال از موضوع ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است، چه اینکه در اینجا قرار نیست ما شخصی را به عنوان متهمِ بزه ارتباط نامشروع تحت تعقیب قراردهیم بلکه فقط به جهت تبرئه متهم از بزه افتراء ادله وی را مورد توجه قرار می دهیم و این منافاتی با مفاد ماده 102 مذکور ندارد.
نظر اقلیت
طبق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت جز در فرض وجود شاکی، سازمان یافته و به عنف و یا در موردی که در مرئی و منظر عام واقع شود ممنوع است و در فرض سوال اثبات ادعای شاکی نیازمند انجام پاره ای تحقیقات (مثلا استماع شهادت شهود) است، و این امر کاملا مخالف مفاد ماده مذکور است، از طرفی به نظر می‌رسد نگاه قانونگذار و حساسیتی که نسبت به مسائل منافی عفت داشته نیز این امر را تایید می کند؛ به عبارتی حفظ آبروی مردم امری بسیار مهم بوده که نباید به هر طریقی خدشه دار شود و لذا قانونگذار بطور مطلق هر گونه تعقیب و تحقیق را ممنوع دانسته، بر این اساس باید گفت ادعای م. م. ب. اینکه می‌تواند صحت انتساب بزه ارتباط نامشروع را ثابت نماید وجهی نداشته چرا که اساسا ایشان در مقامی نیست که بتواند این امر را ثابت کند.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین