Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

سبدِ من

#حبس_تعزیری #نسخ_قانون #مجازات #حبس #جرم #مجازات_اصلی #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #رسیدگی #جزای_نقدی #صورتجلسه #ناظر #گواهی‌نامه #بی‌احتیاطی #هیئت #تعزیری #جرایم #منسوخ #تعزیرات #قضایی #استان #صورت #زمان

خلاصه

در خصوص اینکه آیا با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت منسوخ شده است یا خیر، بحث شد. هیئت عالی اعلام کرد که تنها بخشی از بند یک ماده ۳ قانون وصول منسوخ شده و سایر بندها همچنان معتبر هستند.

اصلِ حقوقی: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تنها بخشی از بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت را نسخ کرده و سایر بندها معتبر است.

مستند: ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی، ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

کلیدواژه‌ها: نسخ قانون، قانون وصول، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات، جرایم رانندگی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
نسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 تیرماه 1399 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی نسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در پی تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ب. ت. ب. اصلاح ماده 728 قانون مجازات اسلامی، سایر بندهای ماده 3 قانون وصول نیز منسوخ شده‌اند یا خیر و در صورت اعتبار آن قانون، مجازات جرایم رانندگی چگونه تعیین خواهد شد. نظر هیات عالی بر این بود که درجه جرائم بر اساس رای وحدت رویه شماره 807 دیوان عالی کشور و مجازات اصلی جرم تعیین می‌شود. همچنین، ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 تنها به نسخ مجازات حبس کمتر از 91 روز در بند یک ماده 3 اشاره دارد و سایر بندها همچنان معتبر هستند. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید کرد که اعمال مجازات‌های جایگزین حبس بر اساس مجازات قانونی جرم صورت می‌گیرد و مجازات اصلی جرایم رانندگی، حبس مقرر در قانون مجازات اسلامی است. بنابراین، در تعیین درجه جرایم و مرجع صالح، باید به مقررات قانون مجازات اسلامی و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت توجه شود. در نهایت، استدلال‌ها به این نتیجه رسید که قانونگذار در زمان تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تنها به بخشی از بند اول ماده 3 اشاره کرده و سایر بندها همچنان معتبر باقی مانده‌اند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/04/18 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه
موضوع
نسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
پرسش
ب. ت. ب. این‌که به‌ موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ماده 728 قانون مجازات اسلامی اصلاح شده و صرفاً به نسخ بخشی از بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اشاره شده، آیا ب. ت. ب. تصویب فصل نهم قانون مجازات اسلامی و مقررات ناظر به مجازات‌های جایگزین حبس، سایر بندهای ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نیز منسوخ است؟ چنانچه آن قانون همچنان معتبر است مجازات جرایم رانندگی از قبیل رانندگی بدون گواهی‌نامه یا بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمات بدنی، در چه درجه‌ای قرار دارد و کدام مرجع باید رسیدگی به آن را شروع کنند و نحوه تعیین مجازات بر چه اساس است؟ نظر هیئت عالی ملاک تعیین درجه جرائم به دلالت رای وحدت رویه شماره 807 دیوان عالی کشور مجازات اصلی جرم است و استناد به قانون وصول یا مجازات جایگزین حبس تاثیری در درجه جرم ندارد ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 99 صرفاً در خصوص نسخ مجازات حبس کمتر از 91 روز در بند یک ماده 3 قانون وصول م. ب. و سایر موارد مذکور در بندهای ذیل ماده 3 به قوت خود باقی است. نظر اتفاقی بدیهی است اعمال مجازات‌های جایگزین حبس براساس مجازات قانونی جرم انجام می‌گیرد. ب. ت. ب. این‌که قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 و قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب سال 1375 می‌باشند این امر نشان می‌دهد مجازات اصلی جرائم رانندگی، حبس مقرر در قانون مجازات اسلامی است و آنچه در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تعیین شده صرفاً جزای نقدی جایگزین حبس م. ب.. بنابراین درجه این جرایم و مرجع صالح برای رسیدگی به آنها، بر اساس کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی و سپس ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود. در جمع مقررات جایگزین حبس مندرج در فصل نهم قانون مجازات اسلامی و احکام قانون وصول برخی از درآمدهای دولت می‌توان گفت مجازات اصلی جرم همان است که در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی ذکر شده و چنانچه دادگاه بخواهد جزای نقدی را به‌ عنوان مجازات جایگزین تعیین نماید باید براساس قانون وصول و مبالغ مندرج در آن قانون با اصلاحات بعدی حکم صادر نماید و چنانچه دادگاه قصد داشته باشد انواع دیگر جایگزین‌های حبس را تعیین نماید می‌تواند براساس مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی عمل نماید. بدیهی است ب. ت. ب. این‌که قانون‌گذار در زمان تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مقام بیان مقررات منسوخ بوده و صرفاً به بخشی از بند اول ماده 3 قانون وصول اشاره نموده سایر بندهای این قانون همچنان معتبر هستند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین