Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نشست قضایی با موضوع مجازات‌های جایگزین حبس

#حبس #مجازات #اکثریت #رای_وحدت_رویه #سیاست‌های_کلی #اقلیت #تفسیر #قوانین #صورتجلسه #مجازات_تعزیری #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #هیئت #دیوان_عالی_کشور #مجری #قانون_بودجه #قرینه #رضایت_شاکی #جزای_نقدی #وحدت_رویه #گذشت_شاکی #قضایی #صورت #نظریه #اختیاری #استان #اتهامی #تأیید #نفع #قضاییه #اراده #لازم‌الاجرا

خلاصه

این موضوع بررسی شد که در صورت انطباق عنوان اتهامی با قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و قانون مجازات اسلامی، نحوه جمع بین آن‌ها چگونه است. نظر اکثریت بر این بود که مقررات هر دو قانون قابل اجرا بوده و قاضی می‌تواند قانون مناسب‌تر به حال متهم را اعمال نماید.

اصلِ حقوقی: قاضی در انتخاب میان مجازات‌های مالی قانون وصول و مجازات‌های جایگزین حبس اختیار دارد قانون به نفع متهم را اعمال کند.

مستند: قانون مجازات اسلامی، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، رأی وحدت رویه شماره 746 دیوان عالی کشور، ماده 64 قانون مجازات اسلامی، ماده 67 قانون مجازات اسلامی، ماده 68 قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: مجازات جایگزین حبس، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، تعزیرات، تخفیف مجازات، قاضی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
نشست قضایی با موضوع مجازات‌های جایگزین حبس خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 خرداد 1397 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع مجازات‌های جایگزین حبس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه، دو پرسش اصلی مطرح گردید: 1- نحوه جمع بین قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و قانون مجازات اسلامی در مواردی که عنوان اتهامی متهم با هر دو قانون همخوانی دارد، و 2- الزامات رعایت شرایط ماده 64 قانون مجازات اسلامی در صورت اعمال مجازات جایگزین حبس بر اساس ماده 67 و قسمت اخیر ماده 68 آن. هیات عالی، نظریه اکثریت را تایید کرد و اعلام نمود که هر دو قانون قابل اجرا هستند و قاضی می‌تواند قانونی را که به نفع متهم است، به کار گیرد. نظر اکثریت بر این بود که محدود کردن اختیار قاضی به رضایت شاکی، با سیاست‌های کلی قوه قضائیه در تضاد م. ب.. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که قانون مجازات اسلامی به عنوان آخرین اراده قانون‌گذار، باید بر قانون وصول حاکم باشد و بنابراین در موارد اختیاری، رعایت ماده 64 الزامی است. این اختلاف نظرها بر تاکید بر تفاوت در تفسیر و اعمال قوانین مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس تاثیر گذاشت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/03/10 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
مجازات‌های جایگزین حبس
پرسش
1- در مواردی که عنوان اتهامی متهم از حیث مجازات تعزیری هم با بندهای 1و 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین منطبق باشد و هم با مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس موضوع قانون مجازات اسلامی، نحوه جمع بین این دو قانون به چه صورت می‌باشد؟ 2- ب. ت. ب. اینکه در رای وحدت رویه شماره 746مورخ 94/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ماده 67 قانون مجازات اسلامی اشاره‌ای نشده است، چنانچه دادگاه نظر به اعمال مجازات جایگزین حبس وفق ماده 67 و قسمت اخیر ماده 68 ق.م.ا (موارد اختیاری تعیین مجازات جایگزین حبس) داشته باشد، آیا رعایت شرایط ماده 64 قانون فوق‌الذکر الزامی است یا خیر؟ نظر هیئت عالی در قسمت اول سوال نظریه اکثریت مورد تایید است. در خصوص قسمت دوم، اگرچه رای وحدت رویه شماره 746 دیوان عالی کشور لازم‌الاجرا م. ب. و اعمال این رای در همه مواد مربوط به مجازات جایگزین حبس لازم‌الاجرا است و ذکر شماره مواد در رای مرقوم در مقام احصاء نبوده است.
نظر اکثریت
سوال اول: هر دو قانون مجری و قابل اعمال است زیرا: الف: قاضی هر یک را که به نفع متهم باشد اعمال می‌کند ب: دست قاضی در اعمال قانون و مجازات باز‌تر است. ج: اعلام تغییر تعرفه در قانون بودجه سالانه در مورد قانون نحوه وصول و جایگزین حبس نشان دهنده و قرینه بر قابل اعمال بودن هر دو قانون از نظر قانونگذار است. سوال دوم: نظر به سیاست های کلی قوه قضائیه در مورد اعمال مجازاتهای جایگزین حبس و اینکه مقید و محدود کردن اختیار قاضی به رضایت شاکی نافی این سیاست‌ها است، بایستی قائل به اطلاق اختیار اعمال قانون مجازات اسلامی در بخش مجازات‌های جایگزین حبس اعم از موارد اجباری و اختیاری بود.
نظر اقلیت
سوال اول: چون دو قانون خاص هستند و هم‌پوشانی دارند و قابل اعمال هستند باید گفت در مقام عمل ب. ت. ب. اینکه قانون مجازات اسلامی در بخش مجازات‌های جایگزین حبس آخرین اراده قانون‌گذار است و دارای تنوع مجازات است و قاعدتاً دارای تبعات و ملاحظات آموزشی و تربیتی بیشتری نسبت به قانون وصول است و صرفاً جزای نقدی را مورد توجه قرار داده و از طرفی قانون لاحق می‌باشد، ناسخ قانون نحوه وصول است. سوال دوم: ب. ت. ب. آرا مورد اختلاف که منجر به صدور رای وحدت رویه مذکور گردیده و هر دو مورد از موارد الزامی اعمال مجازات‌های جایگزین حبس بوده و اینکه در رای وحدت رویه اشاره‌ای به موارد اختیاری اعمال مجازات جایگزین حبس نگردیده و لحاظ اینکه در صورت قبول نظریه اکثریت تصویب ماده 64 قانون مجازات اسلامی لغو و بیهوده به نظر می‌رسد و از طرفی هدف قانونگذار از تصویب ماده 64 توجه به حصول گذشت شاکی بوده است، محدوده رای وحدت رویه فوق را صرفا بایستی در موارد اجباری اعمال مجازات‌های جایگزین حبس دانست.

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین