Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریه تفسیری شورای نگهبان (بدون شماره، مورخ 1360/1/20) خ. م.: در تاریخ 24 اسفند 1359، شورای نگهبان به درخواست نخست‌وزیر در خصوص تصویبنامه شماره 72638 هیات وزیران درباره آیین‌نامه طرز انتخاب و استخدام پلیس قضایی، نظر خود را اعلام کرد. طبق تبصره (1) ماده (1) لایحه قانونی تشکیل پلیس قضایی مصوب 15 تیر 1359، نحوه استخدام و میزان حقوق و ترفیعات به آیین‌نامه‌ای که وزارت دادگستری تهیه می‌کند، وابسته است. ب. ت. ب. عدم تعیین وزیر دادگستری و استناد به اصل 157 قانون اساسی، هیات وزیران اقدام به تصویب این طرح کرد. شورای نگهبان در بررسی‌های خود، این تصویبنامه را مغایر با اصل 53 قانون اساسی تشخیص داد، اما هیچ مغایرتی با اصل 138 نیافت. در نتیجه، نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت تصویبنامه با اصل 53 قانون اساسی به مقام ریاست جمهوری ارسال شد. شماره 75660 تاریخ 24/12/1359 شورای محترم نگهبان با ارسال یک نسخه از تصویب‌نامه شماره 72638 مورخ 30/11/1359 هیئت وزیران در خصوص آئین‌نامه طرز انتخاب و استخدام پلیس قضائی و فتوکپی نامه شماره 260/ ت مورخ 10/12/1359 ریاست جمهوری به اطلاع می‌رساند که به موجب قسمت اخیر تبصره (1) ماده (1) لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی مصوب 15/4/1359 شورای انقلاب مقرر گردید: «ترتیب استخدام و میزان حقوق و ترفیعات به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت دادگستری تهیه خواهد کرد و به تصویب هیئت وزیران یا شورای انقلاب می‌رساند.» بنابراین هیئت وزیران نظر به عدم تعیین وزیر دادگستری و ب. ت. ب. اصل 157 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن شورای عالی قضائی بالاترین مقام قوه قضائیه است و به استناد اختیار ناشی از تبصره مذکور اقدام به تصویب طرح پیشنهادی شورای عالی قضائی به شرح تصویب‌نامه فوق‌الذکر نموده است. اینک ن. ب. ا. هم لایحه قانونی مزبور و هم تصویب‌نامه هیئت وزیران که مبتنی بر این لایحه قانونی بوده است مورد ایراد ریاست جمهوری قرار گرفته لذا خواهشمند است نظر آن شورا را در این خصوص اعلام نمایند تا اقدام لازم به عمل آید. نخست‌وزیر - محمدعلی رجائی تاریخ 1360/1/20 جناب آقای … به نامه 75660 مورخه 24/12/1359 موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، به نظر اکثریت اعضای شورا تصویب‌نامه مورد سئوال با اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی مغایرت دارد و با اصل 138 قانون اساسی مغایر شناخته نشد. دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی رونوشت: جهت استحضار مقام ریاست جمهوری ارسال می‌گردد. # نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان # شورای نگهبان

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین