Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نقض حکم پس از اجرای رای و طرح دعوای ابطال معامله

سبدِ من

#عملیات_اجرایی #سند #دادخواست #اجرای_احکام_مدنی #ابطال_سند #فسخ #محکوم‌له #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #شخص_ثالث #بطلان #معامله_فضولی #اکثریت #اقلیت #سند_رسمی #تنظیم_سند #صورتجلسه #نام #سند_انتقال_اجرایی #سند_انتقال #هیئت #رای_صادره #عمل_حقوقی #رد_معامله #انتقال_سند #ابطال #باطل #صورت #قضایی #اختیاری #استان #اسناد_رسمی

خلاصه

در صورت نقض حکمی که منجر به انتقال سند رسمی شده است، انتقالات بعدی به شخص ثالث به تبع نقض حکم باطل محسوب می‌شوند. اکثریت معتقدند برای ابطال این اسناد نیازی به تقدیم دادخواست جدید نیست و عملیات اجرایی به حالت قبل بازمی‌گردد.

اصلِ حقوقی: با نقض حکم، عملیات اجرایی به حالت قبل بازگشته و انتقالات بعدی به تبع آن باطل می‌شوند و نیازی به طرح دعوای مستقل نیست.

مستند: ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: نقض حکم، ابطال سند، معامله فضولی، عملیات اجرایی، سند رسمی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
نقض حکم پس از اجرای رای و طرح دعوای ابطال معامله خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1394/01/27 در استان قم برگزار شد، موضوع نقض حکم پس از اجرای رای و طرح دعوای ابطال معامله مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر حکمی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال آن به شخص ثالث صادر شود و سپس حکم نقض گردد، چه روشی برای ابطال سند انتقال وجود دارد: آیا باید از ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی استفاده کرد یا باید دعوای بطلان سند به صورت اختیاری مطرح شود؟ هیات عالی اعلام کرد که بر اساس ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت فسخ یا نقض حکم، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بازمی‌گردد و انتقالات بعدی به عنوان معامله فضولی شناخته می‌شوند که برای ابطال آن‌ها نیاز به طرح دعوا وجود دارد. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که اسناد بعدی نیز به تبع نقض حکم باطل می‌شوند و نیازی به تقدیم دادخواست نیست. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که انتقالات بعدی جزو عملیات اجرایی محسوب نمی‌شوند و برای ابطال آن‌ها باید دادخواست تقدیم گردد. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده پیچیدگی‌های قانونی در زمینه ابطال معاملات پس از نقض احکام قضایی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1394/01/27 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
نقض حکم پس از اجرای رای و طرح دعوای ابطال معامله
پرسش
اگر به موجب حکم دادگاه حکم به الزام به تنظیم سند رسمی ملکی صادر شود و با اجرای آن سند رسمی به نام محکوم له تنظیم شود و سپس توسط وی (محکوم له) به طریق رسمی به شخص ثالث منتقل گردد، با فرض نقض حکم اجرا شده، برای سند انتقال اجرایی و سند انتقال اختیاری چه طریقی صحیح است؟ اعمال ماده 39 ق.آ.د.م. نسبت به سند اختیاری یا طرح دعوی برای بطلان سند اختیاری؟ نظر هیئت عالی مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی در صورت فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی، اگر به موجب حکم نهایی رای صادره بلااثر شود عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد؛ بنابراین عملیات اجرایی یعنی تنظیم سند رسمی اجرایی باطل می‌شود و به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد؛ لیکن انتقالات بعدی به سایر اشخاص به موجب سند رسمی یک عمل حقوقی علیحده است و ارتباطی به اجرای رای ندارد و از مصادیق معامله فضولی است که در صورت رد معامله توسط مالک، معامله باطل می‌شود و نیاز به طرح دعوی جهت انتقال معامله و سند دارد؛ به علاوه ابطال سند انتقال اختیاری محتاج تقدیم دادخواست و طرح دعوا است و پس از اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به ابطال سند یا اسناد رسمی بعدی با طرح دعوی می توان اقدام کرد.
نظر اکثریت
در فرض سوال به نظر می‌رسد اسناد بعدی که پس از تنظیم سند به نفع محکوم له صادر شده است از آثار قسمت اجرا است. اگر به هر دلیل حکم اولیه نقض یا فسخ یا... گردد طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی تمام آثار اعاده می‌شود به حالت قبل. پس وقتی عملیات اجرایی سند اول را باطل کرد به تبع آن کلیه اسناد بعدی نیز باطل خواهد شد و نیاز به تنظیم و تقدیم دادخواست جهت ابطال اسناد ایادی بعدی نیست.
نظر اقلیت
در فرض سوال عملیات اجرایی فقط شامل انتقال سند رسمی به شخص م. ع. می‌شود. انتقالات بعدی را جزو عملیات اجرایی نمی توان محسوب کرد؛ لذا همان طوری که در قانون جلوگیری از تزلزل اسناد رسمی نیز آمده است اگر خواستیم این قانون را اجرا کنیم بایستی علی القاعده دادخواست به دادگاه تقدیم گردد.

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین