نشست قضایی
نقض حکم پس از اجرای رای و طرح دعوای ابطال معامله
خلاصه
در صورت نقض حکمی که منجر به انتقال سند رسمی شده است، انتقالات بعدی به شخص ثالث به تبع نقض حکم باطل محسوب میشوند. اکثریت معتقدند برای ابطال این اسناد نیازی به تقدیم دادخواست جدید نیست و عملیات اجرایی به حالت قبل بازمیگردد.
اصلِ حقوقی: با نقض حکم، عملیات اجرایی به حالت قبل بازگشته و انتقالات بعدی به تبع آن باطل میشوند و نیازی به طرح دعوای مستقل نیست.
مستند: ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی
کلیدواژهها: نقض حکم، ابطال سند، معامله فضولی، عملیات اجرایی، سند رسمی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
نقض حکم پس از اجرای رای و طرح دعوای ابطال معامله
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1394/01/27 در استان قم برگزار شد، موضوع نقض حکم پس از اجرای رای و طرح دعوای ابطال معامله مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر حکمی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال آن به شخص ثالث صادر شود و سپس حکم نقض گردد، چه روشی برای ابطال سند انتقال وجود دارد: آیا باید از ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی استفاده کرد یا باید دعوای بطلان سند به صورت اختیاری مطرح شود؟ هیات عالی اعلام کرد که بر اساس ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت فسخ یا نقض حکم، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بازمیگردد و انتقالات بعدی به عنوان معامله فضولی شناخته میشوند که برای ابطال آنها نیاز به طرح دعوا وجود دارد. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که اسناد بعدی نیز به تبع نقض حکم باطل میشوند و نیازی به تقدیم دادخواست نیست. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که انتقالات بعدی جزو عملیات اجرایی محسوب نمیشوند و برای ابطال آنها باید دادخواست تقدیم گردد. این اختلاف نظرها نشاندهنده پیچیدگیهای قانونی در زمینه ابطال معاملات پس از نقض احکام قضایی است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/01/27
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قمموضوع
نقض حکم پس از اجرای رای و طرح دعوای ابطال معاملهپرسش
اگر به موجب حکم دادگاه حکم به الزام به تنظیم سند رسمی ملکی صادر شود و با اجرای آن سند رسمی به نام محکوم له تنظیم شود و سپس توسط وی (محکوم له) به طریق رسمی به شخص ثالث منتقل گردد، با فرض نقض حکم اجرا شده، برای سند انتقال اجرایی و سند انتقال اختیاری چه طریقی صحیح است؟ اعمال ماده 39 ق.آ.د.م. نسبت به سند اختیاری یا طرح دعوی برای بطلان سند اختیاری؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی در صورت فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی، اگر به موجب حکم نهایی رای صادره بلااثر شود عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر میگردد؛ بنابراین عملیات اجرایی یعنی تنظیم سند رسمی اجرایی باطل میشود و به حالت قبل از اجرا بر میگردد؛ لیکن انتقالات بعدی به سایر اشخاص به موجب سند رسمی یک عمل حقوقی علیحده است و ارتباطی به اجرای رای ندارد و از مصادیق معامله فضولی است که در صورت رد معامله توسط مالک، معامله باطل میشود و نیاز به طرح دعوی جهت انتقال معامله و سند دارد؛ به علاوه ابطال سند انتقال اختیاری محتاج تقدیم دادخواست و طرح دعوا است و پس از اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به ابطال سند یا اسناد رسمی بعدی با طرح دعوی می توان اقدام کرد.نظر اکثریت
در فرض سوال به نظر میرسد اسناد بعدی که پس از تنظیم سند به نفع محکوم له صادر شده است از آثار قسمت اجرا است. اگر به هر دلیل حکم اولیه نقض یا فسخ یا... گردد طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی تمام آثار اعاده میشود به حالت قبل. پس وقتی عملیات اجرایی سند اول را باطل کرد به تبع آن کلیه اسناد بعدی نیز باطل خواهد شد و نیاز به تنظیم و تقدیم دادخواست جهت ابطال اسناد ایادی بعدی نیست.نظر اقلیت
در فرض سوال عملیات اجرایی فقط شامل انتقال سند رسمی به شخص م. ع. میشود. انتقالات بعدی را جزو عملیات اجرایی نمی توان محسوب کرد؛ لذا همان طوری که در قانون جلوگیری از تزلزل اسناد رسمی نیز آمده است اگر خواستیم این قانون را اجرا کنیم بایستی علی القاعده دادخواست به دادگاه تقدیم گردد.موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
مواد 39 و 46 قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1832 مورخ 1398/12/24
مواد 24 و 39 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1914 مورخ 1397/06/27
مواد 11 و 39 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/824 مورخ 1398/06/27
مواد 24 و 39 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
جلوگیری از احکام دادگاهها توسط شورای تامین استان و شهرستان
مواد 24 و 39 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 39 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی استفاده کرد یا باید دعوای بطلان سند به صور
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 39 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در محکوم به سهم الشرکة شرکتها — چنانچه محکوم به حکم بلا اثر شده
مواد 39 و 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در محکوم به سهم الشرکة شرکتها — الف - ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در
مواد 39 و 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در محکوم به سهم الشرکة شرکتها — الف - ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در
مواد 39 و 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دوم اینکه حکم باید به دادباخته ابلاغ گردد خواه ابلاغ قانونی و
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
سوم اینکه حکم باید دارای اعتبار ادامه دار باشد
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 24-27، 29، 30 و 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عمومی و انقلاب در امور مدنی — سومین قانون مهم راهبردی در عملیات اجرایی
مواد 24-27، 29، 30 و 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ه اجرای احکام مدنی، جلد نخست
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ه اجرای احکام مدنی، جلد نخست — دستور العمل نحوه اجرای احکام مدنی مصوب
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بازگرداندن عملیات اجرا شده
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بازگرداندن عملیات اجرا شده — مورد دیگری که در اجرا نیازی به
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
و بازگشت عملیات اجرا
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
و بازگشت عملیات اجرا — پرسش جدی و درخور بحث این است
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
و بازگشت عملیات اجرا — بازگشت عملیات اجرا شبیه آنچه بر مبنای
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
و بازگشت عملیات اجرا — بازگشت عملیات اجرا شبیه آنچه بر مبنای
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابطال رای داور
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابطال رای داور — دعوای ابطال رای داور به قاعده بی
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابطال رای داور — پس از آنکه هر یک از طرفین
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابطال رای داور — با آمیزش احکام مقرر در مواد ۴۹۰
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابطال رای داور — با آمیزش احکام مقرر در مواد ۴۹۰
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برابر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ثبت
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برای اجرای صیغه طلاق می توان وکیل
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۱ نظام مبتنی بر آیین ها — نظام اجرای حکم مدنی سرشار از آیینها
مواد 39 و 142 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۱ نظام مبتنی بر آیین ها — آیین های اجرا از همان آغاز راه
مواد 39 و 142 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۱ نظام مبتنی بر آیین ها — آیین های اجرا از همان آغاز راه
مواد 39 و 142 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه ش ۷/۹۴/۳۴۹۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
این ترتیب در موردی که حکم قطعی اجرا شد و به موجب
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
این ترتیب در موردی که حکم قطعی اجرا شد و به موجب
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رفع توقیف از مال غیر منقول — تشریفات ویژه که تمایز دیدنی اموال غیر
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رفع توقیف از مال غیر منقول — منقول فاقد سند رسمی مالکیت در اختیار
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رفع توقیف از مال غیر منقول — منقول فاقد سند رسمی مالکیت در اختیار
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رخدادهایی که در اثنای عملیات اجرا بروز می یابد به نحو معمول
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نمونه هایی از رخداد ناگهانی و غیر قابل پیش بینی که عملیات
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نمونه هایی از رخداد ناگهانی و غیر قابل پیش بینی که عملیات
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
کاربرد سازو کارهای اجرایی برای بازگرداندن عملیات اجرا
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
کاربرد سازو کارهای اجرایی برای بازگرداندن عملیات اجرا — از اختیار ایشان خارج میشود
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اعتبار نسبی اجرائیه اصلاح شده
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای حجر تا پیش از صدور حکم حجر — اما از سویی انتظار تا رسیدگی دادگاه
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای حجر تا پیش از صدور حکم حجر — نمیتوان حکم را با این توجیه که
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای حجر تا پیش از صدور حکم حجر — نمیتوان حکم را با این توجیه که
ماده 39 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
