نوع ضرر (بالفعل یا بالقوه) در بزه جعل موضوع ماده 536 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

ب. ت. ب. گستره خصوصی‌سازی حقوق کیفری در قانون کاهش حبس تعزیری در خصوص بزه جعل و اینکه قانون کاهش حبس تعزیری جرم جعل موضوع ماده 536 را قابل گذشت قلمداد نموده است، جهت تحقق تام این بزه، نیاز به احراز ضرر بالفعل ملاک است یا ضرر بالقوه در این خصوص کفایت می‌کند؟ نظر هیات عالی قابل گذشت اعلام کردن بزه جعل و تزویر در اسناد عادی (موضوع ماده 536 قانون تعزیرات) تاثیری در ارکان و شرایط تحقق آن ایجاد نکرده است تحقق بزه جعل و تزویر در اسناد (از جمله اسناد عادی) منوط به امکان وقوع ضرر (ضرر بالقوه) است و موجبی برای جرم دانستن جعل با لزوم ضرر باالفعل نمی‌باشد. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه جرم موضوع این ماده به موجب ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم قابل گذشت قلمداد گردیده است و همچنین نظر به اصول تفسیر مضیق نصوص جزایی و تفسیر به نفع متهم، تا زمانی که ضرر بالقوه به اشخاص (شکات) وارد نگردد نمی‌توان جرم را تام دانست. نظر اقلیت جرم، رفتاری است که حتی اگر قابل گذشت قلمداد گردد باز هم مرتبط به نظم عمومی است. تا زمانی که رفتاری مرتبط به نظم عمومی نباشد قابل بررسی در حیطه حقوق کیفری نیست بلکه داخل در حقوق خصوصی م. ب.. ب. ت. ب. اینکه جرم جعل نیز از زمره جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی است بنابراین قابل گذشت شدن یا نشدن آن تاثیری در خصوص شرط بالقوه بودن ضرر ندارد و به محض تحقق ضرر بالقوه باید بزه جعل را تام دانست. نظر ابرازی باید بین اسناد مشهود و غیرمشهور تفکیک قائل شد. ب. ت. ب. اینکه جرم‌انگاری جعل به جهت حمایت از اعتماد عمومی نسبت به اسناد می‌باشد،‌ و از طرفی اطراف اعتماد در خصوص اسناد مشهود و غیرمشهور متفاوت است این تفکیک باید انجام گیرد. در خصوص اسناد غیرمشهود مانند قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه‌های دو یا چندجانبه که نسبت به اشخاص مسری است، باید ضرر بالفعل را ملاک تحقق بزه بدانیم. زیرا نسبت به اعتماد عمومی خدشه‌ای وارد نمی‌سازد. لیکن در خصوص اسناد مشهور مانند چک و مبایعه‌نامه‌های موجود در بنگاه‌ها، برات‌ها و سفته‌ها و. ..، ب. ت. ب. اینکه ارتکاب جعل در این اسناد موجب ایراد خدشه به اعتماد اشخاص می‌گردد، فلذا تحقق ضرر بالقوه در این خصوص کفایت می‌کند.