نشست قضایی
نوع مسئولیت شرکای جرم در رد مال
خلاصه
در این نشست نحوه صدور حکم رد مال برای شرکای جرم (مانند سرقت و کلاهبرداری) در صورت مشخص نبودن میزان مسئولیت هر یک بررسی شد. هیئت عالی و اکثریت اعضا اعلام کردند مسئولیت شرکا در رد مال به صورت مساوی است. زیرا تضامن در مسئولیت مدنی یک استثنا بوده و نیازمند نص صریح قانونی است.
اصلِ حقوقی: در صورت نامشخص بودن میزان مسئولیت شرکای جرم، مسئولیت آنان در رد مال به نحو تساوی است و نه تضامن.
مستند: قواعد عام مسئولیت مدنی
کلیدواژهها: رد مال، شرکای جرم، مسئولیت تضامنی، مسئولیت تساوی، مسئولیت مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
نوع مسئولیت شرکای جرم در رد مال
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 17 دیماه 1397 در استان خراسان جنوبی برگزار شد، موضوع مسئولیت شرکای جرم در رد مال مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی مطرح شده این بود که در جرائمی مانند سرقت، کلاهبرداری و انتقال مال غیر، در صورتی که میزان مسئولیت هر یک از شرکا مشخص نباشد، حکم به رد مال باید به چه صورت صادر شود (تساوی یا تضامن). هیات عالی نظر خود را بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی اعلام کرد و بیان داشت که مسئولیت شرکا به صورت تساوی خواهد بود، زیرا تضامن در مسئولیت یک استثنا است که نیاز به نص قانونی دارد. نظر اکثریت نیز بر این اصل تاکید کرد که در صورت عدم تعیین میزان مسئولیت، اصل بر تساوی است و مسئولیت شرکا در رد مال به صورت مساوی خواهد بود، چرا که نظریه مسئولیت تضامنی بیشتر به حقوق تجارت مربوط میشود و در حقوق مدنی کشور جایگاه خاصی ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که برای رعایت حقوق بزهدیده و جبران خسارت، میتوان حکم به مسئولیت تضامنی شرکای جرم در رد مال صادر کرد و این نظریه را مختص مباحث حقوق تجارت ندانست.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/17
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر طبسموضوع
نوع مسئولیت شرکای جرم در رد مالپرسش
در جرائمی همچون سرقت، کلاهبرداری و انتقال مال غیر که دادگاه ضمن صدور حکم کیفری، در خصوص رد مال نیز حکم صادر مینماید؛ در صورتی که جرم به صورت مشارکتی واقع شده و علیرغم تحقیقات دادسرا و دادگاه میزان مسئولیت هر یک از شرکا مشخص نگردد، حکم به رد مال چگونه خواهد بود؟ (تساوی یا تضامن)
نظر هیئت عالی
حدود مسئولیت مدنی شرکاء جرم بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی مشخص میگردد، تضامن در مسئولیت استثناء و محتاج نص است لهذا در مانحن فیه مسئولیت شرکاء به نحو تساوی میباشد؛ نظریه اکثریت در حد مرقوم تأیید میگردد.نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه در فرض سوال و در صورت مشخص نشدن میزان مسئولیت هر یک از شرکا، اصل بر تساوی است لذا مسئولیت شرکا در رد مال نیز به صورت مساوی و بالمناصفه خواهد بود؛ زیرا نظریه مسئولیت تضامنی اختصاص به حقوق تجارت داشته و در فقه و حقوق مدنی کشور ما جایگاه آن چنانی ندارد.ضمن این که این نظر با رویه غالب قضایی نیز همخوانی دارد.نظر اقلیت
ب. ت. ب. مبانی؛ همچون رعایت حقوق بزه دیده و تلاش برای جبران خسارت مطلوب تر برای او، می توان رای بر مسئولیت تضامنی شرکای جرم در رد مال داد. ضمن آن که در مباحث مربوط به غصب و استیلا بر مال غیر به نحو عدوان نیز مسئولیت تضامنی پذیرفته شده و این نظریه اختصاص به مباحث حقوق تجارت ندارد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
