هزینه درخواست کپی از اوراق پرونده

این هزینه برای هر پرونده قضایی است چرا که: 1- اصل بر مجانی بودن دادخواهی و خدمات قضایی است. از خدمات قضایی در راستای علنی بودن دادرسی، حق بر اطلاع از اسناد است و چون قانون صریح به قلمرو خدمت اشاره نکرده به حد متیقن این خدمت قضایی در قبال هزینه باید نظر داد. 2- تکلیف برای دریافت هزینه برای هربار درخواست یا هر سند یک موضوع مشکوک است و مطابق «اصل عدم زیاده» باید گفت که تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه قانون صریح به آن اشاره نماید. 3- مقایسه با سایر مصادیق مالیات از جمله طرح دعوا چنین اقتضا دارد که یک بار مالیات بپردازد و شهروند را مشمول امتیاز کامل می‌کند و برای یک پرونده مشابه نمی‌توان تعدد مالیات اخذ شود. 4- مقررات دیگر و ازجمله «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در راستای تضمین حقوق شهروندان در قبال حاکمیت است و از روح این قوانین تسهیل در دسترسی به اطلاعات پرونده‌های موجود در مراکز دولتی دلالت دارد. نظر ابرازی هزینه مذکور بستگی به تعداد سند مورد تقاضا دارد: 1- فلسفه قانون جلوگیری از سوء استفاده اشخاص و کاهش تراکم کار دارد و با این تفسیر هدف قانون محقق می‌شود. 2- برخلاف رویه سابق، اصل مجانی بودن در دادرسی حاکم نیست بلکه ب. ت. ب. لزوم تامین هزینه‌های دولت و سیاست‌های جاری باید به نحوی تفسیر کرد که برای هر سند یک هزینه مجزا گرفت.