Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ورثه محکوم به پرداخت دین متوفی که قبول ترکه کرده و از پرداخت امتناع می ورزرد

سبدِ من

#محکوم‌به #ترکه #دین #وراث #محکومیت_های_مالی #محکومیت #دیون_متوفی #محکوم‌علیه #اکثریت #بازداشت #محکوم‌له #صورتجلسه #پرداخت_محکوم‌به #هیئت #ورثه #محکوم #قضایی #صورت #استان #تأیید

خلاصه

این نشست به بررسی مسئولیت وراثی می‌پردازد که ترکه را پذیرفته‌اند اما از پرداخت دیون متوفی خودداری می‌کنند. پرسش این است که آیا اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به آنان مجاز است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که وراث به هر حال محکومٌ‌علیه محسوب شده و با قبول ترکه، مشمول اعمال ماده مذکور و بازداشت در صورت امتناع از پرداخت می‌شوند.

اصلِ حقوقی: وراثی که ترکه را قبول کرده‌اند در حکم محکومٌ‌علیه بوده و در صورت امتناع از پرداخت دین متوفی، مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شوند.

مستند: ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده 242 قانون امور حسبی

کلیدواژه‌ها: وراث، قبول ترکه، دیون متوفی، محکومیت مالی، بازداشت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ورثه محکوم به پرداخت دین متوفی که قبول ترکه کرده و از پرداخت امتناع می ورزرد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 اردیبهشت 1388 در استان گیلان برگزار شد، موضوع مسئولیت وراث در پرداخت دیون متوفی که ترکه را پذیرفته‌اند، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا وراثی که به پرداخت دیون متوفی محکوم شده و ترکه را نیز قبول کرده‌اند، در صورت امتناع از پرداخت، مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شوند یا خیر. هیات عالی نظر داد که وراث به هر حال محکومٌ‌علیه هستند و هیچ تفاوتی بین محکومیت آنان به دلیل وراثت یا دین شخصی خودشان وجود ندارد؛ بنابراین، با قبول ترکه، آنان مشمول ماده 2 این قانون خواهند شد. این نظر توسط اکثریت تایید شد. همچنین، نظر اتفاقی بر اساس قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم» و مفاد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 242 قانون امور حسبی، بر این نکته تاکید داشت که محکومیت وراث و اعمال ماده 2 و بازداشت آنان در صورت درخواست محکومٌ‌له مجاز است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/02/10 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رودبار
موضوع
ورثه محکوم به پرداخت دین متوفی که قبول ترکه کرده و از پرداخت امتناع می ورزرد
پرسش
آیا در مورد وراثی که محکوم به پرداخت دیون متوفی شده و ترکه را هم قبول نموده‌اند چنان‌چه از پرداخت محکومٌ-به امتناع ورزند، ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را اعمال می‌شود؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (1) مدنی: در فرض سوال وراث به هر حال محکومٌ‌علیه هستند و تفاوتی بین این‌که محکومیت آنان از باب وراثت و مسئولیت و دین مورثشان باشد یا دین خود آنان، وجود ندارد؛ و ب. ت. ب. قبول ترکه از سوی وراث مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هستند. لذا نظر اکثریت: مورد تأیید است. نظر اتفاقی ب. ت. ب. قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم» و مفاد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 242 قانون امور حسبی، و ب. ت. ب. قبول ترکه از سوی وراث، محکومیت و اعمال ماده 2 و بازداشت ایشان در صورت درخواست محکومٌ‌له جایز م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین