Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ورود به اماکن خصوصی جهت دستگیری متهم متواری

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #اقلیت #جرم #قضات #حریم_خصوصی #حقوق_شهروندی #بازرسی #اجازه #جرم_مشهود #فرار_متهم #صورتجلسه #مرتکب #هیئت #دادرسی #ادله_جرم #تبانی #اماکن #قضایی #تأیید #آیین_دادرسی #استان #مفهوم‌مخالف #استدلال #جرایم #مامور

خلاصه

پرسش این بود که آیا مأموران در جرم مشهود می‌توانند بدون دستور قضایی برای دستگیری متهم به اماکن خصوصی وارد شوند یا خیر. اختلاف میان لزوم اذن قضایی برای رعایت حریم خصوصی و فوریت دستگیری در جرم مشهود بود. نظر اکثریت و هیات عالی این است که اصل بر ممنوعیت ورود به حریم خصوصی است، مگر در موارد خاص مانند درخواست ساکنین.

اصلِ حقوقی: ورود به اماکن خصوصی جهت دستگیری متهم بدون دستور مقام قضایی ممنوع است، مگر در موارد تصریح‌شده قانونی مانند درخواست ساکنین در جرایم مشهود.

مستند: بند ث ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مواد 7، 44، 55 و 141 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: ورود به اماکن خصوصی، جرم مشهود، اذن قضایی، حقوق شهروندی، متهم متواری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
ورود به اماکن خصوصی جهت دستگیری متهم متواری خ. م.: در نشستی قضایی که در تاریخ 19 دی‌ماه 1396 در استان قزوین برگزار شد، موضوع ورود به اماکن خصوصی به منظور دستگیری متهم متواری مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا ماموران می‌توانند بدون دریافت دستور از مقام قضایی به این اماکن وارد شوند یا خیر. هیات عالی قضات نظر اکثریت را تایید کرد که ورود به حریم خصوصی افراد ممنوع است، مگر در شرایط خاصی مانند بند ث ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در آن ساکنین خواستار ورود ماموران باشند. اکثریت بر این باور بودند که طبق مواد 7 و 141 قانون آیین دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی الزامی است و برای ورود به منازل، نیاز به اذن مقام قضایی وجود دارد. در مقابل، اقلیت با استناد به مفهوم مخالف ماده 55 و تبصره ماده 45 قانون مذکور، اعتقاد داشتند که در موارد جرم مشهود، نیازی به اذن مقام قضایی نیست و ماموران باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم انجام دهند. گروه اکثریت به این استدلال اقلیت پاسخ دادند که قید در جرایم غیرمشهود به بازرسی اشخاص و اشیا مربوط می‌شود و ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری این موارد را تخصیص می‌زند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/10/19 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
ورود به اماکن خصوصی جهت دستگیری متهم متواری
پرسش
در مواردی که در جرم مشهود، مرتکب جرم جهت جلوگیری از دستگیری به اماکن و منازل خصوصی افراد دیگر وارد شود آیا مامور بدون اخذ دستور مقام قضایی، حق ورود جهت دستگیری وی را دارد؟ نظر هیئت عالی نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری قزوین با اضافه کردن عبارت جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده 45 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ساکنین تقاضای ورود مامورین دارند مورد تائید است.
نظر اکثریت
اصل بر ممنوعیت ورود به حریم خصوصی افراد است؛ مگر قانون اجازه دهد و ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری نیز در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی را الزامی دانسته است و مطابق ماده 141 قانون آیین دادرسی کیفری، دستور مقام قضایی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل تحت هر دستوری باید موردی باشد؛ بنابراین در سوال مذکور نیاز به اذن مقام قضایی م. ب..
نظر اقلیت
ب. ت. ب. مفهوم مخالف ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری در سوال مذکور نیاز به اذن مقام قضایی نیست؛ توجه به تبصره ماده 45 که به تمامی شهروندان اجازه مقابله را داده است نیز در تایید این نظر است. از طرفی توجه به تفاوت جرم مشهود و غیر مشهود که در جرم مشهود عمل مجرمانه محرز م. ب. و نیازی به احراز ندارد؛ بنابراین مامور باید کلیه اقدامات را به عمل آورد نیز در تایید این نظر است. در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری نیز ماموران مکلفند که تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل آورند. (گروه اکثریت در رد این قسمت از استدلال بیان کرده اند قید در جرایم غیرمشهود در ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری به عبارت بازرسی اشخاص و اشیا مربوط است و ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری، آن را تخصیص می زند.)

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 36

مواد مرتبط 4

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین