وصف کیفری عدم تطابق امضاء چک

وصف کیفری عدم تطابق امضاء چک خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی به تاریخ 10 مهر 1397 در استان مرکزی، شهر محلات، به بررسی جنبه کیفری عدم تطابق امضا در چک پرداخته است. پرسش مطرح شده این است که آیا امضای غیر منطبق بر چک که منجر به عدم قابلیت وصول آن در بانک می‌شود، دارای وصف کیفری است یا خیر. نظر هیات عالی این است که در صورت صدور گواهی عدم پرداخت به دلیل عدم تطابق امضا، قابلیت تعقیب کیفری وجود دارد و نظریه اتفاقی نیز مورد تایید قرار گرفته است. نظریه اتفاقی بیان می‌کند که صدور چک بلامحل شامل چک‌های پرداخت نشدنی به دلیل عدم موجودی یا تنظیم نادرست، از جمله عدم تطابق امضا، م. ب.. همچنین، ماده 3 قانون صدور چک به رفتارهای مجرمانه اشاره کرده و ماده 7 این قانون ضمانت اجرای این رفتار را مشخص می‌سازد. اصلاحیه اخیر این قانون به منظور جرم‌زدایی از چک‌های وعده‌دار به تصویب رسیده است، اما در صورتی که صادرکننده چک با وسایل متقلبانه مال دیگری را به دست آورد، عنوان جرم کلاهبرداری نیز قابل تصور خواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/07/10 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر محلات موضوع وصف کیفری عدم تطابق امضاء چک پرسش صادر کننده چک آن را به نحوی امضاء می کند که در حین رجوع به بانک به دلیل عدم تطابق امضاء غیر قابل وصول باشد؛ آیا این رفتار دارای وصف کیفری است؟ نظر هیئت عالی چنانچه علت صدور گواهی عدم پرداخت به سبب عدم تطابق امضا باشد قابلیت تعقیب کیفری دارد؛ نظریه اتفاقی نتیجتاً مورد تائید است. نظر اتفاقی صدور چک بلامحل در معنی اعم شامل چک پرداخت نشدنی هم می‌شود، خواه پرداخت شدن به دلیل عدم موجودی باشد خواه به صورتی ناجور تنظیم شود که قابلیت پرداخت را نداشته باشد، مثل عدم تطابق امضاء با امضاء صادر کننده. ماده 3 قانون صدور چک کلیه رفتارهای مجرمانه را اشاره نموده و یکی از رفتارهای مجرمانه همین موضوع سوال م. ب. که ضمانت اجرای آن ماده 7 قانون صدور چک می‌باشد؛ البته برخی معتقدند که صدور چک به صورت مخدوش مشمول ماده 7 قانون صدور چک سابق بیان نموده بود ((هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده 3 گردد مجازات می‌گردد)) اما قانونگذار در اصلاحیه قانون چک ماده 7 را به این نحو اصلاح نموده: ((هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد بدین نحو مجازات می‌گردد...)) لذا قصد قانونگذار جرم زدایی از چک های وعده دار مخدوش بوده است. البته ناگفته نماند در صورتی که صادر کننده چک با وسایل متقلبانه مال دیگری را ببرد عنوان جرم کلاهبرداری نیز دور از ذهن نخواهد بود.