وضعیت تصرف در خلع ید از املاک مشاع

در اجرای احکام، قاعده کلی این است تا زمانی‌که حکم اجرا نشده باشد پرونده باید مفتوح باشد و اجرای این حکم ناقص است و حکم قابل تجزیه و عام بدلی است نه مجموعی و همه نسبت به ملک حقی دارند و با تحویل به یک نفر حکم کامل اجرا نشده است و آن قسمتی که اجرا شده، درست ولی نسبت به مابقی باید اجرا شود و نحوه اجرای آن به شکل وضع ید است و به استناد مواد 24 و 38 قانون اجرای احکام مدنی تا زمانی‌که حکم اجرا نشود یا محکوم‌له رضایت ندهد و یا موارد مذکور در ماده 24 قانون مذکور حادث نشود پرونده مفتوح است. از طرفی اینها مالکین مشاعی‌اند و بدون توافق، امکان دخل و تصرف (فیزیکی) در ملک را ندارند و مشمول ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی نیست زیرا ماده 11 ناظر به اشتباه در اجراییه م. ب. نه عملیات اجرایی و اجرای احکام تکلیف دارد از سایرین دعوت نماید که ملک در تصرف همگی قرار گیرد و باید صورتجلسه شود و اگر قبول نکردند علیه خود اقدام نمودند و پس از تحویل به همگی شامل قواعد مال مشاع می‌شود که بدون اذن هم حق دخالت در ملک را ندارند و اجرا دیگر تکلیفی ندارد و برخلاف عقیده برخی همکاران صرف ابلاغ و عدم حضور محکوم‌له در زمان اجرا یا عدم پیگیری وی رافع مسئولیت واحد اجرا و مختومه نمودن کامل پرونده نیست. نظر اقلیت اگر در زمان اجرای حکم به محکوم‌له متقاضی ابلاغ شده باشد و حضور پیدا نکرده باشد اجرا تکلیفی ندارد و اگر ابلاغ نشده باشد باید اجرا شود و به استناد ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی باید تحویل داده شود. نظر ابرازی اگر واحد اجرا حکم را اجرا شده تلقی کرده باشد باید عملیات اجرایی ابطال و به درستی اجرا شود و مدعی باید تقاضای بطلان عملیات اجرایی را مطرح نماید و به استناد ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی، شعبه صادرکننده دستور اجرای درست حکم را صادر نماید و اگر اجرای حکم به نظر واحد اجرا خاتمه نیافته باشد باید مجدداً اجرا شود و صورتجلسه شود و ملک به صورت مادی به همه تحویل داده شود و نه اعتباری. چنانچه پس از اجرای درست حکم دچار اختلاف شدند از طریق قانونی اقدام نمایند.