وضعیت حقوقی معامله با قصد فرار از دین در قبال طلبکار فروشنده

وضعیت حقوقی معامله با قصد فرار از دین در قبال طلبکار فروشنده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 7 آبان 1381 در استان کرمان برگزار شد، وضعیت حقوقی معامله‌ای که با هدف فرار از دین انجام شده بود، در رابطه با طلبکار فروشنده مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این نشست بر اساس ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 218 اصلاحی قانون مدنی مطرح گردید. هیات عالی نظر خود را این‌گونه بیان کرد که در ماده 218 قانون مدنی، دو شرط "قصد فرار از دین" و "صوری بودن معامله" موجب بطلان معامله می‌شود. در حالی که در ماده 4 قانون اجرای محکومیت‌های مالی، وجود قصد فرار از دین برای صحت معامله لازم است، اما نتیجه آن ابطال معامله نیست و برای فروشنده کیفرهایی در نظر گرفته شده است. نظر اکثریت بیان می‌کند که اگر معامله به قصد فرار از دین صوری نباشد، طبق نظر مشهور فقهای امامیه، این معامله صحیح و قانونی است. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به رویه قضایی و مفهوم مخالف ماده 218 اظهار می‌دارد که معامله به قصد فرار از دین غیرنافذ است و همچنین معامله‌ای که در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ذکر شده، نیز غیرنافذ محسوب می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/08/07 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر رفسنجان