وضعیت دادسرا در صورت صدور دستور ضبط وجه‌الکفاله و وثاقه و ورشکستگی کفیل یا وثیقه‌گذار

برای پاسخ به سوال مطروحه می‌بایست میان وضعیت ورشکستگی کفیل با وثیقه‌گذار تفاوت قائل شد: 1- در صورت ورشکستگی وثیقه‌گذار، دادسرا در وصول وجه‌الوثاقه به سایر غرما تقدم دارد و مطابق ماده 419 قانون تجارت و ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی عمل می‌شود. چراکه در وثیقه حق عینی نسبت به مال توقیف شده برای مراجع قضایی به وجود آمده؛ لذا در وصول حق خود مقدم بر سایر غرما خواهد بود و تا زمانی که تمام وجه‌الوثاقه وصول نگردد سایر غرما حقی ندارند. 2- در صورت ورشکستگی کفیل می‌بایست بین دو حالت تفکیک قائل شویم: اول آنکه نسبت به دستور ضبط وجه‌الکفاله اعتراضی وفق ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری واصل نگردد که در این صورت دادسرا جزء غرمای معمولی به حساب آمده و مطابق مواد قانون تجارت در مبحث ورشکستگی، وجه‌الکفاله اخذ می‌گردد چراکه در عقد کفالت تنها کفیل متعهد به پرداخت وجه بوده و حق عینی وجود ندارد؛ لذا با سایر غرما در یک ردیف قرار می‌گیرد. دوم در صورت اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه‌الکفاله دادگاه می‌بایست بررسی نماید که صدور حکم ورشکستگی و تاریخ توقف تاجر از پرداخت دیون، پس از تاریخ صدور قرار قبولی کفالت باشد که در صورت احراز این امر، کفیل ورشکسته وفق تبصره 3 ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به بند ت ماده مذکور، معاف از پرداخت وجه‌الکفاله خواهد شد. چند نکته در این خصوص حائز اهمیت م. ب.: اولاً: لزوماً حکم ورشکستگی کفیل یا وثیقه‌گذار می‌بایست پس از صدور قرار قبولی صادر گردیده باشد. به عبارت دیگر صرف ادعای توقف یا ورشکستگی بدون آنکه پیش از آن نسبت به موضوع رسیدگی قضایی شده باشد کافی جهت به وجود آمدن وضعیت موضوع سوال نمی‌باشد و در صورت عدم صدور حکم ورشکستگی وفق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، وجه‌الوثاقه و کفاله قابل اخذ و ضبط خواهد بود. ثانیاً: در صورت صدور حکم ورشکستگی کفیل، عدم اعتراض مدیر تصفیه به دستور ضبط وجه‌الکفاله جای تامل داشته و در امانت و حسن انجام وظایف قانونی وی می‌بایست شک و تردید نمود. در صورت عدم اعتراض و عدم معافیت کفیل، دادسرا وفق مقررات، وجه‌الکفاله را اخذ و ضبط خواهد کرد. ثالثاً: معسر شدن کفیل در بند ت ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تسری به وضعیت ورشکستگی تاجر م. ب.. رابعاً: ب. ت. ب. اینکه ماده 419 قانون تجارت اشعار می‌دارد: از تاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی اعم از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود؛ لذا دستور ضبط وجه‌الوثاقه و‌ کفاله نیز ب. ت. ب. اطلاق ماده مشمول آن می‌گردد چراکه ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری، دستور دادستان پس از قطعیت را بدون صدور اجراییه و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی قابل اجرا می‌داند؛ لذا کلیه اقدامات دادسرا در این راستا می‌بایست با اطلاع و به طرفیت مدیر تصفیه انجام گردد.