Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

وضعیت صحت انجام معاملات متعدد به قصد عدم پرداخت ثمن

#کلاهبرداری #اقلیت #اکثریت #جرم #قضات #بطلان #فروشنده #چک #صورتجلسه #هیئت #تشخیص #بیع #قانون_مدنی #ضرورت #گونه #مبیع #مال_غیر #وسایل_متقلبانه #شرکت #صحت #باطل #نظریه #قضایی #استان #تأیید #صورت #بزه #فرد

خلاصه

موضوع درباره صحت معاملاتی است که بدون قصد واقعی برای پرداخت ثمن انجام شده‌اند و اینکه آیا این عمل کلاهبرداری محسوب می‌شود یا خیر. اختلاف نظر میان باطل بودن مطلق معاملات و کلاهبرداری وجود داشت. نتیجه اینکه معاملات فاقد قصد واقعی باطل است، اما برای تحقق جرم کلاهبرداری وجود مانور متقلبانه اضافی الزامی است.

اصلِ حقوقی: معاملات بدون قصد واقعی برای پرداخت ثمن باطل هستند و صرف انجام آن‌ها بدون اقدامات متقلبانه اضافی، جرم کلاهبرداری محسوب نمی‌شود.

مستند: مواد 190 و 191 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: معاملات صوری، قصد انشا، کلاهبرداری، مانور متقلبانه، ثمن

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
وضعیت صحت انجام معاملات متعدد به قصد عدم پرداخت ثمن خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/07/12 در استان قم برگزار شد، موضوع بررسی وضعیت صحت معاملات متعدد به منظور عدم پرداخت ثمن مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی شامل دو بخش بود: نخست اینکه آیا معاملات انجام‌شده بدون قصد جدی برای پرداخت ثمن صحیح یا باطل هستند و دوم اینکه آیا این عمل به عنوان یک مانور متقلبانه و کلاهبرداری شناخته می‌شود. نظر اکثریت قضات بر این بود که معاملات فاقد قصد واقعی برای پرداخت ثمن باطل است و بر اساس مواد 190 و 191 قانون مدنی، برای تحقق جرم کلاهبرداری، صرف انجام معاملات موهوم کافی نیست و نیاز به اقدامات متقلبانه اضافی برای جلب اعتماد طرف مقابل وجود دارد. از سوی دیگر، نظر اقلیت اول بر باطل بودن معاملات و کلاهبرداری در هر شرایطی تاکید داشت، در حالی که نظر اقلیت دوم بیان کرد که صرف انجام معاملات بدون ابزارهای متقلبانه، به معنای کلاهبرداری نیست. بنابراین، نظر هیات عالی بر تایید نظریه اکثریت و تاکید بر لزوم وجود عملیات متقلبانه برای تحقق جرم کلاهبرداری استوار بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/07/12 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
وضعیت صحت انجام معاملات متعدد به قصد عدم پرداخت ثمن
پرسش
هرگاه شخصی بدون داشتن قصد جدی برای مبادله مال خود با مال ایشان و پرداخت ثمن، اقدام به انجام معاملات متعددی با افراد دیگر نموده و اموال ایشان را تحصیل کند: الف) آیا معاملات وی صحیح است یا باطل؟ ب) در صورت بطلان معاملات، آیا عمل وی در انجام معاملات صوری به عنوان مانور متقلبانه تلقی شده و کلاهبرداری محسوب می‌شود؟ نظر هیئت عالی نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری قم موجه و مورد تائید است و متذکر می‌گردد که نظریه اقلیت دوم قضات محترم نیز همسو با نظریه اکثریت و تنها از حیث تشخیص مصداق اختلاف وجود دارد و در هر صورت صرف قصد تقلب و کلاهبرداری برای وقوع بزه کلاهبرداری کافی نبوده و در این بزه عملیات انجام شده برای تحصیل مال باید عرفاً مصداقی از عملیات متقلبانه باشد ولو آن که عملیات مزبور در ظاهر فاقد وصف مجرمانه بوده باشد.
نظر اکثریت
هرگاه فردی از ابتدا بدون قصد واقعی برای پرداخت ثمن اقدام به انجام معامله و یا بیع نماید طبق فتوای مرحوم امام خمینی و برخی از فقها، این معامله فاقد قصد از ناحیه احد متعاملین بوده و باطل است و مواد 190 و 191 قانون مدنی نیز بر ضرورت قصد طرفین برای تبادل مال به نحو واقعی و جدی دلالت دارد؛ اما صرف انجام معامله موهوم و باطل به تنهایی موجب تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری نیست و مصداقی از مانور متقلبانه لازم برای تحقق این جرم نمی‌باشد و نیاز به ضمیمه شدن برخی اقدامات دیگر برای جلب اعتماد فروشنده و فریب او جهت انجام معامله مذکور می‌باشد؛ به گونه ای که اگر فرد مذکور با انجام معاملات نقدی و تهیه مغازه یا وسایل حرفه ای و صنفی به نحوی که موجب جلب اعتماد دیگران شود اقدام به انجام معاملات صوری و باطل بدون قصد پرداخت ثمن کند، اقدام وی کلاهبرداری است و تحصیل مبیع توسط وی در این معامله تحصیل نامشروع مال غیر با توسل به وسایل و مانور متقلبانه خواهد بود؛ ولی انجام معامله بدون مقدمات مذکور به تنهایی، کلاهبرداری محسوب نمی شود.
نظر اقلیت
نظر اقلیت اول: معاملات مذکور باطل و موهوم بوده و عمل فرد مذکور در هر شرایطی کلاهبرداری محسوب می‌شود. نظر اقلیت دوم: صرف نظر از صحت و بطلان معاملات مذکور، انجام این معاملات بدون توسل به وسایل متقلبانه مانند تهیه شرکت موهوم و جعلی و با استفاده از اسناد و اوراق و چک های جعلی، کلاهبرداری محسوب نمی شود؛ حتی با فرض جلب اعتماد فروشنده از طریق انجام معاملات قبلی و یا تهیه مغازه و دسته چک واقعی.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 13

مواد مرتبط 1

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین