وضعیت مزایده املاک واقع در طرح شهرداری

وضعیت مزایده املاک واقع در طرح شهرداری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1383/11/01 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی وضعیت مزایده املاک واقع در طرح شهرداری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی درباره ملکی بود که پس از برگزاری مزایده و صدور دستور تملیک، مشخص شد در طرح شهرداری قرار دارد و خریدار به دلیل عدم اطلاع از این موضوع، درخواست استرداد ثمن معامله را مطرح کرده است. نظر هیات عالی بیان می‌کند که در صورت احراز صحت مزایده، دادگاه موظف است شکایت را در دادگاه مربوطه بررسی کرده و در صورت ورود شکایت، اقدام خلاف قانون را ابطال کند. با این حال، ب. ت. ب. ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، دستور صدور سند انتقال به نام خریدار قطعی است و خریدار باید بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-422-a_0815110236069">ماده 422 قانون مدنی</a>، دعوای اخذ ارش یا فسخ معامله را اقامه کند. نظر اکثریت بر این است که توصیف واقعی ملک و تعیین قیمت عادلانه از شرایط صحت مزایده به شمار می‌آید و عدم توجه به طرح شهرداری در ارزیابی ملک، موجب می‌شود که مزایده به دلیل رعایت عدالت و قانون توسط دادگاه لغو شده و دستور تجدید مزایده صادر گردد. نظر اقلیت در این زمینه ارائه نشده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/11/01 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور موضوع وضعیت مزایده املاک واقع در طرح شهرداری پرسش پس از انجام مزایده و دستور دادگاه در اجرای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی (دستور تملیک) معلوم شده ملک مورد مزایده در طرح شهرداری بوده و چنان‌چه لازم باشد از طرح خارج شود مبلغ گزافی باید توسط خریدار (برنده مزایده) به شهرداری پرداخت شود. برنده مزایده مدعی است اگر از این وضعیت در هنگام مزایده اطلاع می‌داشت هرگز حاضر به خرید ملک نبود و حال از اجرای احکام استرداد ثمن معامله را درخواست کرده است. تکلیف چیست؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (*1) مدنی: چنان‌چه پس از انجام مزایده و قبل از صدور دستور تملیک و اجرای آن، معلوم شود که ملک مورد مزایده در طرح شهرداری بوده، بر مبنای ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی موضوع قابل شکایت در دادگاهی است که اجرای حکم در آن دادگاه صورت می‌پذیرد و دادگاه در صورتی‌که شکایت را وارد تشخیص دهد اقدام خلاف قانون را ابطال می‌کند ولیکن نظر به این‌که بر مبنای ماده 143 قانون اجرای احکام دادگاه با احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال به نام خریدار را صادر کرده و این دستور به صراحت قسمت اخیر ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی قطعی است، خریدار باید مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-422-a_0815110236069">ماده 422 قانون مدنی</a> اقدام و حسب مورد به طرفیت محکوم‌ٌعلیه و محکومٌ‌له (در صورتی‌که خریدار ملک محکوم‌ٌله نباشد) دعوای اخذ ارش یا فسخ معامله اقامه کند. نظر اکثریت یکی از شرایط صحت مزایده، توصیف واقعی ملک مورد مزایده و تعیین قیمت مناسب و عادلانه برای آن است. بنابراین، طرح شهرداری از اوصاف ملک و موثر در ارزش آن بوده که در هنگام مزایده مورد توجه واقع نشده است. علی‌هذا مزایده به اقتضای عدالت و رعایت قانون باید توسط دادگاه الغا و دستور تجدید مزایده صادر شود. نظر اقلیت *