Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

وضعیت معامله در صورتی‌که پرداخت بخشی از ثمن به آینده موکول شود

سبدِ من

#عقد #قانون_مدنی #مشتری #بیع #عوضین #فروشنده #مطالبه #اکثریت #اقلیت #بطلان #مبیع #تأدیه #بایع #زمان_تأدیه #خریدار #بطلان_معامله #اصل_صحت #تفسیر #صورتجلسه #هیئت #شرط_مجهول #حضرت_امام #نقد #تسلیم_مبیع #اصل_لزوم #باطل #توافق #صورت #قضایی #زمان #ولی #احراز #انعقاد #شرطی

خلاصه

در معامله‌ای پرداخت بخشی از ثمن به توافقی در آینده بدون قید مدت موکول شده است و این امر اختلافاتی را درباره صحت معامله ایجاد کرده است. نظر اکثریت معتقد است که عدم تعیین زمان برای پرداخت ثمن موجب جهل به عوضین و بطلان عقد است. در مقابل، نظر هیأت عالی و اقلیت بر این است که بیع انجام شده و فروشنده حق مطالبه مانده ثمن را دارد.

اصلِ حقوقی: موکول شدن پرداخت بخشی از ثمن به توافق آتی موجب بطلان عقد بیع نمی‌شود و فروشنده حق مطالبه باقی‌مانده ثمن را دارد.

مستند: ماده 362 قانون مدنی، بند 2 ماده 233 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: ثمن معامله، بطلان عقد، بیع، شرط مدت، جهل به عوضین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
وضعیت معامله در صورتی‌که پرداخت بخشی از ثمن به آینده موکول شود خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 17 آذر 1381 برگزار شد، موضوع مورد بررسی وضعیت معامله‌ای است که در آن پرداخت بخشی از ثمن به توافقی در آینده موکول شده است. پرسش اصلی این است که آیا چنین شرایطی موجب بطلان معامله می‌شود یا خیر. هیات عالی بر اساس ماده 362 قانون مدنی به این نتیجه رسید که بیع انجام شده و فروشنده حق دارد باقی‌مانده ثمن را مطالبه کند، زیرا شرط تعجیلی احراز نمی‌شود. اکثریت اعضای هیات بر این باورند که عدم تعیین زمان برای پرداخت بخشی از ثمن باعث جهل به یکی از عوضین می‌شود و به استناد نظرات فقهای معتبر و بند 2 ماده 233 قانون مدنی، این شرط و در نتیجه عقد باطل است. در مقابل، اقلیت معتقد است که شرط موکول به توافق آینده تنها مربوط به تعیین زمان پرداخت است و موجب بطلان عقد نمی‌شود، زیرا مبیع و مقدار ثمن مشخص است و اصل صحت و لزوم قراردادها نباید به سادگی نادیده گرفته شود. این نظرات نشان‌دهنده تنوع دیدگاه‌ها در تفسیر مواد قانونی مربوط به معاملات و شرایط آنها است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/09/17 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
وضعیت معامله در صورتی‌که پرداخت بخشی از ثمن به آینده موکول شود
پرسش
چنان‌چه ضمن انجام معامله‌ای پرداخت بخشی از ثمن معامله به توافقی که در آینده در این زمینه صورت می‌گیرد محول شود (بدون قید مدت) و سپس در این راستا اقدامی معمول نگردد وضعیت معامله منعقده از نظر حقوقی چیست؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (4): به استناد ماده 362 قانون مدنی بیع انجام یافته، نقل و انتقال صورت گرفته است و هرگاه پرداخت بخشی از ثمن موکول به توافق آتی باشد در این قرار شرط تعجیلی احراز نمی‌شود و فروشنده هر آینه حق مطالبه مانده ثمن را دارد.
نظر اکثریت
نظر به این‌که در معامله مذکور پرداخت بخشی از ثمن معامله به توافقی که در آتیه فی‌مابین طرفین صورت خواهد گرفت موکول گردیده لکن زمان توافق مشخص نشده و مجهول است و با عنایت به این‌که حسب قاعده فقهی «للاجل قسط من‌الثمن» اجل و مدت پرداخت در حقیقت بخشی از ثمن م. ب. و در نتیجه شرط مجهول مذکور در معامله موجب جهل به یکی از عوضین (‌ثمن معامله) می‌شود. ب. ت. ب. این‌که حضرت امام خمینی (ره) در ذیل مسئله 1 بحث نقد و نسیه در کتاب تحریرالوسیله فرموده‌اند: «فلو اشترط التأجیل و لم یعین او عین مجهولاً بطل البیع (‌اگر مدت برای ثمن شرط شود و تعیین مدت نشود یا به‌ طور مجهول تعیین شود بیع باطل است) و آقایان … امامی و دکتر … در شرح ماده 233 قانون مدنی چنین شرط و معامله‌ای را باطل می‌دانند. ب. ت. ب. آنکه شرط مورد نظر یکی از مصادیق شروط باطل و مبطل بند 2 ماده 233 قانون مدنی دانست، در نتیجه شرط و عقد هر دو باطل هستند.
نظر اقلیت
در خصوص این شرط که تأدیه ثمن موکول به توافقی است که در آینده صورت می‌گیرد باید گفت که این شرط موجب جهل به یکی از عوضین نخواهد بود چرا که هنگام انعقاد عقد هم مبیع و هم مقدار ثمن مشخص و معین است منتهی در این‌که بخشی از ثمن چه زمانی پرداخت می‌شود منوط به توافقی شده است که در آینده انجام شود. حال چنان‌چه بایع پس از انعقاد عقد از مشتری بخواهد که در این خصوص توافق کنند و مشتری هم حاضر شود، در این فرض هم عقد و هم شرط است ولی چنان‌چه بایع از مشتری بخواهد که با هم در جهت تعیین زمان تأدیه ثمن توافق کنند ولی مشتری حاضر نشود در این لحظه مشخص می‌شود که انجام شرط غیر مقدور بوده است که چنین شرطی باطل ولی غیرمفسد عقد می‌باشد، (‌در بند (الف) ماده 232 قانون مدنی). اگر شرط باطل باشد انگار که چنین شرطی وجود نداشته و اصل حال بودن تأدیه ثمن و تسلیم مبیع حاکم می‌شود. اگر زمان تأدیه ثمن موکول شود به تعیین آن توسط خریدار در این فرض چون شرط به نفع خریدار است و امکان دارد از آن سوء‌استفاده کند، می‌توان گفت بنا به قاعده للاجل قسط من‌الثمن عقد و شرط باطل است. به هر حال اصولی به مانند اصل صحت، اصل لزوم و اصل استحکام قراردادها مانع از این است که به راحتی حکم به بطلان قراردادها بنماییم.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 87

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین