پرداخت دیه از بیت المال با توجه به عدم شناسایی ضارب

فرد الف به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با اسلحه شکایتی در دادسرا مطرح نموده و ب. ت. ب. اینکه ضارب شناسایی نگردیده، تقاضای مطالبه دیه از بیت‌المال نموده؛ سوال اینجاست؛ طبق رای وحدت رویه 790 (در جنایات عمدی مادون قتل اگر ضارب شناسایی نگردد، از بیت‌المال پرداخت می‌گردد) اولاً؛ آیا امکان تفکیک اتهام وجود دارد؟ ثانیاً؛ در خصوص دیه نیاز به درخواست شاکی می‌باشد؟ ثالثاً؛ در خصوص ارسال پرونده به دادگاه آیا نیاز به دستور دادستان می‌باشد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، که به رغم تحقیقات کافی، مرتکب جنایت عمدی مادون قتل شناسایی نشده است، صرف عدم شناسایی وی مجوز ختم تحقیقات و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود. لذا در اجرای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با تهیه بدل مفید پرونده، تحقیقات باید به منظور شناسایی متهم ادامه یابد، لیکن این امر مانع از ارسال پرونده به دادگاه کیفری به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست و با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 342 قانون پیش‌گفته به این امر رسیدگی کند. ب. ت. ب. این که محل لازم برای پرداخت دیه از بیت‌المال در خصوص نظامیان در ردیف بودجه نیروهای مسلح پیش‌بینی می‌شود، لذا دعاوی مطالبه دیه از بیت‌المال اعم از آنکه در دادگاه حقوقی یا کیفری مطرح شود و یا برابر ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، با لحاظ تبصره ماده 342 این قانون به طرفیت نیروهای مسلح طرح می‌شود و اضافه می‌شود که صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال با لحاظ ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیازمند مطالبه از سوی شاکی (مجنی‌علیه) است.