Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مقدمه
شماره 10990 /152 /110 – 8 /8 /1398 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت رويه رديف 98 /36 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 781 ـ 26 /6 /1398 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي ‌گردد. معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي راي وحدت رويه شماره 781 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع لزوم تسري و تعميم حكم مقرر در ماده 65 «قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه» مصوب سال 1395 در خصوص بيمه ‌نامه‌ هاي موضوع بند (ب) ماده 115 قانون «برنامه پنج‌ ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران» مصوب 1389 كه بعد از تصويب آن قانون تنظيم شده ولي خسارت بدني راننده پرداخت نگرديده
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 98 /36 در ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 26 /6 /1398 به ‌رياست حجت ‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور جناب آقاي محمد علمي نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 781 – 26 /6 /1398 منتهي گرديد. الف: گزارش پرونده احتراماً معروض مي ‌دارد، به دلالت دادنامه هاي پيوست، از شعب پنجم و دهم ديوان‌ عالي ‌كشور، با استنباط متفاوت از مقررات قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث رانندگي آراء مختلف صادر شده است كه جريان امر به شرح ذيل گزارش مي شود: الف) به حكايت پرونده شماره 971123 شعبه پنجم ديوان ‌عالي‌ كشور آقاي هدايت ... با وكالت آقاي محسن ... به طرفيت سرپرستي شركت بيمه ايران در استان لرستان به ‌خواسته مطالبه ديه و ارش‌ هاي متعلقه به شرح گواهي پزشكي قانوني به ميزان ده درصد ديه كامل به نرخ يوم‌ الاداء م. ب. مبلغ دويست و سي ميليون ريال اقامه دعوي كرده و توضيح داده است: موكل در تاريخ 2 /6 /1394 در حالي كه رانندگي اتومبيل پژو سواري را بر عهده داشته، به علت بي احتياطي دچار سانحه و مصدوم شده است و چون وسيله نقليه مذكور، طبق قرارداد 3714 /33589 /121 /1 /5 /1393 تحت پوشش بيمه شخص ثالث و حوادث راننده مسبب حادثه بيمه ايران قرار داشته و شركت بيمه از ايفاي تعهدات موضوع قرارداد مرقوم امتناع مي كند لذا محكوميت خوانده به پرداخت ديه و ارش به ميزان مذكور را درخواست مي ‌نمايد. پرونده براي رسيدگي و صدور حكم در شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي خرم ‌آباد مطرح و پس از خاتمه بررسي، ب. ت. ب. اينكه مطابق بند «ب» ماده 115 و ماده 226 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف گرديده نسبت به بيمه شخص ثالث، در مورد راننده، همچون سرنشين، بيمه شخص ثالث را اعمال نمايد و احكام و قوانين مغاير با آن، موقوف الاجراء گرديده و نيز در ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20 /2 /1395 بر پرداخت خسارت بدني به راننده مسبب حادثه تصريح و تأكيد گرديده است بنابراين شركت بيمه علاوه بر پرداخت غرامت نقص عضو و فوت، مكلف به پرداخت خسارت بدني به راننده مسبب حادثه نيز مي باشد لذا دعوي را طي دادنامه 700293 – 5 /4 /1397 موجه دانسته و حكم به پرداخت ده درصد ديه كامل مرد مسلمان بابت شكستگي فشاري ستون فقرات در محل مهره سوم كمري موضوع گواهي پزشكي قانوني استان لرستان و پرداخت مبالغي با عناوين هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل د. ح. خ. صادر كرده است. شعبه پنجم ديوان ‌عالي ‌كشور به موجب دادنامه 90063 – 7 /7 /1397 در مقام رسيدگي فرجامي دادنامه شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان خرم ‌آباد را به شرح ذيل نقض كرده است: «فرجام‌ خواهي وارد و رأي فرجام‌ خواسته برخلاف مقررات و موازين قانوني صادر شده است زيرا قرارداد بيمه خودرو (بيمه ‌نامه شماره 3714 /33589 /121 /1 /5 /1393 شركت بيمه ايران نمايندگي شماره 121 خرم ‌آباد) در تاريخ 24 /3 /1393 تنظيم شده و مشمول قانون بيمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث [ناشي] از وسايل نقليه مصوب 20 /2 /1395 و ماده 3 قانون مذكور نمي ‌گردد و قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16 /4 /1387 در مورد آن حاكميت دارد لذا به لحاظ صراحت تبصره 6 ماده يك قانون ياد شده «منظور از شخص ثالث هر شخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيان‌ هاي بدني يا مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثه.» بنا به مراتب مذكور، بيمه حوادث راننده مقصر در حدود قرارداد بين شركت بيمه (بيمه‌ گر) و بيمه‌ گذار بايد اجرا گردد كه ب. ت. ب. بيمه‌ نامه مذكور و آيين نامه شماره 67 شواري ‌عالي بيمه (بند 2 – آيين ‌نامه) كه هيئت تخصصي بيمه كار و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري آن را مغاير قانون ندانسته زيرا مطالبه ديه در خصوص جنايت راننده مسبب حادثه است كه در ما نحن فيه مصداق ندارد و پرداخت خسارت مستلزم قرارداد است و بند ب ماده 115 قانون برنامه پنج ساله توسعه پنجم نيز ارتباطي به اين موضوع ندارد و صرفاً وزارت امور اقتصادي و دارايي را مكلف نموده نسبت به بيمه نامه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشين بيمه شخص ثالث را اعمال نمايد اما اجراي آن منوط به قرارداد بين بيمه ‌گر و بيمه‌ گذار است ... بنا به مراتب فوق خواهان استحقاق مطالبه ديه را ندارد و مطالبه خسارت بر اساس قرارداد شامل بيمه ‌نامه مذكور نمي ‌شود لذا به استناد بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني رأي فرجام‌ خواسته را نقض و رسيدگي مجدد به پرونده به احد از شعب محترم دادگاه‌ هاي حقوقي شهرستان خرم ‌آباد (شعبه هم‌ عرض) ارجاع مي ‌گردد.» ب) طبق محتويات پرونده 980191 شعبه دهم ديوان ‌عالي ‌كشور، خانم … ... با وكالت آقاي مصطفي ... دادخواستي به طرفيت بيمه كوثر به خواسته الزام به ايفاي تعهدات قانوني و قرارداد مبني بر پرداخت خسارات و غرامات ديه و ارش به نرخ روز م. ب. 000 /000 /200 ريال به دادگاه هاي عمومي حقوقي مشهد تقديم كرده و در متن دادخواست توضيح داده است: موكل در تاريخ 22 /6 /1394 در محور چناران به مشهد با رانندگي يك دستگاه خودرو پرايد به شماره انتظامي ... ايران 12 به علت برخورد با يك دستگاه كاميون واژگون و در حالي ‌كه صد درصد مقصر بوده به شدت مصدوم مي‌ شود. با توجه به‌ اينكه اتومبيل وي، حين تصادف طي بيمه نامه شماره 1333 /1010 /94، تحت پوشش شركت بيمه كوثر بوده ولي شركت مذكور بدون توجه به مقررات بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه از پرداخت خسارات خودداري مي‌ كند. دعوي براي رسيدگي به شعبه يازدهم ارجاع شده و شعبه مرجوعٌ ‌اليه پس از استماع اظهارات خواهان و مدافعات نماينده شركت خوانده مبني بر عدم استحقاق موكله خواهان به علت تنظيم قرارداد بيمه در سال 1394 و اينكه شخص ثالث محسوب نمي شود و مطابق آيين ‌نامه شماره شصت و هفت، شركت خوانده، صرفاً در قبال فوت و يا نقص عضو راننده مسبب حادثه مسئوليت دارد و موضوع خواسته، از اين موارد خارج است، ختم رسيدگي را اعلام و به شرح دادنامه 1726 – 28 /12 /1397 به استناد اينكه آيين نامه شماره 67 شوراي عالي بيمه در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي شده و ديوان مذكور شكايت را رد كرده است و در مورد پرداخت بيمه حادثه، توسط خواهان وجهي پرداخت نشده است و اينكه بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه كشور، نظر به پرداخت ديه و ارش به مسبب حادثه ندارد، دعوي خواهان را غير وارد تشخيص و به علت خارج بودن آن از شمول مقررات ماده اخيرالذكر مردود اعلام كرده است. وكيل خواهان از اين حكم فرجام خواهي كرده است كه در شعبه دهم ديوان ‌عالي‌ كشور مطرح و طي دادنامه 333 – 30 /4 /1398 به شرح ذيل اتخاذ تصميم كرده ‌اند: «اولاً آراء هيأت عمومي و وحدت رويه ديوان عدالت اداري به استناد مواد 89 و 90 قانون ديوان عدالت اداري براي محاكم دادگستري لازم ‌الاتباع نمي باشد و برابر اصول 166 و 167 قانون اساسي قضات دادگاه‌ ها مكلفند مطابق قوانين مدونه حكم هر قضيه را صادر نمايند و آراء وحدت رويه مذكور صرفاً براي قضات محترم همان ديوان و مراجع اداري لازم الاتباع است. ثانياً به منظور حمايت از رانندگان آسيب ‌ديده بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به تصويب رسيده است و اين قانون آمره به حكايت عموم و اطلاق آن شامل انواع آسيب‌ هاي بدني ولو اينكه منتهي به نقص عضو يا فوت نباشد مي ‌گردد. ثالثاً اجراي قانون مذكور منوط به تصويب آيين‌ نامه اجرايي نمي باشد و بر فرض تصويب، چنانچه مخالف عموم و اطلاق قانون باشد قانون حاكم و مجري است. رابعاً اينكه بيمه نامه مأخوذه توسط فرجام‌ خواه از نظر قانون كفايت حادثه مورد دعوي را مي ‌نمايد. خامساً ب. ت. ب. مراتب فوق لازم است دادگاه با مطالبه و اخذ خلاصه از پرونده كيفري مربوط و عنداللزوم جلب نظر كارشناس تصادفات و ارجاع امر به پزشكي قانوني مبادرت به صدور رأي نمايد. بنا به مراتب اشعاري دادنامه فرجام ‌خواسته كه برخلاف مباني اشعاري صادر گرديده است، مستنداً به بند 2 و 3 و 5 مادده 371 قانون آيين دادرسي مدني نقض و در اجراي بند الف ماده 401 قانون مرقوم پرونده جهت رسيدگي به شعبه صادركننده رأي محول مي ‌گردد.» با اين ترتيب، چون از شعب مختلف ديوان ‌عالي ‌كشور به شرح مذكور در فوق به موجب دادنامه‌ هاي صدرالاشعار با تفاوت استنباط از مقررات بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنج‌ ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389 و مقررات قانون بيمه اجباري خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگي آراء مختلف صادر شده است لذا به استناد ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بررسي موضوع اختلاف و اتخاذ تصميم قانوني را تقاضا دارد. معاون قضايي ديوان عالي كشور - حسين مختاري ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي شماره 98 /36، به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح آتي اظهار عقيده مي گردد: 1.مقنن در بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه، با استفاده از واژه «اعمال» در معاني به كار بردن و به كار واداشتن، مفهومي آمرانه را تبيين نموده است و قاعده مطروح در آن آمره مي ‌باشد. 2. تبصره 6 ماده 1 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري، مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 كه به صراحت راننده مسبب حادثه را از شمول شخص ثالث خارج نموده است. به موجب بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه در چارچوب ماده 226 همان قانون، در مدت زمان اجراي برنامه پنجم توسعه موقوف‌ الاجرا گرديده، راننده مسبب حادثه را در حكم ثالث قرار داده است. 3. در زمان حاكميت قانون برنامه پنجم توسعه، وسيله نقليه به موجب بيمه‌ نامه موجود، تحت بيمه اجباري شخص ثالث قرار گرفته است و براي شمول بيمه ‌نامه مذكور بر راننده مسبب حادثه، نيازي به قرارداد بيمه ديگري نمي‌ باشد و وجود بيمه ‌نامه شخص ثالث مذكور كفايت تعلق حكم قانون را مي نمايد. 4. تصويب آيين نامه 67 از ناحيه شوراي عالي بيمه و تغيير در مقصود قانون گذار و تحديد در دايره شمول، نمي ‌تواند حقي را كه به موجب قانون به طور مطلق ايجاد و تضمين شده است را ضايع سازد. 5 . لذا در محدوده زماني اعمال قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، با شمول شخص ثالث بر راننده مسبب حادثه، حق بهره ‌مندي كلي وي به موجب قانون ايجاد شده است و با تنظيم قرارداد بيمه، تكليف شركت بيمه به جبران كليه خسارات بدني وي، استقرار عيني و مصداقي يافته است. بنابراين رأي صادره از شعبه محترم دهم ديوان عالي كشور منطبق با موازين قانوني و قابل ‌تأييد است. ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 781 – 26 /6 /1398 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور نظر به اينكه مقررات بند (ب) ماده 115 قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران» مصوب سال 1389 وزارت امور اقتصادي و دارائي را مكلف كرده است در مورد راننده وسيله نقليه همچون سرنشين، بيمه شخص ثالث را اعمال نمايد و ب. ت. ب. اينكه طبق بند (الف) ماده 1 «قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه» مصوب سال 1395 خسارت بدني شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهي به نقص عضو و فوت نشود مي گردد و با عنايت به اينكه به‌ موجب حكم مقرر در ماده 65 اين قانون احكام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بيمه نامه‌ هاي صادره پيش از لازم ‌الاجرا شدن قانون كه خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نيز لازم ‌الرعايه است؛ بنابراين حكم اين ماده ب. ت. ب. اطلاق آن نسبت به بيمه ‌نامه ‌هاي موضوع بند (ب) ماده 115 قانون مورد اشاره نيز كه بعد از تصويب آن قانون تنظيم شده ولي خسارات بدني راننده پرداخت نگرديده قابل تسري و تعميم است. بر اين اساس رأي شعبه دهم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و موافق قانون تشخيص مي گردد. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است. هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/06/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | الزام پوشش بیمه شخص ثالث برای رانندگان تحت قوانین برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و قانون بیمه اجباری 1395 مطابق مقررات بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که راننده وسیله نقلیه را همچون سرنشین، تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار دهد. همچنین، مطابق بند (الف) ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395، خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن، حتی اگر منجر به نقص عضو یا فوت نشود، خواهد بود. به استناد این مقررات و ماده 65 قانون مذکور، حکم این ماده شامل بیمه‌نامه‌هایی که پیش از تصویب آن تنظیم شده اما خسارات راننده مسبب حادثه پرداخت نشده است نیز می‌شود. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 98/36 در ساعت8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1398/6/26 به ‌ریاست حجت‌الاسلام ‌ والمسلمین جناب آقای … رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌ ‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 781 - 1398/6/26 منتهی گردید. الف) به حکایت پرونده شماره 971123 شعبه پنجم دیوان‌عالی‌کشور آقای … … با وکالت آقای … … به طرفیت سرپرستی شرکت بیمه ایران در استان لرستان به‌خواسته مطالبه دیه و ارش‌های متعلقه به شرح گواهی پزشکی قانونی به میزان ده درصد دیه کامل به نرخ یوم‌الاداء م. ب. مبلغ دویست‌وسی میلیون ریال اقامه دعوی کرده و توضیح داده است: موکل در تاریخ 2/6/ 1394 در حالی که رانندگی اتومبیل پژو سواری را بر عُهده داشته، به علت بی‌احتیاطی دچار سانحه و مصدوم شده است و چون وسیله نقلیه مذکور، طبق قرارداد 3714/33589/121/1393/5/1 تحت پوشش بیمه شخص ثالث و حوادث راننده مسبب حادثه بیمه ایران قرار داشته و شرکت بیمه از ایفای تعهدات موضوع قرارداد مرقوم امتناع می‌کند لذا محکومیت خوانده به پرداخت دیه و ارش به میزان مذکور را درخواست می‌نماید. پرونده برای رسیدگی و صدور حکم در شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی خرم‌آباد مطرح و پس از خاتمه بررسی، ب. ت. ب. اینکه مطابق بند «ب» مادّه 115 و مادّه 226 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف گردیده نسبت به بیمه شخص ثالث، در مورد راننده، همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و احکام و قوانین مغایر با آن، موقوف‌الاجراء گردیده و نیز در مادّه 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 بر پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه تصریح و تاکید گردیده است بنابراین شرکت بیمه علاوه بر پرداخت غرامت نقص عضو و فوت، مکلف به پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه نیز م. ب. لذا دعوی را طی دادنامه 700293- 1397/4/5 موجه دانسته و حکم به پرداخت ده درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت شکستگی فشاری ستون فقرات در محل مهره سوم کمری موضوع گواهی پزشکی قانونی استان لرستان و پرداخت مبالغی با عناوین هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر کرده است. شعبه پنجم دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه 90063- 1397/7/7 در مقام رسیدگی فرجامی دادنامه شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد را به شرح ذیل نقض کرده است: «فرجام‌خواهی وارد و رای فرجام‌خواسته برخلاف مقررات و موازین قانونی صادر شده است زیرا قرارداد بیمه خودرو (بیمه‌نامه شماره 3714/33589/121/ 1393/5/1 شرکت بیمه ایران نمایندگی شماره 121 خرم‌آباد) در تاریخ 1393/3/24 تنظیم شده و مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث [ناشی] از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 و مادّه 3 قانون مذکور نمی‌گردد و قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 در مورد آن حاکمیت دارد لذا به لحاظ صراحت تبصره 6 مادّه یک قانون یاد شده «منظور از شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان‌های بدنی یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.» بنا به مراتب مذکور، بیمه حوادث راننده مقصر در حدود قرارداد بین شرکت بیمه (بیمه‌گر) و بیمه‌گذار باید اجرا گردد که ب. ت. ب. بیمه‌نامه مذکور و آیین‌نامه شماره 67 شواری‌عالی بیمه (بند 2 - آیین‌نامه) که هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری آن را مغایر قانون ندانسته زیرا مطالبه دیه در خصوص جنایت راننده مسبب حادثه است که در مانحن‌فیه مصداق ندارد و پرداخت خسارت مستلزم قرارداد است و بند ب مادّه 115 قانون برنامه پنج ساله توسعه پنجم نیز ارتباطی به این موضوع ندارد و صرفاً وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف نموده نسبت به بیمه‌نامه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید اما اجرای آن منوط به قرارداد بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است … بنا به مراتب فوق خواهان استحقاق مطالبه دیه را ندارد و مطالبه خسارت براساس قرارداد شامل بیمه‌نامه مذکور نمی‌شود لذا به استناد بند 2 مادّه 371 و بندج مادّه 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجام‌خواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به احد از شعب محترم دادگاه‌های حقوقی شهرستان خرم‌آباد (شعبه هم‌عرض) ارجاع می‌گردد.» ب) طبق محتویات پرونده 980191 شعبه دهم دیوان‌عالی‌کشور، خانم … … با وکالت آقای … … د. ب. ط. بیمه کوثر به خواسته الزام به ایفای تعهدات قانونی و قرارداد مبنی بر پرداخت خسارات و غرامات دیه و ارش به نرخ روز م. ب. 200.000.000 ریال به دادگاه‌های عمومی حقوقی مشهد تقدیم کرده و در متن دادخواست توضیح داده است: موکل در تاریخ 1394/6/22 در محور چناران به مشهد با رانندگی یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی … ایران 12 به علت برخورد با یک دستگاه کامیون واژگون و در حالی‌که صددرصد مقصر بوده به شدت مصدوم می‌شود. با توجه به‌اینکه اتومبیل وی، حین تصادف طی بیمه نامه شماره 1333/1010/94، تحت پوشش شرکت بیمه کوثر بوده ولی شرکت مذکور بدون توجه به مقررات بند «ب» مادّه 115 قانون برنامه پنجم توسعه از پرداخت خسارات خودداری می‌کند. دعوی برای رسیدگی به شعبه یازدهم ارجاع شده و شعبه مرجوعٌ‌الیه پس از استماع اظهارات خواهان و مدافعات نماینده شرکت خ. م. ب. عدم استحقاق موکله خواهان به علت تنظیم قرارداد بیمه در سال 1394 و اینکه شخص ثالث محسوب نمی‌شود و مطابق آیین‌نامه شماره شصت و هفت، شرکت خوانده، صرفاً در قبال فوت و یا نقص عضو راننده مسبب حادثه مسئولیت دارد و موضوع خواسته، از این موارد خارج است، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه 1726- 1397/12/28 به استناد اینکه آیین‌نامه شماره 67 شورای عالی بیمه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و دیوان مذکور شکایت را ردّ کرده است و در مورد پرداخت بیمه حادثه، توسط خواهان وجهی پرداخت نشده است و اینکه بند «ب» مادّه 115 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، نظر به پرداخت دیه و ارش به مسبب حادثه ندارد، دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و به علت خارج بودن آن از شمول مقررات مادّه اخیرالذکر مردود اعلام کرده است. وکیل خواهان از این حکم فرجام‌خواهی کرده است که در شعبه دهم دیوان ‌عالی‌ کشور مطرح و طی دادنامه 333 - 1398/4/30 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند: «اولاً آراء هیات عمومی و وحدت رویه دیوان عدالت اداری به استناد مواد 89 و 90 قانون دیوان عدالت اداری برای محاکم دادگستری لازم‌الاتباع نمی‌باشد و برابر اصول 166 و 167 قانون اساسی قضات دادگاه‌ها مکلفند مطابق قوانین مدونه حکم هر قضیه را صادر نمایند و آراء وحدت رویه مذکور صرفاً برای قضات محترم همان دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است. ثانیاً به منظور حمایت از رانندگان آسیب‌دیده بند «ب» مادّه 115 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به تصویب رسیده است و این قانون آمره به حکایت عموم و اطلاق آن شامل انواع آسیب‌های بدنی ولو اینکه منتهی به نقص عضو یا فوت نباشد می‌گردد. ثالثاً اجرای قانون مذکور منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی نمی‌باشد و بر فرض تصویب، چنانچه مخالف عموم و اطلاق قانون باشد قانون حاکم و مجری است. رابعاً اینکه بیمه‌نامه ماخوذه توسط ف. خ. از نظر قانون کفایت حادثه مورد دعوی را می‌نماید. خامساً ب. ت. ب. مراتب فوق لازم است دادگاه با مطالبه و اخذ خلاصه از پرونده کیفری مربوط و عنداللزوم جلب نظر کارشناس تصادفات و ارجاع امر به پزشکی قانونی مبادرت به صدور رای نماید. بنا به مراتب اشعاری دادنامه فرجام‌خواسته که برخلاف مبانی اشعاری صادر گردیده است، مستنداً به بند 2 و 3 و 5 مادّه 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و در اجرای بند الف مادّه 401 قانون مرقوم پرونده جهت رسیدگی به شعبه صادرکننده رای محول می‌گردد.» با این ترتیب، چون از شعب مختلف دیوان‌عالی‌کشور به شرح مذکور در فوق به موجب دادنامه‌های صدرالاشعار با تفاوت استنباط از مقررات بند «ب» مادّه 115 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و مقررات قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی آراء مختلف صادر شده است لذا به استناد مادّه 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بررسی موضوع اختلاف و اتخاذ تصمیم قانونی را تقاضا دارد. 1.مقنّن در بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه، با استفاده از واژه «اعمال» در معانی به کاربردن و به کار واداشتن، مفهومی آمرانه را تبیین نموده است و قاعده مطروح در آن آمره م. ب.. 5. لذا در محدوده زمانی اعمال قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با شمول شخص ثالث بر راننده مسبب حادثه، حق بهره‌مندی کلی وی به موجب قانون ایجاد شده است و با تنظیم قرارداد بیمه، تکلیف شرکت بیمه به جبران کلیه خسارات بدنی وی، استقرار عینی و مصداقی یافته است. بنابراین رای صادره از شعبه محترم دهم دیوان عالی کشور منطبق با موازین قانونی و قابل‌تایید است. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 781 - 1398/06/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ن. ب. ا. مقررات بند (ب) ماده 115 قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال 1389 وزارت امور اقتصادی و دارائی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و ب. ت. ب. اینکه طبق بند (الف) ماده 1 «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال 1395 خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود می‌گردد و با عنایت به اینکه به‌موجب حکم مقرر در ماده 65 این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجراشدن قانون که خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است؛ بنابراین حکم این ماده ب. ت. ب. اطلاق آن نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده 115 قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است. بر این اساس رای شعبه دهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور پرداخت دیه مازاد بر غرامت طبق رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور در نشست قضایی که در تاریخ 22 مرداد 1399 در استان خراسان جنوبی برگزار شد، موضوع بحث به پرداخت دیه مازاد بر غرامت طبق رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 26 شهریور 1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور اختصاص داشت. پرسش مطرح‌شده به این شکل بود که آیا خواهان، که راننده مقصر حادثه تصادف در سال 1393 است و ادعای عدم دریافت دیه را دارد، مستحق دریافت دیه م. ب. و ملاک و میزان آن چگونه باید تعیین شود. هیات عالی بر این باور بود که اگر خسارت به‌طور کامل در زمان حاکمیت قانونی قبلی پرداخت شده باشد، نظر قضات دادگستری شهرستان طبس تایید خواهد شد. همچنین، نظر اتفاقی با استناد به بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 و ماده 65 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 بیان کرد که رای وحدت رویه شماره 781 تنها در شرایطی که شرکت بیمه هیچ‌گونه غرامتی پرداخت نکرده باشد، قابل اعمال است و در صورتی که شرکت بیمه در زمان حاکمیت قانون قبلی غرامت را پرداخت کرده باشد، خواهان مستحق دریافت دیه بیشتر نخواهد بود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/22 برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر طبس خواهان که راننده مقصر حادثه تصادف در سال 1393م. ب. با این ادعا که دیه وی پرداخت نشده، علیه شرکت بیمه مربوطه طرح دعوا نموده و شرکت بیمه گر در مقابل، دفاع نموده که مبلغی به عنوان غرامت طبق قانون قدیم بیمه اجباری به خواهان پرداخت کرده است. حال آیا خواهان مستحق دریافت دیه می‌باشد؟ ملاک و میزان آن چگونه است؟ به فرض پرداخت کامل خسارت در زمان حاکمیت قانونی سابق، نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان طبس مورد تایید است. مستفاد از بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 و ماده 65 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395، رای وحدت رویه شماره781مورخ 98/06/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرداخت دیه راننده مسبب حادثه، اختصاص به فرضی دارد که شرکت بیمه گذار طبق قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1387 نسبت به پرداخت غرامت فوت یا نقص عضو راننده مسبب حادثه اقدامی ننموده باشد؛ لذا در فرضی که شرکت بیمه نسبت به پرداخت غرامت در زمان حاکمیت قانون سابق اقدام و بر این اساس تعهد خ. ر. ب. طور کامل ایفا نموده باشد، موجبی جهت استحقاق خواهان برای پرداخت دیه بیشتر وجود ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 83

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین