Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

پرداخت سرقفلی در صورت اسقاط حق کسب و پیشه

#حق_کسب_و_پیشه #اسقاط_حق #سرقفلی #مستأجر #موجر #عرف_تجاری #حقوق #حق_سرقفلی #اکثریت #قرارداد #اقلیت #تجارت #قوانین #صورتجلسه #هیئت #تصرف #حاکمیت_قانون #هزینه_های_انجام_شده #عین_مستأجره #پیش‌بینی #حق_واگذاری #صلح #مالک #حکم_تخلیه #حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت #حاکمیت #مورد_اجاره #ملک_تجاری #تخلیه #پیشه #صورت #قضایی #استان

خلاصه

این نشست به بررسی رابطه حق کسب و پیشه و سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر پرداخت. پرسش این بود که آیا در صورت اسقاط حق کسب و پیشه می‌توان به پرداخت سرقفلی حکم داد. نظر اکثریت بر این بود که حق کسب و پیشه وجود قانونی دارد اما اراده طرفین در قرارداد معتبر است.

اصلِ حقوقی: حق کسب و پیشه و تجارت با تصرف مستأجر ایجاد می‌شود و در صورت اسقاط آن، شرایط قرارداد و توافق طرفین درباره سرقفلی بررسی می‌شود.

مستند: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356

کلیدواژه‌ها: حق کسب و پیشه، سرقفلی، روابط موجر و مستأجر، اسقاط حق

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
پرداخت سرقفلی در صورت اسقاط حق کسب و پیشه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1388/10/02 در استان کرمانشاه برگزار شد، موضوع اصلی بررسی پرداخت سرقفلی در صورت اسقاط حق کسب و پیشه بود. پرسش کلیدی این بود که آیا در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، حق سرقفلی وجود دارد یا تنها حق کسب و پیشه مطرح است و در صورت اسقاط حق کسب و پیشه، آیا می‌توان به پرداخت سرقفلی حکم داد. نظر هیات عالی بر این نکته تاکید داشت که در قانون مذکور، حق کسب و پیشه به عنوان حق مستاجر تعریف شده و اصطلاح «سرقفلی» در آن به کار نرفته است. اکثریت اعضای هیات معتقد بودند که حق کسب و پیشه به طور قانونی وجود دارد، اما طرفین می‌توانند در قرارداد خود به تعیین سرقفلی بپردازند و در صورتی که حق کسب و پیشه ساقط شود، می‌توان به پرداخت سرقفلی حکم داد. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که حق کسب و پیشه و سرقفلی در عرف تجاری به یک معنا هستند و هر دو به حقوق مستاجر مربوط می‌شوند. این نظرات نشان‌دهنده تفاوت‌های بنیادین بین حق کسب و پیشه و سرقفلی و تاثیر اراده طرفین در قراردادها است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/10/02 برگزار شده توسط: استان کرمانشاه/ شهر کرمانشاه
موضوع
پرداخت سرقفلی در صورت اسقاط حق کسب و پیشه
پرسش
در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، حق سرقفلی وجود دارد یا حق کسب و پیشه؟ در مواردی که حق کسب و پیشه ساقط می‌شود، آیا می‌توان ب. ت. ب. پرداخت سرقفلی به این امر حکم داد؟ نظر هیئت عالی مطابق مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، حق کسب و پیشه و یا تجارت از جمله حقوقی است که با تصرف مستأجر و استمرار آن در محل کسب و پیشه یا تجارت در حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 برای مستأجر ایجاد می‌شود و علی‌الاصول میزان آن با موقعیت محل و مدت و نوع فعالیت مستأجر و طول روابط استیجاری و میزان اجاره‌بهای ماهیانه و هزینه‌های انجام شده در عین مستأجره توسط مستأجر و نوع بنا، ملازمه دارد. در قانون مذکور عنوان «سرقفلی» ذکر نشده است. آن چه که در سایر قوانین تحت عنوان «سرقفلی» پیش‌بینی شده است در واقع نوعی «حق واگذاری» و امتیازات راجعه به آن است که معمولاً به هنگام انعقاد اجاره به موجر و هنگام صلح حقوق مستأجر سابق به مستأجر جدید، با رعایت حقوق مالک پرداخت می‌شود. آن چه که در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 ضمن حکم تخلیه در موارد مقرر در قانون باید مورد لحوق حکم قرارگیرد تحت عنوان «حق کسب و پیشه و تجارت» م. ب.. به این ترتیب نظر اکثریت که نتیجتاً متضمن این معنا است، تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، بر مبنای مقررات قانونی الزاماً حق کسب و پیشه وجود دارد، لیکن این اقدام منعی بر ایجاد حق سرقفلی براساس قرارداد طرفین ندارد. به عبارت دیگر ب. ت. ب. تفاوت‌های حقیقی که بین کسب و پیشه و سرقفلی وجود دارد و عرف تجاری هم موید همین امر است، نمی‌توان گفت که این دو یکی هستند؛ لذا براساس قانون مزبور صرفاً حق کسب و پیشه وجود دارد، لیکن براساس اصل حاکمیت اراده، طرفین می‌توانند برای تعیین سرقفلی اقدام نمایند. در مواردی که وفق مقررات قانونی حق کسب و پیشه ساقط باشد چنان‌چه طرفین در قرارداد، سرقفلی تعیین کرده باشند می‌توان حکم به پرداخت آن داد.
نظر اقلیت
حق کسب و پیشه که از سال 1339 با عناوین متعدد در قوانین به کار برده شده است، همان سرقفلی است که از حقوق فرانسه گرفته شده است. در ابتدا مستأجر اولیه باید به موجر وجهی را پرداخت می‌کرد که مورد اجاره را به وی تحویل دهد که در عرف تجاری به آن «سرقفلی» می‌گویند، لیکن مستأجر اولیه اگر ملک تجاری را تخلیه نماید وجهی دریافت می‌کند که به آن «حق کسب و پیشه» می‌گویند. این مبلغ به تناسب ارزش و اعتباری که مستأجر سابق به محل کسب داده است افزایش پیدا می‌کند، لذا در عرف تجاری هر دو اصطلاح به یک معنا و برای بیان یک حق یا ویژگی‌های عناصر تشکیل‌دهنده یکسان و مشخص به کار می‌رود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین