Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

پرداخت نفقه فرزند چنانچه محکوم‌علیه مونث و کارمند باشد.

سبدِ من

#نفقه_فرزند #محکوم‌علیه #نفقه #توقیف #حقوق #محکوم‌به #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #قانون_مدنی #نفقه_اقارب #صورتجلسه #قرینه #ملائت #پرداخت_محکوم‌به #آیین_دادرسی_مدنی #واحد_اجرای_احکام #فوت #قاضی_اجرای_احکام #حکم_قطعی_دادگاه #سقف #کارمند #پدر #زوجه #اجداد #پدری #احراز #اقارب

خلاصه

پرسش این بود که آیا محدودیت توقیف یک چهارم حقوق محکوم‌علیه مذکر دارای فرزند موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، شامل محکوم‌علیه مونث کارمند دارای فرزند نیز می‌شود یا خیر. نظر هیئت عالی و اتفاقی بر این بود که حکم این ماده با رعایت شرایط شامل زنان سرپرست خانوار یا دارای فرزند نیز می‌گردد.

اصلِ حقوقی: حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی پیرامون توقیف ربع حقوق در صورت داشتن فرزند، با توجه به تکلیف نفقه، شامل محکوم‌علیه مونث دارای فرزند نیز می‌شود.

مستند: ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 1199 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: توقیف حقوق، محکوم‌علیه مونث، نفقه فرزند، اجرای احکام مدنی، اقارب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
پرداخت نفقه فرزند چنانچه م. ع. مونث و کارمند باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1403/02/20 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آق قلا
موضوع
پرداخت نفقه فرزند چنانچه م. ع. مونث و کارمند باشد.
پرسش
آیا چنانچه م. ع. مونث، کارمند و دارای فرزند باشد و قانوناً مکلف به پرداخت نفقه فرزند خود نیز باشد مشمول حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و ممنوعیت توقیف بیش از یک چهارم حقوق وی می‌شود؟ نظر هیات عالی در فرضی که زنی محکوم به پرداخت مالی شود و سرپرست خانواده باشد و یا فرزندی تحت تکفل داشته باشد، مطابق ماده 965 قانون اجرای احکام مدنی، ربع حقوق وی قابلیت توقیف دارد. نظر اتفاقی در این راستا در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «‌از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های‌خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.» همانگونه که در این ماده ملاحظه شد، قانونگذار در ظاهر و منطوق آن به قرینه استعمال عبارت «چنانچه دارای زن یا فرزند باشد»، فقط به تشریح وضعیت م. ع. مذکر پرداخته اما با این حال به نظر می‌رسد که حکم مقرر در این ماده با رعایت سایر شرایط شامل م. ع. مونث دارای فرزند و دیگران نیز می‌شود. و به بیان دیگر آنچه موجب شده تا قانونگذار درصد کمتری از حقوق م. ع. مذکر در فرضی که ایشان دارای فرزند باشد را قابل توقیف بداند، این است که بر طبق ماده 1199 قانون مدنی وی مکلف به پرداخت نفقه فرزندان خود به عنوان مصداقی از نفقه اقارب بوده پس باید چنین امری را در میزان ملائت ایشان به منظور پرداخت محکوم به لحاظ نمود تا خللی به امر پرداخت نفقه فرزندان وارد نشود. بنابراین حال که ماده فوق در خصوص م. ع. مونث سکوت نموده و حکم صریحی را ارائه ننموده است، بر طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و با در نظر گرفتن قاعده انصاف، باید بر این عقیده بود که چنانچه زوجه بر طبق قانون مکلف به پرداخت نفقه فرزندان خود بوده، واحد اجرای احکام باید او را در حکم مذکر دارای فرزند تلقی و بیش از یک چهارم حقوق وی را توقیف ننماید. و در این راستا در ماده 1199 قانون مدنی آمده است: «نفقه اولاد برعهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه برعهده مادر است.» خاطر نشان می‌شود که ممنوعیت توقیف حقوق مادر به میزان بیش از یک چهارم اعم از مواردی است که ایشان به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت نفقه باشد و یا اینکه قاضی اجرای احکام با بررسی عملی موضوع مبادرت به احراز مسئولیت عملی ایشان و احراز پرداخت نفقه از سوی وی د. ح. فرزندان نموده باشد. همچنین هرچند که در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، از میان اقارب محکوم‌علیه، ممنوعیت توقیف بیش از یک چهارم حقوق را صرفاً معطوف به حالتی است که ایشان دارای «فرزند» باشد اما چنانچه مشخص شود که وی فاقد فرزند بوده اما اقارب دیگری از جمله پدر یا مادر را دارا بوده و به موجب حکم قطعی دادگاه مکلف به پرداخت نفقه آنها شده و یا اینکه بدون اینکه دادگاه وی را محکوم به پرداخت نموده باشد وی قانوناً مکلف به پرداخت نفقه آن بوده و عملاً نیز مبادرت به پرداخت آن نماید، باید ایشان را مشمول حکم پیش گفته دانست و قائل بر ممنوعیت توقیف بیش از یک چهارم حقوق او بود. چنانچه قائل بر این امر باشیم که ماده صدرالذکر شامل زوجه و دیگر اشخاصی که مطابق قوانین موضوعه مکلف به پرداخت نفقه اقارب خود هستند نمی‌شود، با ترجیح بلامرجح زوج و پدر بر دیگر محکوم‌علیهم روبرو هستیم که چنین امری منطقاً موجه نیست و باید پذیرفت که قانونگذار در ماده فوق در مقام معرفی فرض غالب اشخاصی بوده که مکلف به پرداخت نفقه بوده‌اند نه اینکه بخواهد به طور حصری اشخاص مکلف به پرداخت نفقه موضوع این ماده در بحث توقیف سقف حقوق را معرفی نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین