نشست قضایی
پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه واخوانده برای تسریع در دادرسی
خلاصه
واخوانده برای تسریع در رسیدگی به پرونده، هزینه دادرسی مرحله واخواهی را پرداخت کرد. اختلاف بر سر جواز این اقدام و تأثیر آن بر ادعای اعسار واخواه بود. هیئت عالی پرداخت هزینه دادرسی توسط غیرمدیون را مجاز دانست.
اصلِ حقوقی: پرداخت هزینه دادرسی توسط واخوانده برای تسریع در دادرسی، به دلیل جواز پرداخت دین توسط غیرمدیون، بلامانع است.
مستند: ماده 267 قانون مدنی
کلیدواژهها: هزینه دادرسی، واخواهی، تسریع در دادرسی، پرداخت دین، واخوانده
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه واخوانده برای تسریع در دادرسی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1386/02/01 در استان زنجان برگزار شد، موضوع اصلی بحث پرداخت هزینه دادرسی از سوی واخوانده به منظور تسریع در فرآیند دادرسی بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا دادگاه میتواند با پرداخت هزینه دادرسی توسط محکومٌله (شخص الف) در مرحله واخواهی، به رسیدگی پرونده ادامه دهد یا خیر. هیات عالی نظر خود را بر این اساس اعلام کرد که ب. ت. ب. ماده 267 قانون مدنی، پرداخت دین توسط شخص غیر مدیون مجاز است و بنابراین، هیچ ممانعت قانونی برای پرداخت هزینه دادرسی از سوی واخوانده وجود ندارد. اکثریت قضات نیز بر این عقیده بودند که پرداخت هزینه دادرسی به منظور تسهیل و تسریع دادرسی قابل قبول است و دادگاه میتواند به رسیدگی ادامه دهد. در عوض، اقلیت بر این باور بود که اگر واخوانده تمبر هزینه دادرسی را ابطال کند و واخواه با این اقدام موافقت نکند، باید به ادعای اعسار واخواه رسیدگی شود، زیرا این حق قانونی اوست و نمیتوان آن را بدون دلیل قانونی سلب کرد. اقلیت همچنین به تبعات و نتایج رسیدگی به دعوای اعسار اشاره کرد و تاکید نمود که هدف واخوانده از پرداخت، تسریع در رسیدگی است و نه تبرع به معنای نیکوکاری.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/02/01
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر زنجانموضوع
پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه واخوانده برای تسریع در دادرسیپرسش
شخص (الف) دادخواستی به خواسته مطالبه ده میلیون تومان تقدیم دادگاه میکند، رأی غیابی به محکومیت شخص (ب) صادر میشود. شخص (ب) در ضمن واخواهی درخواست صدور حکم اعسار از هزینه دادرسی مرحله واخواهی را مینماید. شخص الف (محکومٌله) به دادگاه مراجعه و با ابطال تمبر هزینه دادرسی مرحله واخواهی اعلام میدارد:من تبرعاً و برای تسریع در دادرسی هزینه دادرسی مرحله غیابی را میپردازم و از این بابت چیزی از واخواه نمیخواهم آیا دادگاه میتواند در وضع فعلی، پرونده را در مرحله واخواهی رسیدگی کند یا تکلیف دیگری دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: چون پرداخت دین از ناحیه شخص غیر مدیون نیز جایز است و پرداختکننده اگر با اذن باشد حق مراجعه به او را دارد والا حق رجوع ندارد، ب. ت. ب. ماده 267 قانون مدنی و ملاک آن، منع قانونی در پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه واخوانده وجود ندارد. با این ترتیب نظراکثریت قضات دادگستری زنجان مورد تأیید است.نظر اکثریت
طبق مواد 267 و 292 قانون مدنی ادای دین از طرف غیر مدیون جایز است و منظور از پرداخت هزینه دادرسی رعایت حق دولت و کسب اجازه ورود به رسیدگی است و دادگاه با قبول درخواست واخوانده (محکومٌله) برای تسهیل و تسریع و احقاق حق و جلوگیری از اطاله دادرسی میتواند در مرحله واخواهی اقدام به رسیدگی کند.نظر اقلیت
الف - اگر واخوانده تمبر هزینه دادرسی را ابطال کند و واخواه نیز موافقت کند درخواست اعسار وی رد میشود و دادگاه وارد رسیدگی میشود و اگر واخواه درخواست واخوانده (محکومٌله) را نپذیرفت و اجازه نداد او تمبر هزینه دادرسی را ابطال کند یعنی صلح و هبه را قبول نکرد، در اینصورت باید به ادعای اعسار از هزینه دارسی واخواه رسیدگی کرد زیرا اگر به ادعای واخواه توجه نکنیم دلیلی بر رد دعوای اعسار (بدون رسیدگی) نداریم و اگرچه این امر باعث تأخیر رسیدگی میشود ولی این حق را قانون به او اعطا کرده و حق قانونی را بدون سبب قانونی نمیشود از کسی سلب کرد.
ب - رسیدگی به دعوای اعسار تبعات و نتایج دیگری دارد اگر رسیدگی نشود واخواه از آنها محروم میشود.
ج - اگر بگوییم واخوانده (محکومٌله) به قصد تبرع پرداخت میکند این نیز درست نیست زیرا تبرع نیکویی کردن برای رضای خداست و کار نیک کردن است بدون توقع پاداش و در مانحنفیه نظر واخوانده تسریع در رسیدگی است نه کمک به مدیون برای رضای خدا.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
مطالبه هزینه تعمیر عین مستاجره معیوب توسط مستاجر مطالبه خسارت از موجر به دلیل رفع عیب عین مستاجره
مواد 267، 477 و 478 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور چک بابت ثمن معامله توسط ثالث
ماده 267 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 267 — قانون مدنی
ماده 267 قانون مدنی
دکترین 38
-
مقاله
هماستناد
شکل دوم از حضور ثالث در فرآیند اجرا مربوط به موردی است
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در این صورت و همینطور نسبت به مورد پیش برابر ماده ۲۶۷
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حافظ مال بازداشت شده
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حافظ مال بازداشت شده — بازیگر فرعی دیگر در جریان اجرا پس
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آمادگی به اجرای حکم پس از قطعیت آن — خودداری داد باخته و آمادگی ثالث برای
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آمادگی به اجرای حکم پس از قطعیت آن — شناسایی امکان دخالت ثالث در فرآیند اجرا
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آمادگی به اجرای حکم پس از قطعیت آن — شناسایی امکان دخالت ثالث در فرآیند اجرا
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — آغوش دایره اجرا برای شخص ثالث در
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — اجرای اختیاری از سوی شخص ثالث در
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — اجرای اختیاری از سوی شخص ثالث در
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث جانشین داد باخته — نظریه ش ۷/۱۴۰۲/۱۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ اداره کل
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث جانشین داد باخته — شخص ثالث بدین منظور میتواند به رایگان
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث جانشین داد باخته — شخص ثالث بدین منظور میتواند به رایگان
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام ناظر بر همکاری ثالث با دایره اجرا — سوم اینکه ورود ثالث به این جریان
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام ناظر بر همکاری ثالث با دایره اجرا — نموده یا تحویل داده وابسته به اذن
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام ناظر بر همکاری ثالث با دایره اجرا — نموده یا تحویل داده وابسته به اذن
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم عین محکوم به — گاه موضوع محکومیت و اجرای حکم انجام
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم عین محکوم به — ثالث برای حضور داوطلبانه در اجرای حکم
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم عین محکوم به — ثالث برای حضور داوطلبانه در اجرای حکم
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث دارای حق وثیقه و رهن بر مال — باقی باشد
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث دارای حق وثیقه و رهن بر مال — صورت گیرد و از دیگر سو دین
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۹۹۹ ق
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — مرحوم آخوند خراسانی محمد کاظم پیشین ص
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — مرحوم آخوند خراسانی محمد کاظم پیشین ص
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۷۲۰ ق
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۷۲۰ ق
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — این ماده بیانگر کل مال به باطل
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — این ماده بیانگر کل مال به باطل
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — سازمان ثبت ساختمانی را از فردی در
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳ — نشست قضایی (۱) مدنی مطابق ماده ۲۶۳
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳ — وضعیت حقوقی ایفاء دین از جانب غیر
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری یزد، اسفند ۸۴
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی با فرض نوسان ارزش دلار — وضعیت پرداخت هزینه دادرسی توسط واخوانده در
مواد 267 و 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی با فرض نوسان ارزش دلار — طبق مواد ۲۶۷ و ۲۹۲ ق
مواد 267 و 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی با فرض نوسان ارزش دلار — طبق مواد ۲۶۷ و ۲۹۲ ق
مواد 267 و 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری زنجان اردیبهشت ۸۶ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری زنجان اردیبهشت ۸۶ — ب رسیدگی به دعوای اعسار تبعات و
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری زنجان اردیبهشت ۸۶ — ب رسیدگی به دعوای اعسار تبعات و
ماده 267 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
