Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

پرداخت هزینه های اجرایی در اجرای جنبه خصوصی جرایم

#هزینه_های_اجرائی #اجرای_احکام_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #قضات #صورتجلسه #وجه_نقد #خودرو #قوانین #اجرائیه #اقلیت #کلاهبرداری #رفع_تصرف #خیانت_در_امانت #تصرف #آپارتمان #فروش_مال_غیر #هیئت #جرم #تشدید_مجازات #ارتشاء #اختلاس #ضرورت #جرایم #هزینه #استان #عشر #قضایی #استرداد #تأیید #شهرستان

خلاصه

موضوع نشست، لزوم پرداخت هزینه‌های اجرایی (نیم‌عشر) در اجرای جنبه خصوصی جرایم بود. اختلاف بر سر این بود که آیا در همه موارد رد مال، این هزینه دریافت می‌شود یا خیر. نظر اکثریت بر این است که هزینه‌های اجرایی تنها در مواردی که اجرای جنبه خصوصی مستلزم صدور اجراییه باشد، قابل اخذ است.

اصلِ حقوقی: هزینه‌های اجرایی تنها در مواردی که اجرای جنبه خصوصی جرایم مستلزم صدور اجراییه باشد، قابل اخذ است.

مستند: ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷.

کلیدواژه‌ها: هزینه‌های اجرایی، نیم‌عشر، جنبه خصوصی جرم، اجرای احکام کیفری، رد مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
پرداخت هزینه های اجرایی در اجرای جنبه خصوصی جرایم خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ 1397/07/19 در استان فارس برگزار شد، موضوع پرداخت هزینه‌های اجرایی در ارتباط با جنبه خصوصی جرایم مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اجرای جنبه خصوصی جرایم در احکام کیفری، مانند بازگرداندن وجه نقد در کلاهبرداری، استرداد خودرو در خیانت در امانت و موارد مشابه، نیازمند پرداخت هزینه‌های اجرایی (نیم عشر) است یا خیر. هیات عالی با استناد به ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و سایر قوانین مرتبط، بر تایید نظر اکثریت قضات دادگستری شهرستان شیراز تاکید کرد که نص صریحی در خصوص پرداخت هزینه‌های اجرایی وجود ندارد. نظر اکثریت بیان می‌کند که هزینه‌های اجرایی تنها در مواردی که اجرای جنبه خصوصی جرایم مستلزم صدور اجراییه باشد، قابل اخذ است. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به مواد 540 و 550 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بر این نکته تاکید دارد که در تمامی موارد مذکور، هزینه‌های اجرایی باید توسط اجرای احکام کیفری دریافت گردد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/19 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
پرداخت هزینه های اجرایی در اجرای جنبه خصوصی جرایم
پرسش
آیا اجرای جنبه ی خصوصی جرایم در اجرای احکام کیفری (مانند رد وجه نقد در کلاهبرداری و سرقت، استرداد خودرو در خیانت در امانت، رفع تصرف در تصرف عدوانی، رد آپارتمان در فروش مال غیر و...) مستلزم پرداخت هزینه های اجرایی (نیم عشر) است یا خیر؟ نظر هیئت عالی با لحاظ ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تکالیف قضات در لزوم اتخاذ تصمیم در خصوص رد اموال ناشی از جرم و قوانین خاص حاکم بر قضیه نظیر ماده 690 قانون تعزیرات مصوب 1375 و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در خصوص ضرورت صدور حکم بر رفع تصرف یا رد مال؛ نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز استان فارس، درنتیجه مورد تائید است.
نظر اکثریت
نصی در خصوص پرداخت هزینه های اجرایی (نیم عشر) در اجرای احکام کیفری وجود ندارد؛ لذا صرفاً در مواردی که اجرای جنبه ی خصوصی جرایم مستلزم صدور اجرائیه است در آنجا اجرای احکام کیفری هزینه های اجرایی را اخذ می‌نماید.
نظر اقلیت
طبق مواد 540 و 550 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، در کلیه ی موارد مذکور در فرض سوال هزینه های اجرایی توسط اجرای احکام کیفری اخذ خواهد شد.

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین