نشست قضایی
پرداخت وام توسط بانک دولتی و سپس مسدود نمودن حساب صاحب حساب به اندازه مبلغ وام پرداختی توسط رئیس بانک
خلاصه
موضوع درباره مسدود کردن حساب مشتریان توسط رئیس یک بانک دولتی به اندازه مبلغ وام پرداختی به بهانه تراز مالی مثبت بود. اختلاف میان نظر اکثریت و اقلیت در این بود که آیا این اقدام وصف کیفری دارد یا صرفاً تخلف اداری است. نتیجه اینکه نظر اکثریت بر عدم وقوع جرم و وجود تخلف اداری استوار است.
اصلِ حقوقی: مسدود کردن حساب مشتریان توسط رئیس بانک به منظور بهبود تراز مالی، فاقد وصف کیفری و صرفاً تخلف اداری است.
کلیدواژهها: بانک دولتی، مسدود کردن حساب، تراز مالی، تخلف اداری، جرم
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
پرداخت وام توسط بانک دولتی و سپس مسدود نمودن حساب صاحب حساب به اندازه مبلغ وام پرداختی توسط رئیس بانک
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/07/04
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بیجارموضوع
پرداخت وام توسط بانک دولتی و سپس مسدود نمودن حساب صاحب حساب به اندازه مبلغ وام پرداختی توسط رئیس بانکپرسش
رئیس یک بانک دولتی دستور پرداخت ده فقره وام را میدهد و وامها به حساب متقاضیان واریز و سپس توسط رئیس بانک حساب ذینفعان که وام به آن واریز شده است به اندازه مبلغ وام اعطایی به مدت 20 روز مسدود میگردد. با مراجعه متقاضیان به بانک در پاسخ بیان میدارند چون اسفند ماه و آخر سال است به جهت تراز مالی مثبت مبلغ وام قابل برداشت نیست و از پنجم فروردین از حسابها رفع مسدودی و مبلغ وام قابل برداشت است. آیا رئیس بانک مطابق قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی گردیده است؟ پاسخ مستدل، تحلیلی و با ذکر مواد و مستندات قانونی باشد.
نظر هیات عالی
رفتار رئیس بانک تخلف محسوب میشود معالوصف اقدام مذکور فاقد وصف کیفری است. نتیجتاً نظریه اکثریت صائب اعلام میشود.نظر اکثریت
ب. ت. ب. قوانین جاری کشور رئیس بانک مرتکب جرمی نگردیده است و رفتار وی از قبیل بستن حساب مشتریان به میزان وام اعطایی به مدت 20 روز به جهت مثبت شدن تراز مالی سالیانه بانک از مصادیق مجرمانه نمیباشد هرچند رئیس بانک مرتکب تخلف اداری گردیده است.
نظر اقلیت
رفتار رئیس بانک از مصادیق بارز جرم در قوانین جاری کشور م. ب. چراکه قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با آخرین اصلاحات در فصل دهم و در باب تقصیرات مقامات و مامورین دولتی دو جرم محروم نمودن مردم از حقوق مقرر در قانون اساسی که دارای مجازات انفصال از خدمت «انفصال دایم» و محرومیت از مشاغل حکومتی یک تا پنج سال و به حبس از دو ماه تا سه سال بوده و دیگری جرم سوء استفاده از شغل توسط مامورین و مستخدمین دولتی و تسلط بر مال و حق دیگری بدون حق که علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق؛ مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال است را اشاره و تصریح نموده است. بهنظر میرسد با جمع بودن سایر شرایط رفتار رئیس بانک را میتوان با بزه سوء استفاده از شغل توسط مامورین و مستخدمین دولتی و تسلط بر مال و حق دیگری بدون حق تطبیق داد چراکه قطعاً اگر چنین رفتاری از یک مسئول فاقد وصف و عنوان مجرمانه کیفری تلقی و فقط و صرفاً در حد یک تخلف اداری محسوب گردد بابهای سوء استفاده از قانون برای مجرمین باز گردیده و حقوق مسلم و شناخته شده مردم از قبیل جان، مال و غیره مورد تعدی و تعرض افراد قرار خواهد گرفت.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
