چگونگی ابلاغ در صورت تغییر آدرس خوانده

بنا به دلایل ذیل نیازی به نصب یا الصاق نسخه دوم اخطاریه در محل نیست و همان گزارش مامور ابلاغ کافی برای امر ابلاغ است: 1.ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی، نشات گرفته از ماده 108 قانون آیین دادرسی سابق است. حسب ماده اخیرالذکر: «همین که مامور ابلاغ به محل مخاطب مراجعه میکرد و مخاطب تغییر مکان داده بود و اشخاصی که در محل حضور داشتند از گرفتن اوراق خود داری میکردند مامور مراتب را اعلام و با همین گزارش اخطاریه ابلاغ شده محسوب میشد.» در حال حاضر نیز نیازی به الصاق نسخه ثانی اخطاریه در آدرس معرفی شده نمیباشد زیرا دلیلی بر الصاق نسخه دوم اخطاریه به محل در مورد کسی که تغییر مکان داده است وجود ندارد. 2.الصاق نسخه دوم اخطاریه در محل برای اطلاع مخاطب از امر ابلاغ است. در فرض مساله که مخاطب تغییر مکان داده است و به محل سابق مراجعت نمیکند نیازی به الصاق نسخه دوم اخطاریه نیست و گزارش مامو برای امر ابلاغ کافی است. 3.ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی شامل دو قسمت است: الف) سابقه ابلاغ اولیه توسط مامور. ب) انتخاب محل توسط مخاطب برای امر ابلاغ که در هر دو مورد چنانچه مخاطب آدرس خود را تغییر دهد باید مراتب را اعلام کند و تا موقعی که به وظیفه خود عمل نکرده، محل سابق، آدرس وی است و گزارش مامور صحیح و نیازی به الصاق اخطاریه نیست زیرا مخاطب در آن محل حضور ندارد. 4.در ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار بیان کرده: «در صورتی که مخاطب یا بستگانش در محل نباشند و یا کسانی که هستند از قبول اخطاریه استنکاف کنند مامور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید و نسخه دوم را در همان نشانی الصاق میکند.» در صورتی که در ماده 79 قید الصاق نیامده و چنانچه قانونگذار چنین امری را مد نظر داشت مراتب الصاق نسخه دوم اخطاریه را در ماده 79 با تصریح اعلام میکرد. 5.از لحن ماده 79 بر میآید که نصب نسخه دوم اخطاریه لازم نیست و الصاق نسخه دوم اخطاریه کاری بیهوده و بر خلاف حقوق شهروندان است زیرا اگر در یک محل، تعداد زیادی اخطاریه به درب منزل نصب شود بر خلاف حقوق مالک ملک است که از نظر اخلاقی صحیح نیست. 6.قانونگذار در تنظیم هر یک از مواد قانونی فلسفهای دارد. در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی هم نظیر این ماده وجود داشت که قانونگذار این امر را ابلاغ شده تلقی کرده و نیازی به الصاق نسخه دوم اخطاریه تلقی نمیکرد و ب. ت. ب. لحن ماده 79 الصاق نسخه دوم اخطاریه خلاف این ماده است؛ زیرا چنانچه چنین وضعی مورد نظر قانونگذار بود مراتب را در متن صریح و یا نحوه ابلاغ را به ماده 70 ارجاع میداد. 7.ابلاغ شامل، ابلاغ واقعی و ابلاغ به بستگان یا... و یا امتناع از قبول است. در ماده 70 قانونگذار صراحت دارد: «اگر کسی نباشد و یا قبول نکند نسخه دوم اخطاریهجهت اطلاع مخاطب در محل الصاق میشود.» در صورتی که در ماده 79 تکلیف مخاطب را در تعیین آدرس و اعلام آن به دادگاه روشن کرده و مادام که مخاطب به وظیفه قانونی خود عمل نکند اخطاریه باید در همان محل ابلاغ شود و نیازی به نصب نسخه دوم اخطاریه نیست زیرا مخاطب بر طبق قاعده، علیه خود اقدام کرده است.