Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

چگونگی اجرای حکم رد مال مسروقه در صورتی که عین مال به ثالث منتقل شده باشد

سبدِ من

#اجرای_حکم #رد_مال #شخص_ثالث #محکوم‌به #اجرای_احکام #شاکی #نام #مالکیت #ابطال_سند #اکثریت #مال_غیر_منقول #سند_رسمی #اجرای_احکام_کیفری #سند_رسمی_ملک #قانون_ثبت #اقلیت #تصرف #رد_عین #تصمیم‌گیری #صورتجلسه #قطعه_زمین #آپارتمان #اداره_ثبت #دادگاه_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_تأخیر_اجرای_حکم #رأی_قطعی #محکوم‌له #ثالث #قضایی #استان #صورت #اصرار #تکلیفی #احراز

خلاصه

این نشست به بررسی تکلیف اجرای احکام کیفری در خصوص رد مال مسروقه زمانی که عین مال به شخص ثالث منتقل شده می‌پردازد. اختلاف میان اجرای حکم تحویل عین به شاکی و اعتبار سند رسمی مالکیت شخص ثالث بود. نتیجه این شد که تا زمانی که سند رسمی شخص ثالث با تصمیم دادگاه ابطال نشده باشد، اجرای حکم تحویل عین ممکن نیست.

اصلِ حقوقی: تا زمان ابطال سند رسمی انتقال ملک به شخص ثالث از سوی دادگاه، اجرای حکم کیفری مبنی بر رد عین مال مسروقه به شاکی امکان‌پذیر نیست.

مستند: ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کلیدواذه‌ها: رد مال، شخص ثالث، سند رسمی، اجرای احکام کیفری، مال مسروقه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
چگونگی اجرای حکم رد مال مسروقه در صورتی که عین مال به ثالث منتقل شده باشد خ. م.: در نشست قضایی استان سمنان که در تاریخ 1399/07/08 برگزار شد، موضوع نحوه اجرای حکم رد مال مسروقه در صورتی که عین مال به شخص ثالث منتقل شده باشد، مورد بررسی قرار گرفت. سوال مطرح شده این بود که در صورت انتقال عین مال به شخص ثالث و اصرار شاکی به تحویل عین، اجرای احکام کیفری با چه تکلیفی مواجه است. هیات عالی به این نتیجه رسید که تا زمانی که دادگاه نسبت به سند رسمی ملک صادره به نام شخص ثالث تصمیم‌گیری نکند، اجرای حکم تحویل عین ممکن نیست و تنها پس از ابطال سند رسمی، امکان اجرای حکم فراهم خواهد شد. نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که ب. ت. ب. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، مالکیت شخص ثالث قطعی است و بنابراین اجرای حکم تحویل عین محکوم به تا رفع مانع قانونی ممکن نخواهد بود. در مقابل، نظر اقلیت این بود که ب. ت. ب. احراز مالکیت شاکی و اصل اجرای احکام قطعی، هیچ مقام رسمی نمی‌تواند اجرای حکم را متوقف کند و تصرف شخص ثالث مانع اقدامات اجرایی نخواهد بود. بر این اساس، اگر تاخیر در اجرای حکم صادر نشود، تحویل عین محکوم به به شاکی انجام خواهد شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/08 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
چگونگی اجرای حکم رد مال مسروقه در صورتی که عین مال به ثالث منتقل شده باشد
پرسش
اجرای احکام کیفری، حین اجرای حکم رد عین مال (یک قطعه زمین و یک دستگاه آپارتمان به شاکی)، از طریق استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک، اطلاع حاصل نموده که در این اثنا، به‌طور رسمی به ثالث منتقل شده است؛ لذا ب. ت. ب. اینکه شاکی اصرار به تحویل عین دارد، اجرا با چه تکلیفی مواجه است؟ نظر هیات عالی همانگونه که در نظریه اکثریت آمده، در فرض سوال، مادام که نسبت به سند رسمی ملک که به نام شخص ثالث صادر شده، تعیین تکلیف از طرف دادگاه نگردیده، اجرای این قسمت از حکم (تحویل عین محکوم‌به) ممتنع است. بدیهی است که پس از رای بر ابطال سند رسمی، امکان اجرای حکم خواهد بود.
نظر اکثریت
هر چند اصل بر اجرای احکام قطعی دادگاه م. ب. اما در پرونده مطروح، اجرای بخشی از دادنامه (تحویل عین مال غیر منقول) با مانع قانونی مواجه است؛ چراکه در زمان اجرای حکم کیفری، سند رسمی ملک، به نام شخص ثالث صادر شده است و طبق ماده 22 از قانون ثبت اسناد و املاک، مالکیّت رسمی ثالث مسلّم است؛ لذا مادام که این مانع قانونی مرتفع نگردد، امکان اجرای این قسمت از حکم (تحویل عین محکومٌ‌به) وجود ندارد و محکومٌ‌له، باید در دادگاه حقوق، به استناد دادنامه قطعی کیفری، به طرفیت شخص ثالث (شخصی که سند رسمی به نام وی م. ب.)، دعوی ابطال سند رسمی را مطرح نماید، چنانچه رای بر ابطال سند رسمی صادر گردد، تحویل عین محکومٌ‌به در اجرای احکام کیفری صورت می‌پذیرد.
نظر اقلیت
در پرونده حاضر دادگاه کیفری پس از احراز مالکیّت شاکی، حکم بر رد عین مال غیر منقول صادر نموده است؛ از آنجا که اصل بر اجرای احکام قطعی م. ب. و طبق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هیچ مقام رسمی، نمی‌تواند بدون جهت قانونی، اجرای حکم را متوقف نماید و مطابق ماده 494 از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، پس از شروع، اجرای حکم، متوقف نمی‌گردد، مگر به موجب قانون. از طرفی مطابق ماده 44 از قانون اجرای احکام مدنی، تصرف شخص ثالث، بر عین محکومٌ‌به، مانع اقدامات اجرایی نمی‌باشد و شخص ثالث که مدعی حقی نسبت به عین محکومٌ‌به است، باید در دادگاه جزایی نسبت به دادنامه مورد نظر؛ به عنوان معترض ثالث، اقامه دعوی نماید و اگر قرار تاخیر اجرای حکم صادر نگردد، هر چند سند رسمی به نام ثالث می‌باشد، اما با لحاظ رای قطعی کیفری، مال غیر منقول به محکومٌ‌له تحویل می‌گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 40

نشست‌های قضایی 21

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین