مقدمه
چگونگی اقامه دعوا علیه
ایادی مختلف در
تنظیم سند رسمی
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1 دی 1379 در
استان ایلام برگزار شد، موضوع اصلی بررسی نحوه اقامه دعوا علیه ایادی مختلف در تنظیم
سند رسمی بود. پرسش کلیدی این جلسه این بود که در دعاوی الزام به تنظیم سند و انتقال، آخرین
خریدار باید علیه چه کسانی
دادخواست دهد. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که اقامه دعوا باید صرفاً علیه مالک اصلی (
فروشنده صاحب
سند مالکیت) انجام شود و نیازی به اقامه دعوا علیه ایادی واسطه نیست. بر اساس ماده 22
قانون ثبت، مالک به کسی اطلاق میشود که ملک به نام او ثبت شده و
محکومیت این فرد از نظر قانونی معتبر و قابل اجراست.
اکثریت اعضا بر این نکته تاکید داشتند که اگر فردی غیر از دارنده سند
محکوم شود، حکمی صادر خواهد شد که قابلیت اجرا ندارد. از سوی دیگر،
اقلیت بر این باور بودند که آخرین خریدار باید دادخواست خ. ر. ب. طرفیت تمامی ایادی قبلی، از جمله اولین فروشنده، تنظیم نماید. در نهایت، هیات عالی و اکثریت بر
ضرورت اقامه دعوا علیه مالک اصلی تاکید کردند، در حالی که نظر اقلیت بر لزوم اقامه دعوا علیه تمامی ایادی تاکید میکرد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/10/01
برگزار شده توسط: استان ایلام/ شهر ایلام
موضوع
چگونگی اقامه دعوا علیه ایادی مختلف در تنظیم سند رسمی
پرسش
در دعاوی مربوط به الزام به تنظیم سند و انتقال، علیه چه کسانی باید اقامه دعوا کرد؟ به
عبارت دیگر اگر
مال منقول یا غیر منقولی بین چند نفر
خرید و فروش شود آخرین خریدار
برای
انتقال رسمی مال مورد معامله علیه چه کسی میتواند دادخواست دهد؟
نظر
هیئت عالی
1- آنچه در طرح این دعاوی ضروری است اقامه دعوای مدعی
علیه کسی است که سند مالکیت به نام اوست و او باید محکوم به انتقال و تنظیم سند
رسمی شود، لذا لزومی به اقامه دعوا علیه ایادی واسطه دیده نمیشود.
2 - در دعاوی
الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اقامه دعوا باید به
تعاقب ایادی
به طرفیت مالک اصلی (فروشنده صاحب سند مالکیت) و خریداران طرح شود، دادگاه پس از
رسیدگی و
احراز صحت انتقالات و تحقق ارکان بیع حکم محکومیت فروشنده (مالک اصلی)
را به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال صادر خواهد نمود. لذا نظر اقلیت تأیید میشود.
نظر اکثریت
هرچند در این چرخه افراد متعددی به عنوان خریدار و فروشنده دخیل بوده اند و تعهداتی نیز در
مبایعه نامه های فی مابین کرده اند، تعهد آنان الزام به نوعی تسلسل و نقض غرض است زیرا اولاً: مطابق ماده 22 قانون ثبت: «مالک کسی است که ملک (منقول و یا غیر منقول) به نام وی ثبت شده باشد.» و
ثانیاً: محکومیت چنین فردی دارای جایگاه قانونی بوده و صدور چنین حکمی، اجرا را نیز به دنبال دارد.
اما چنانچه، فرد دیگری غیر از دارنده سند را محکوم کنیم در واقع حکمی را صادر نمودهایم که هیچ
وقت اجرا نخواهد شد. بدیهی است چنانچه افرادی در این چرخه مطالباتی داشته باشند، میتوانند در
دادگاه صالح طرح دعوا کنند و صدور حکم مذکور خللی به آن حکم وارد نخواهد کرد.
نظر اقلیت
چون هرکدام از افراد مذکور در چرخه موصوف قرار گرفته اند و در مبایعه نامه های منعقده
متعهد به انجام عملی خاص شدهاند، آخرین خریدار مکلف است که به طرفیت کلیه افراد ما
قبل خود تا اولین فروشنده (دارنده سند) دادخواست تنظیم و
تسلیم نمایند. دادگاه پس از انجام
تشریفات قانونی و احراز واقع حکم صادر خواهد کرد.