چگونگی رسیدگی به جرایم متعدد در دادسرا

چگونگی رسیدگی به جرایم متعدد در دادسرا خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1394/09/05 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع چگونگی رسیدگی به جرایم متعدد در دادسرا مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که ب. ت. ب. مواد 340، 218 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادسرا چه تکلیفی در خصوص رسیدگی به جرایم تعزیری درجه 7 و 8 و همچنین جرایم منافی عفت دارد. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که دادسرا مجاز به رسیدگی و صدور کیفرخواست برای جرایم متعدد است. در مقابل، نظر اکثریت بر این بود که دادسرا باید قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه ذی‌صلاح ارجاع دهد، با استناد به صلاحیت ذاتی دادگاه نسبت به دادسرا و مواد قانونی مرتبط. اقلیت‌ها نیز به تفسیرهای مختلف از صلاحیت دادسرا پرداخته و برخی بر لزوم رسیدگی توامان تاکید کردند، در حالی که دیگران معتقد بودند که در جرایم منافی عفت، صلاحیت رسیدگی از دادسرا سلب می‌شود. در نهایت، این نشست به بررسی ابعاد حقوقی و قانونی مختلف در خصوص صلاحیت دادسرا در رسیدگی به جرایم متعدد پرداخته و نظرات متفاوتی را مورد بحث قرار داد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1394/09/05 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان موضوع چگونگی رسیدگی به جرایم متعدد در دادسرا پرسش پرونده ای در دادسرا با موضوع ارتکاب جرایم متعدد (جرایم تعزیری درجه هفت و هشت یا جرایم منافی عفت به همراه جرایم دیگر) با رعایت ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری و وفق مواد 218 و 313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 مبنی بر لزوم رسیدگی توأمان و صدور قرار تامین واحد به اتهامات، دادسرا با چه تکلیفی مواجه است؟ نظر هیئت عالی رسیدگی به جرایم متعدد متهم اعم از اینکه بعضاً از درجه 7 یا 8 باشند به مقتضای ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری، دادسرا مجاز به رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به محاکمه و کیفرخواست است. نظریه 7/94/3176 مورخ 94/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز موید این نظر است. بنایراین نظریه اقلیت اول مورد تأیید است. نظر اکثریت دادسرا حق ورود به جرائمی که مستلزم طرح مستقیم در دادگاه است را ندارد و باید ضمن صدور قرار عدم صلاحیت در رابطه با این اتهامات، بدل پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ذی صلاح ارسال نماید. استدلال: 1- ب. ت. ب. اینکه یکی از ملاکهای تشخیص صلاحیت ذاتی، علاوه بر صنف و نوع، درجه مراجع قضایی نسبت به یکدیگر م. ب. و دادسرا از حیث درجه در طول دادگاه قرار دارد لذا صلاحیت دادسرا نسبت به دادگاه از نوع صلاحیت ذاتی است و لزوم تبعیت دادسرا از دادگاهی که در معیت آن انجام وظیفه می‌کند، مانع از تحقق این موضوع نیست، همچنانکه مدلول ماده 30 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 نیز مثبت این ادعاست؛ چرا که مطابق مفهوم این ماده لازم‌الاتباع بودن نظر مرجع عالی برای مرجع تالی، به وجود صلاحیت ذاتی بین این مراجع، خدشه‌ای وارد نمی‌کند. 2- نظر به استدلال فوق و با لحاظ قید « با رعایت صلاحیت ذاتی » مندرج در ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری، اعمال مواد 313 و 218 همان قانون مبنی بر لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و نیز صدور یک قرار تأمین در این رابطه، سالبه به انتفاء موضوع است. 3- رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم به جهت اجرای مقررات راجع به تعدد مادی جرم بوده که وفق تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در رابطه با جرائم تعزیری درجه 7 و 8 موضوعاً منتفی است زیرا در مورد این جرائم، قاعده جمع مجازاتها اعمال می‌شود. 4- در رابطه با قرار تأمین نیز باید گفت در صورتی که متهم، قرار قبلی داشته و آزاد شده است؛ علی‌القاعده باید قرار جدید برای متهم صادر شود یا در صورتی که دادگاه قرار قبلی را کافی بداند این موضوع را به متهم و ضامن (حسب مورد کفیل یا وثیقه‌گذار) باید ابلاغ کند ولی اگر متهم آزاد نشده است می‌توان قرار قبلی را تشدید یا قرار متناسب با جرم فعلی (جرمی که مقتضای طرح مستقیم در دادگاه دارد) صادر نمود به نحوی که موجب سهولت در آزادی متهم شود مثلاً اگر متهمی به اتهام سرقت، مورد تعقیب قرار گیرد و مرتکب مزاحمت تلفنی نیز شده باشد در صورتی که قرار وثیقه برای بزه سرقت صادر گردد، می توان یا قرار وثیقه را تشدید یا قرار خفیف تر از وثیقه برای جرم مزاحمت تلفنی صادر نمود. نظر اقلیت نظر اقلیت اول: دادسرا حق و تکلیف رسیدگی به اتهامات متعدد متهم را دارد و لازم است در خصوص کلیه اتهامات، تصمیم نهائی اتخاذ و در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، کیفرخواست توأمان در خصوص تمامی آنها صادر کند. استدلال: ب. ت. ب. اینکه صلاحیت ذاتی صرفاً در خصوص مراجعی که در عرض یکدیگر قرار دارند، متصور است و در رابطه با مراجعی که درطول هم هستند (مانند دادگاه و دادسرا)، قابل تحقق نمی‌باشد لذا صلاحیت دادگاه نسبت به دادسرا ذاتی نیست. تفسیر قانون باید به نحوی باشد که با اصل حکمت قانون گذار منافات نداشته باشد بنابراین زمانی که رسیدگی به کلیه اتهامات در صلاحیت ذاتی یک دادگاه است (مانند اینکه پرونده‌ای مشتمل بر جرائم تعزیری درجه 6 و 7 و 8 باشد که رسیدگی به تمامی آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو است)، و مطابق مفاد ماده 81 و نیز تبصره 3 ماده 190 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که علی رغم ماده 306 همین قانون مبنی بر طرح مستقیم پرونده‌های جرائم منافی عفت در دادگاه و نیز مدلول ماده 191، به تبع آن، دادسرا نیز جهت انجام تحقیقات مقدماتی اتهامات متعدد و اتخاذ تصمیم نهائی راجع به آنها صلاحیت دارد. نظر اقلیت دوم: در فرض اتهامات متعدد متهم، دادسرا در صورتی صلاحیت رسیدگی به کلیه اتهامات متهم را دارد که جرائم مقتضی طرح مستقیم در دادگاه از نوع جرائم تعزیری درجه 7 یا 8 باشند لیکن چنانچه برخی از جرائم در زمره جرائم منافی عفت باشند، رسیدگی توأمان منتفی است و دادسرا نمی‌تواند در رابطه با آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. استدلال: عقیده این گروه راجع به جرائم تعزیری درجه 7 و 8 کاملاً منطبق با نظر اقلیت اول است اما در خصوص جرائم منافی عفت چنین استدلال می‌نمایند که فلسفه لزوم رسیدگی و طرح مستقیم این گونه جرائم، برخلاف جرائم تعزیری درجه 7 و 8 خفیف بودن آنها نیست بلکه ماهیت این جرائم ب. ت. ب. مبنای شرعی آنها، اقتضاء دارد که حق انجام تحقیقات مقدماتی در این موارد از دادسرا سلب شود اعم از اینکه با سایر اتهامات همراه باشند یا نباشند. نظر اقلیت سوم: در رابطه با جرائمی که باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود دادسرا صرفاً تحقیقات مقدماتی را انجام و حسب مورد قرار تأمین کیفری صادر می‌کند لیکن حق صدور قرار نهائی و کیفرخواست نداشته و بایستی پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید. استدلال: این گروه به ماده 78 قانون آئین دادرسی کیفری استناد می‌نمایند و معتقدند وقتی دادستان مکلف است در مورد جرائم مشهودکه رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، تمام اقدامات لازم را جهت کشف جرم، جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد به طریق اولی در خصوص جرائم تعزیری درجه 7 و 8 نیز که متهم توأم با جرائم دیگر مرتکب شده است، دادسرا تا حد انجام تحقیقات مقدماتی و عندالاقتضاء صدور قرار تأمین، صلاحیت دارد.