Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

کسب رضایت همسر اول قبل از ازدواج سوم و چهارم

#رضایت_همسر_اول #ازدواج #اجازه #اکثریت #اقلیت #حقوق_همسر #ازدواج_مجدد #ضرورت #صورتجلسه #هیئت #عقد_ازدواج #خانواده #قضایی #زوجه #دو_یا #تأیید #اسلام

خلاصه

پرسش این بود که آیا برای ازدواج سوم و چهارم، رضایت همسر اول الزامی است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که با استناد به قانون حمایت از خانواده، در صورت نیاز به ازدواج مجدد، کسب اجازه از همسر یا همسران قبلی الزامی است. این موضوع برای حفظ حقوق همسران پیشین ضروری دانسته شده است.

اصلِ حقوقی: برای ازدواج‌های مجدد (سوم و چهارم)، کسب رضایت همسر یا همسران قبلی الزامی است.

مستند: ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳، ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۴۶

کلیدواژه‌ها: ازدواج مجدد، رضایت همسر، قانون حمایت از خانواده، تعدد زوجات

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
کسب رضایت همسر اول قبل از ازدواج سوم و چهارم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 دی 1390 در مینودشت برگزار شد، موضوع اصلی بررسی ضرورت کسب رضایت همسر اول قبل از ازدواج با زن سوم و چهارم بود. پرسش مطرح‌شده این بود که آیا مردی که دارای دو یا سه همسر دائمی است، برای ازدواج با زن سوم و چهارم باید رضایت همسر اول را جلب کند یا این که همسران دوم و سوم نیز باید رضایت دهند. نظر اکثریت هیات عالی بر این است که، طبق ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353، جلب رضایت همسر اول برای ازدواج دوم ضروری است، اما برای ازدواج‌های بعدی نیازی به رضایت سایر همسران نیست. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به ماده 14 قانون حمایت از خانواده مصوب 1346، معتقد است که برای ازدواج با همسر جدید، مرد باید از دادگاه اجازه بگیرد و این اجازه شامل همسران قبلی نیز می‌شود. بنابراین، در نظر اقلیت، رضایت همسر اول و سایر همسران برای ازدواج‌های بعدی ضروری است تا حقوق همسر اول تضییع نشود. در نتیجه، این نشست به دو دیدگاه متفاوت در خصوص نیاز به رضایت همسر اول و سایر همسران در ازدواج‌های جدید پرداخته است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1390/10/10 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
کسب رضایت همسر اول قبل از ازدواج سوم و چهارم
پرسش
اگر مردی دارای دو یا سه همسر دائمی باشد آیا ازدواج با زن سوم و چهارم منوط به رضایت همسر اول است یا باید همسران دوم و سوم نیز رضایت دهند؟‌ نظر هیئت عالی نظر اکثریت: مستفاد از ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 و این‌که برای ازدواج مجدد وجوه مختلفی از جمله رضایت همسر اول شرط تجویز قرار داده شده و اطلاق عبارت مفید آن خواهد بود که چنان‌چه ازدواج دیگری لازم باشد (در مواردی که سایر وجوه مندرج در ماده مرقوم موجود نباشد) ضرورتاً اجازه زوجه و یا زوجات الزامی است و بدین ترتیب نظر دوم در نشست قضایی مینودشت تا حدی که با این نظر منطبق باشد مورد تأیید است. نظر اقلیت: نظر به این‌که حسب شرع مقدم اسلام مرد در تعدد زوجات نیازی به اخذ اجازه از همسر خود را ندارد و تنها ماده 16 قانون حمایت از خانواده، اخذ رضایت از همسر اول را ضروری دانسته؛ لذا در ازدواج‌های بعدی نیاز به اخذ رضایت از سایر همسران نیست. بنابراین، نظر اول در نشست قضایی مینودشت مورد تأیید است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اطلاق ادله، مرد مسلمان حق دارد چهار زوجه دائمی داشته باشد و رضایت زوجه قبلی در صحت ازدواج بعدی شرعاً شرط نیست. ماده 16 قانون حمایت از خانواده این حکم کلی را به رضایت همسر اول نسبت به ازدواج دوم تخصیص داده است و نسبت به سایر زن-ها حکمی را بیان نکرده و ساکت است. بنابراین نباید این استثنا را به تمامی زوجات تسری داد؛ بلکه باید به تعداد تصریح شده اکتفا کرد و نیازی به رضایت از همسران بعدی نیست.
نظر اقلیت
اگرچه ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 داشتن سه یا چهار زن دائمی را منوط به اجازه زن اول و دوم و سوم نکرده است؛ لیکن ماده 14 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1346 که مقرر می‌دارد: «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار کند باید از دادگاه تحصیل اجازه کند»؛ همچنان به قوت خود باقی است؛ جز آن‌که به موارد مذکور در ماده 16 قانون جدید محدود شود. به تعبیر دیگر منظور مقنن از اختیار همسر دوم، ازدواج مجدد بوده که در اغلب موارد ازدواج دوم است و قانون‌گذار نظر به حصر نداشته است. لذا زن اول صرفاً زن اول نیست؛ بلکه مراد قانون‌گذار زن یا زنان سابق بر همسر جدید است که مرد می‌خواهد در حال حاضر با وی عقد ازدواج منعقد کند. از طرفی منحصر کردن موارد تعدد زوجات به طور مطلق به دو زوجه مغایر با احکام اولیه اسلام است که تا چهار زن دائم مشروع است و نیز لازم می‌آید رضایت همسر اول برای ازدواج دوم ضروری باشد و برای ازدواج‌های سوم وچهارم نیازی به رضایت وی نباشد. حال این‌که به طریق اولیٰ رضایت ضروری است؛ چرا که بر اثر تعدد زوجات، حقوق همسر اول بیشتر در معرض تضییع قرار می‌گیرد. در نتیجه رضایت زنان سابق بر ازدواج چهارم لازم است.

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین