Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

کسر حقوق محکوم‌علیه پس از اخذ حکم بر اعسار نسبی و تقسیط محکوم‌به

سبدِ من

#تقسیط_محکوم‌به #محکوم‌به #محکوم‌علیه #حقوق #اعسار #توقیف #حکم_اعسار #رفع_توقیف #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_حکم #اکثریت #اقلیت #عسر_و_حرج #صورتجلسه #پرونده_اجرایی #هیئت #محکوم‌له #محکومیت_های_مالی #تحقیق #دادخواست #مقرره #سقف #تقسیط #ماهانه #صورت #اقساط #قضایی #استان

خلاصه

در پرونده‌ای که بخشی از حقوق محکوم‌علیه توقیف شده بود، این پرسش مطرح شد که آیا پس از صدور حکم اعسار و تقسیط، کسر حقوق همچنان مجاز است یا خیر. هیئت عالی معتقد است که صدور حکم اعسار مانع از ادامه کسر حقوق نیست و دادگاه می‌تواند علاوه بر کسر حقوق، مبلغی را نیز به عنوان قسط تعیین کند. در واقع، کسر حقوق باید ادامه یابد و اقساط نباید کمتر از مقادیر مقرر در قانون باشد.

اصلِ حقوقی: صدور حکم اعسار و تقسیط مانع از ادامه توقیف و کسر حقوق محکوم‌علیه نیست و دادگاه می‌تواند علاوه بر کسر حقوق، مبلغی را به عنوان قسط تعیین نماید.

مستند: ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: اعسار، تقسیط محکوم‌به، کسر حقوق، توقیف حقوق، محکوم‌علیه، اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
کسر حقوق م. ع. پس از اخذ حکم بر اعسار نسبی و تقسیط محکوم‌به خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/03/24 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع کسر حقوق م. ع. پس از صدور حکم اعسار نسبی و تقسیط محکوم‌به مورد بحث قرار گرفت. سوال مطرح شده این بود که آیا با وجود اجرای حکم تقسیط، کسر یک‌سوم حقوق م. ع. همچنان ادامه خواهد داشت یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که صدور حکم اعسار باید ب. ت. ب. وضعیت مالی م. ع. انجام شود و در صورت صدور حکم اعسار و تقسیط، کسر یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق ماهانه باید ادامه یابد و اقساط اعسار نباید کمتر از این مقادیر باشد؛ در غیر این صورت، با ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در تضاد خواهد بود. نظر اکثریت نیز بر این بود که حتی با درخواست تقسیط، توقیف حقوق م. ع. ادامه خواهد داشت و دادگاه می‌تواند علاوه بر آن، مبلغی به عنوان قسط تعیین کند. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که در صورت تقسیط، باید توقیف از حقوق رفع شود. همچنین، نظر ابرازی به این نکته اشاره داشت که اگر توقیف حقوق م. ع. او را در عسر و حرج قرار دهد، دادگاه می‌تواند حکم به قسط‌بندی کمتر از مقادیر مقرر در ماده 96 صادر کند، زیرا قانونی در این زمینه منعی ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/03/24 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند
موضوع
کسر حقوق م. ع. پس از اخذ حکم بر اعسار نسبی و تقسیط محکوم‌به
پرسش
طی پرونده اجرائی قبلاً یک سوم حقوق م. ع. ب. حیطه توقیف درآمده، متعاقباً م. ع. حکم بر اعسار نسبی و تقسیط محکوم‌به اخذ نموده است. آیا در این مورد، علیرغم اجرای حکم تقسیط، باز هم یک سوم حقوق م. ع. کسر خواهد شد یا خیر؟ نظر هیئت عالی صدور حکم اعسار م. ع. ب. توجه به بررسی وضعیت مالی و درآمد و دریافتی ماهانه وی به عمل می‌آید، بنابراین اگر درباره م. ع. حکم به اعسار و تقسیط محکوم‌به صادر شود، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم از حقوق ماهانه‌ای، توقیف و به محکوم‌له پرداخت می‌شود و در صورت تقسیط جزئی از اقساط وی محسوب می‌شود و اگر مازاد بر آن تعیین شود، باید از سایر اموال م. ع. توقیف شود؛ به علاوه اقساط اعسار نمی‌تواند کمتر از یک سوم یا یک چهارم حقوق ماهانه م. ع. باشد و الا با حکم ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در تعارض خواهد بود.
نظر اکثریت
چنانچه قبلاً یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق م. ع. توقیف شده باشد و بعداً درخواست تقسیط نماید و دادگاه وفق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تحقیق نموده و مالی غیر از حقوق ماهانه م. ع. ب. دست آورد، می‌تواند علاوه بر توقیف حقوق وی مبلغی هم از طریق تقسیط برای استیفای محکوم‌به لحاظ نماید. یعنی تقسیط محکوم‌به موجب رفع توقیف از حقوق نمی‌باشد. دادگاه می‌تواند در حکم تقسیط، اعلام دارد که علاوه بر تداوم توقیف حقوق، به میزان فلان مبلغ هم ماهانه به عنوان قسط، م. ع. بپردازد. در هر حال از حقوق رفع توقیف به عمل نخواهد آمد و حتی می‌تواند به همان میزان یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق تقسیط محکوم‌به را به عمل آورد. در این‌صورت هم از حقوق رفع توقیف نمی‌شود.
نظر اقلیت
چنانچه به درخواست محکوم‌علیه، محکوم‌به از طریق دادگاه تقسیط شده باشد باید حکم به موقع اجرا گذاشته شود و از حقوق رفع توقیف به عمل آید. نظر ابرازی هرچند قبلاً به استناد ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی یک سوم یا یک چهارم حقوق به حیطه توقیف درآمده، چنانچه م. ع. دادخواست تقسیط محکوم‌به را تقدیم کرده باشد و دادگاه بررسی نماید و احراز کند که واقعاً حتی توقیف یک سوم یا یک چهارم از حقوق محکوم‌علیه، نامبرده را در عسر و حرج قرار می‌دهد می‌تواند حکم به قسط‌بندی محکوم‌به، به کمتر از میزان مقرره ماده فوق صادر کند. چون اولاً منعی در قانون وجود ندارد، ثانیاً قانون سقف حداکثر را تعیین کرده در مورد حداقل ساکت م. ب..

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین