Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

کفایت صدور دستور دادگاه جهت حبس محکوم علیه مدیون

سبدِ من

#محکوم‌علیه #حبس #مدیون #بازداشت #اکثریت #محکوم‌له #اقلیت #محکومیت_های_مالی #صورتجلسه #صادرکننده #محکوم #تصمیم #صورت #قضایی #احراز #استان

خلاصه

پرسش این است که آیا تصمیم دادگاه برای حبس محکوم‌علیه باید به صورت حکم صادر شود یا دستور. نظر اکثریت بر این است که تصمیم دادگاه در این خصوص صرفاً یک دستور است و نیاز به صدور حکم ندارد.

اصلِ حقوقی: تصمیم دادگاه مبنی بر حبس محکوم‌علیه مدیون، دستور قضایی است و نیازی به انشای حکم ندارد.

مستند: ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کلیدواژه‌ها: حبس، محکوم‌علیه، دستور قضایی، نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
کفایت صدور دستور دادگاه جهت حبس م. ع. مدیون خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 بهمن 1379 در استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی کفایت صدور دستور دادگاه برای حبس م. ع. مدیون بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا تصمیم دادگاه در خصوص اجرای این ماده باید به صورت حکم صادر شود یا اینکه صرفاً با دستور دادگاه قابل اجراست. نظر هیات عالی و اکثریت بر این بود که تصمیم دادگاه به صورت دستور صادر می‌شود و شخص قاضی در این زمینه موضوعیت ندارد. به عبارت دیگر، دادگاه می‌تواند دستور بازداشت را پس از درخواست محکوم‌له و احراز شرایط لازم صادر کند. در مقابل، نظر اقلیت این بود که به دلیل وجود شکایت جداگانه، صدور حکم در این مورد ضروری است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1379/11/15 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
کفایت صدور دستور دادگاه جهت حبس م. ع. مدیون
پرسش
آیا تصمیم دادگاه در خصوص اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعم از ضبط مالی یا حبس محکومٌ‌‌علیه باید به صورت حکم، انشا گردد یا صرفاً با دستور دادگاه اجرا می‌گردد؟ نظر هیات عالی نشست قضایی (5): تصمیم دادگاه به صورت دستور است و شخص قاضی موضوعیت ندارد، بلکه دادگاه، دستور بازداشت را پس از درخواست محکومٌ‌‌له و احراز شرایط صادر می‌کند.
نظر اکثریت
تصمیم دادگاه به صورت دستور است و شخص قاضی موضوعیت ندارد، بلکه دادگاه صادرکننده حکم، دستور بازداشت را پس از احراز شرایط می‌دهد.
نظر اقلیت
نظر به این‌که مورد شکایت جداگانه است حکم لازم است.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین