نشست قضایی
کفایت صدور دستور دادگاه جهت حبس محکوم علیه مدیون
خلاصه
پرسش این است که آیا تصمیم دادگاه برای حبس محکومعلیه باید به صورت حکم صادر شود یا دستور. نظر اکثریت بر این است که تصمیم دادگاه در این خصوص صرفاً یک دستور است و نیاز به صدور حکم ندارد.
اصلِ حقوقی: تصمیم دادگاه مبنی بر حبس محکومعلیه مدیون، دستور قضایی است و نیازی به انشای حکم ندارد.
مستند: ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
کلیدواژهها: حبس، محکومعلیه، دستور قضایی، نحوه اجرای محکومیتهای مالی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
کفایت صدور دستور دادگاه جهت حبس م. ع. مدیون
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 15 بهمن 1379 در استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی کفایت صدور دستور دادگاه برای حبس م. ع. مدیون بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا تصمیم دادگاه در خصوص اجرای این ماده باید به صورت حکم صادر شود یا اینکه صرفاً با دستور دادگاه قابل اجراست. نظر هیات عالی و اکثریت بر این بود که تصمیم دادگاه به صورت دستور صادر میشود و شخص قاضی در این زمینه موضوعیت ندارد. به عبارت دیگر، دادگاه میتواند دستور بازداشت را پس از درخواست محکومله و احراز شرایط لازم صادر کند. در مقابل، نظر اقلیت این بود که به دلیل وجود شکایت جداگانه، صدور حکم در این مورد ضروری است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/11/15
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزدموضوع
کفایت صدور دستور دادگاه جهت حبس م. ع. مدیونپرسش
آیا تصمیم دادگاه در خصوص اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اعم از ضبط مالی یا حبس محکومٌعلیه باید به صورت حکم، انشا گردد یا صرفاً با دستور دادگاه اجرا میگردد؟
نظر هیات عالی
نشست قضایی (5): تصمیم دادگاه به صورت دستور است و شخص قاضی موضوعیت ندارد، بلکه دادگاه، دستور بازداشت را پس از درخواست محکومٌله و احراز شرایط صادر میکند.نظر اکثریت
تصمیم دادگاه به صورت دستور است و شخص قاضی موضوعیت ندارد، بلکه دادگاه صادرکننده حکم، دستور بازداشت را پس از احراز شرایط میدهد.نظر اقلیت
نظر به اینکه مورد شکایت جداگانه است حکم لازم است.موارد مرتبط 38
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در واخواهی خارج از مهلت
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
ماهیت وکالت بلاعزل برای انتقال ملک
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه از پدر
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
معیار تعیین میزان اقساط مهریه
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
امکان اعطای مهلت به بدهکار سند تجاری توسط دادگاه
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
مصداق معامله به قصد فرار از دین
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
عدم تحقق معامله به قصد فرار از دین در صورت تقسیط محکوم به و در حال اجرا بودن دادنامه
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/656 مورخ 1392/04/12
مواد 2و3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار مصوب سال 1313 و ر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/819 مورخ 1392/05/01
ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که در اعمال مقررات ماده 2قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1132 مورخ 1392/06/16
ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1434 مورخ 1392/07/29
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1397 مورخ 1392/07/20
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1744 مورخ 1392/09/06
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خارج است و امکان بازداشت وی وجو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1589 مورخ 1392/08/19
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یا ماده 696 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/333 مورخ 1398/03/26
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1573 مورخ 1392/08/18
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف اجرای احکام در صورت موجود نبودن عین محکوم به
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
انسداد کد ملی محکوم علیه
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت هیأتهای رسیدگیکننده به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص رسیدگی به اختلاف کارگر به پیمانکار
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف اجرای احکام در صورت موجود نبودن عین محکوم به
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف دادستان و دادگاه در مورد اعمال ماده 435 قانون مجازات اسلامی و شیوه عملی اجرای آن
مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
شمولیت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص اجرای ثبت اسناد
مواد 1 و 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مورد بحث قرار گرفت
دکترین 15
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی
مواد 1 و 2 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — برابر مواد ۱ به بعد ق
مواد 1 و 2 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت قانونی و موعد قضایی — چون مقررات ناظر بر مهلت قانونی و
مواد 1، 2 و 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت قانونی و موعد قضایی — پرسش این است که آیا موعد قضایی
مواد 1، 2 و 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط قانونی بازداشت مدنی داد باخته
ماده 2 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط قانونی بازداشت مدنی داد باخته — با در نظر گرفتن ماده ۳ ق
ماده 2 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط قانونی بازداشت مدنی داد باخته — صدور حکم قطعی محکومیت به دادن مال
ماده 2 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط قانونی بازداشت مدنی داد باخته — درخواست داد برده شرط مهم دیگر برای
ماده 2 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط قانونی بازداشت مدنی داد باخته — درخواست داد برده شرط مهم دیگر برای
ماده 2 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
حمایت خانواده با اعسار زوج — تا پیش از سال ۱۳۹۱ و در
ماده 2 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
حمایت خانواده با اعسار زوج — در سال ۱۳۹۱ برابر اصلاح بند «ج»
ماده 2 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
حمایت خانواده با اعسار زوج — در سال ۱۳۹۱ برابر اصلاح بند «ج»
ماده 2 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — شد
مواد 2 و 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — نتیجه مزبور حاصل برداشت منطقی از حکم
مواد 2 و 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — نتیجه مزبور حاصل برداشت منطقی از حکم
مواد 2 و 3 ق.ن.ا.م.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
