Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
کفایت صدور دستور دادگاه جهت حبس م. ع. مدیون خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی مورخ 12 بهمن 1379 در استان یزد، موضوع بررسی کفایت صدور دستور دادگاه برای حبس م. ع. مدیون مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا تصمیم دادگاه در خصوص اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باید به صورت حکم صادر شود یا اینکه صرفاً با دستور دادگاه قابل اجراست. هیات عالی و اکثریت اعضای جلسه بر این عقیده بودند که تصمیم دادگاه به شکل دستور است و شخص قاضی در این زمینه نقشی ندارد؛ بلکه دادگاه پس از دریافت درخواست محکومٌ‌له و احراز شرایط لازم، دستور بازداشت را صادر می‌کند. در مقابل، نظر اقلیت این بود که ب. ت. ب. جدا بودن موضوع شکایت، صدور حکم ضروری است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/11/12 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
کفایت صدور دستور دادگاه جهت حبس م. ع. مدیون
پرسش
آیا تصمیم دادگاه در خصوص اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعم از ضبط مالی یا حبس محکومٌ‌‌علیه باید به صورت حکم، انشا گردد یا صرفاً با دستور دادگاه اجرا می‌گردد؟ نظر هیئت عالی تصمیم دادگاه به صورت دستور است و شخص قاضی موضوعیت ندارد، بلکه دادگاه، دستور بازداشت را پس از درخواست محکومٌ‌‌له و احراز شرایط صادر می‌کند.
نظر اکثریت
تصمیم دادگاه به صورت دستور است و شخص قاضی موضوعیت ندارد، بلکه دادگاه صادرکننده حکم، دستور بازداشت را پس از احراز شرایط می‌دهد.
نظر اقلیت
نظر به این‌که مورد شکایت جداگانه است حکم لازم است.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین