Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

کیفیت رد مال در کلاهبرداریِ وجه نقد در صورت تبدیل وجه نقد به مال دیگر(طلا)

سبدِ من

#وجه_نقد #رد_مال #کلاهبرداری #طلا #نقد #فروشنده #توقیف #جرم #اقلیت #اکثریت #غاصب #صورتجلسه #بندر #تحقیقات_مقدماتی #مال_باخته #رد_عین #بزه‌دیده #حد #قیمت #مطالبه #قرار_تأمین_خواسته #سقف #صورت #اموال #پولشویی #پول #قضایی #استان

خلاصه

این نشست به نحوه رد مال در کلاهبرداری پرداخته است که در آن وجه نقدِ حاصل از جرم توسط کلاهبردار به مال دیگری مانند طلا تبدیل شده باشد. هیئت عالی تصریح کرده است که پول عین محسوب نمی‌شود و کلاهبردار ملزم به عودت اصل وجه نقد به مالباخته است و اموال خریداری‌شده نیز در صورت عدم دسترسی به وجه قابل توقیف هستند.

اصلِ حقوقی: در کلاهبرداری وجه نقد، اصل بر لزوم عودت وجه نقد استردادی به مالباخته است و اموال خریده‌شده با آن در صورت عدم دسترسی به اصل وجه، جهت استیفای حق توقیف می‌شوند.

مستند: ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی

کلیدواژه‌ها: رد مال، کلاهبرداری، وجه نقد، توقیف اموال، عواید جرم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
کیفیت رد مال در کلاهبرداریِ وجه نقد در صورت تبدیل وجه نقد به مال دیگر(طلا) خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 29 فروردین 1401 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی کیفیت رد مال در کلاهبرداری وجه نقد، در صورتی که این وجه به مال دیگری (مانند طلا) تبدیل شده باشد، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا وجوه حاصل از کلاهبرداری باید به مالباخته بازگردانده شود یا تنها اموال خریداری‌شده باید رد گردد. نظر هیات عالی بیان کرد که پول به عنوان اعتبار، عین محسوب نمی‌شود و کلاهبردار موظف است وجه نقد را به مالباخته عودت دهد. در صورتی که به وجه نقد دسترسی نباشد، اموال خریداری‌شده قابل توقیف هستند و طلا به عنوان عواید حاصل از جرم تلقی نمی‌شود. نظر اکثریت به این نتیجه رسید که فروشنده وجوه، حتی بدون علم به منشاء مجرمانه، در حکم غاصب است و باید وجوه به مالباخته عودت شود و در صورت موجود بودن، اموال فروخته شده نیز به فروشنده رد گردد. نظر اقلیت بر این باور بود که با فرض عدم علم فروشنده به منشاء مجرمانه، توقیف ثمن امکان‌پذیر نیست و تنها عواید حاصل از جرم باید به مالباخته پرداخت شود، با استناد به ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی که بر لزوم علم به منشاء مجرمانه تاکید دارد. در نهایت، نظر اقلیت پیشنهاد داد که پول به فروشنده مسترد شود و عواید حاصل از جرم به مالباخته پرداخت گردد، و مازاد ارزش طلاجات به عنوان مال حاصل از پولشویی مصادره شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/01/29 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر گز
موضوع
کیفیت رد مال در کلاهبرداریِ وجه نقد در صورت تبدیل وجه نقد به مال دیگر(طلا)
پرسش
چنانچه شخص الف با کلاهبرداری از شخص ب وجوهی را تحصیل نماید و با آن وجوه طلاجات از شخص ج خریداری نماید (شخص ج نیز در خصوص منشاء مجرمانه تحصیل وجه از سوی شخص الف جاهل باشد) و چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی وجوه از حساب فروشنده (ج) و طلاجات مورد خریداری در ید کلاهبردار (الف) کشف و توقیف گردند؛ رد مال به چه نحوی باید به عمل آید؟ به عبارتی آیا وجوه از حساب فروشنده (ج) باید به حساب مال‌باخته (ب) عودت گردد یا تنها اموال خریداری شده توسط کلاهبردار (عواید حاصل از جرم) باید به مالباخته رد گردد؟ چرا؟ نظر هیات عالی پول، عین نیست اعتبار است؛ لذا رد عین موضوعیت ندارد. کلاهبردار باید پول را به بزه‌دیده رد کند. اگر وجه نقد و اعتبار از او در دسترس نباشد، اموال او و اموالی که با وجه موضوع کلاهبرداری تحصیل کرده قابل توقیف است تا حکم از محل آن اجرا شود. برخلاف نظر اقلیت، طلا جزء عواید حاصل از جرم نیست. موضوع جرم، وجه نقد بوده است نه طلا، نظر اقلیت در حد مرقوم تایید می‌گردد.
نظر اکثریت
دارنده وجوه (فروشنده) حتی با فرض عدم اطلاع از منشاء مجرمانه در حکم غاصب بوده و باید وجوه به مالباخته اعاده گردد و اموالی که فروشنده به کلاهبردار فروخته است در فرض موجود بودن به ایشان رد می‌گردد و در صورت تلف می‌تواند مثل یا قیمت آن را از شخص کلاهبردار مطالبه نماید.
نظر اقلیت
با فرض عدم علم فروشنده (ج) نسبت به منشاء مجرمانه تحصیل وجه توسط خریدار، امکان توقیف ثمن نخواهد بود و تنها توقیف عواید حاصل از جرم و در فرض صدور قرار تامین خواسته کیفری توقیف سایر اموال متهم وجود دارد. تاکید ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی بر لزوم علم به منشاء مجرمانه جهت شمول عنوان پولشوئی نیز موید همین نظر است. در نتیجه در سوال مطروحه پول باید به فروشنده (ج) مسترد و عواید حال از جرم (طلاجات یا معادل ریالی آن) تا سقف مبلغ کلاهبرداری در اجرای رد مال به مالباخته (ب) پرداخت گردد و چنانچه ارزش طلاجات مازاد بر مبلغ مورد کلاهبرداری باشد وفق مقررات قانون پولشوئی مازاد به عنوان مال حاصل از پولشوئی مصادره خواهد گردید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 1

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین