نشست قضایی
کیفیت صدور اجراییه و حکم در معامله به قصد فرار از ادای دین
خلاصه
آیا برای بطلان معامله به قصد فرار از دین، مطالبه دین یا صدور اجراییه ضروری است؟ نظر هیئت عالی این است که معامله به قصد فرار از دین باطل است و نیازی به مطالبه دین یا صدور اجراییه برای احراز بطلان نیست.
اصلِ حقوقی: معاملهای که با قصد فرار از دین انجام شده، باطل است و بطلان آن منوط به مطالبه دین یا صدور اجراییه نمیباشد.
مستند: ماده 218 قانون مدنی
کلیدواژهها: فرار از دین، معامله صوری، بطلان معامله، اسناد لازمالاجرا، قانون مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
کیفیت صدور اجراییه و حکم در معامله به قصد فرار از ادای دین
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1388/06/05 در استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی کیفیت صدور اجراییه و حکم در معاملات به منظور فرار از ادای دین مورد بحث قرار گرفت. پرسشهای اصلی شامل ضرورت مطالبه دین و صدور اجراییه در معاملات صوری و نیز کافی بودن حکم بدوی در این زمینه بود. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که طبق ماده 218 قانون مدنی، معاملهای که به قصد فرار از دین انجام شده، باطل است و نیازی به مطالبه دین یا صدور اجراییه ندارد. همچنین، صدور حکم قطعی برای تحقق دین ضروری است. نظر اکثریت بر این بود که در اسناد لازمالاجرا، دیون بدون نیاز به رسیدگی قضایی قابل اجرا هستند و تنها قابلیت مطالبه دین برای احراز سوء نیت کافی است. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این باور بود که تا زمانی که دائن اقدام به مطالبه دین نکند، متعهد تکلیفی در ادای دین ندارد و بنابراین، برای تحقق جرم، حداقل مطالبه دین ضروری است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/06/05
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزدموضوع
کیفیت صدور اجراییه و حکم در معامله به قصد فرار از ادای دینپرسش
الف: آیا در معامله به قصد فرار از ادای دین موضوع اسناد لازمالاجرا، مطالبه دین و یا صدور اجراییه ضروری است؟
ب: آیا در معامله به قصد فرار از ادای دین موضوع غیر از اسناد لازمالاجرا، صدور حکم بدوی کفایت میکند یا صدور حکم قطعی ضروری است؟
نظر هیئت عالی
الف: طبق ماده 218 قانون مدنی، هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بهطور صوری انجام شده، آن معامله باطل است. بنابراین، با علم به اینکه چنین معاملهای را انجام داده، معامله مذکور باطل است و نیاز نیست که قبلاً متعهدله در مقام مطالبه دین برآمده یا در مورد اسناد رسمی لازمالاجرا، اقدام به درخواست صدور اجراییه کرده باشد و قانونگذار باطل بودن معامله را با قصد فرار از دین موکول به تحقق مطالبه و یا صدور اجراییه ندانسته است.
ب: صدور حکم بدوی کفایت نمیکند، باید توجه داشت وقتی که قانون به دین اشاره میکند مقصود و منظور صرفاً دین محقق است نه دین متزلزل غیرقطعی.
بنابه مراتب تا زمانی که حکم قطعی در خصوص مدیونیت فردی صادر نگردد، دین تحقق نیافته و مورد نمیتواند انطباقی با ماده 218 قانون مدنی داشته باشد.نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه در اسناد لازمالاجرا، قانونگذار بدون نیاز به رسیدگی قضایی، دیون و تعهدات موضوع آنها را قابل اجرا و از حمایت کامل قانونی برخوردار میداند؛ لذا همین که دین یا تعهد و موضوع اینگونه اسناد قابلیت مطالبه داشته باشد و مدیون و متعهد به قصد فرار از ادای دین اموال خود را منتقل کند، با اجتماع سایر شرایط قانونی، جرم واقع شده محسوب شده و نیازی به مطالبه دین و به طریق اولی صدور اجراییه نیست. مطالبه دین صرفاً قرینهای است که در احراز سوء نیت متهم قابل استناد است، لیکن در اصل تحقق جرم موضوعیت ندارد.نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه در دیون و تعهدات موضوع اسناد لازمالاجرا تا زمانی که دائن و متعهدله مطالبه دین و تعهد را نکرده، متعهد و مدیون تکلیفی در ادای دین ندارند؛ لذا به منظور تحقق جرم معامله به قصد فرار از ادای دین موضوع اسناد لازمالاجرا حداقل مطالبه دین و تعهد ضروری است.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
