Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

کیفیت مجازات شروع به جرم

#شروع_به_جرم #مجازات #جرم #قوانین #جُعل #سرقت #قتل #آدم_ربائی #اکثریت #اقلیت #جرم‌انگاری #تفسیر_قانون #صورتجلسه #ارتشاء #کلاهبرداری #اختلاس #هیئت #گونه #رسیدگی #سیاست‌های_کلان #مقام_معظم_رهبری #لازم‌الاجرا_شدن #جرم_تام #شروع #ناسخ #جرایم #قضایی #نظریه #ماه #استان #تأیید #قضاییه #حاکم #مقنن #تعزیری #حقوقی_در

خلاصه

موضوع بحث، نسخ یا عدم نسخ مقررات خاص شروع به جرم در قوانین متفرقه با تصویب ماده 122 قانون مجازات اسلامی بود. نظر هیئت عالی با تایید نظریه اداره حقوقی، بر نسخ قوانین خاص تأکید کرد. در مقابل، نظر اکثریت معتقد بود که قوانین خاص به قوت خود باقی هستند.

اصلِ حقوقی: ماده 122 قانون مجازات اسلامی مقررات خاص شروع به جرم در قوانین متفرقه را نسخ کرده است.

مستند: ماده 122 قانون مجازات اسلامی، مواد 542، 613، 621 و 655 قانون مجازات اسلامی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، کلاهبرداری و اختلاس

کلیدواژه‌ها: شروع به جرم، نسخ قوانین خاص، مجازات، قانون مجازات اسلامی، رابطه عام و خاص

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
کیفیت مجازات شروع به جرم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/05/24 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی کیفیت مجازات شروع به جرم و نسخ قوانین خاص به وسیله ماده 122 قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ماده 122 این قانون، مقررات خاص مربوط به شروع به جرم در مواد 655 (سرقت)، 542 (جعل)، 613 (قتل)، 621 (آدم‌ربایی) و سایر قوانین تشدید را نسخ کرده است یا خیر. هیات عالی با تایید نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/97/201 مورخ 1397/02/10، بر نسخ قوانین خاص تاکید کرد و بیان نمود که ماده 122 به منظور ایجاد تناسب و نظم در مجازات شروع به جرم وضع شده و کلیه قوانین مغایر ملغی است. از سوی دیگر، نظر اکثریت بر این بود که ماده 122 نمی‌تواند نقش نسخ‌کننده را ایفا کند، زیرا رابطه بین ماده 122 و مواد خاص، رابطه عام و خاص است و در موارد خاص، قوانین خاص باید حاکم باشند. نظر اقلیت نیز بر نسخ ماده 122 تاکید داشت و استدلال کرد که عدم نسخ منجر به بی‌نظمی در تعیین مجازات‌ها خواهد شد. این نظرات نشان‌دهنده تنوع دیدگاه‌ها در تفسیر قانون و نیاز به هماهنگی در نظام حقوقی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/05/24 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل
موضوع
کیفیت مجازات شروع به جرم
پرسش
آیا ماده 122 قانون مجازات اسلامی قوانین خاص را نسخ کرده است؟ در برخی از مواد قانونی مانند ماده 655 (سرقت) 542 (جعل) ماده 613 (قتل) 621 (آدم ربایی) تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید (شروع به ارتشاء)، ماده 6 یا تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید (کلاهبرداری)، ماده 6 قانون تشدید (اختلاس) شروع به جرم آمده است. آیا با ماده 122 این مقررات خاص نسخ شده اند یا خیر؟ نظر هیئت عالی نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/97/201 مورخ 1397/2/10 بشرح ذیل الذکر در خصوص سوال مطروحه مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است: « ب. ت. ب. اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام ایجاد تناسب و نظم خاصی برای مجازات شروع به جرم است، لذا در تمام مواردی که مشمول ماده 122 قانون مذکور است، مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است؛ به گونه ای که قبل از آن، تعیین مجازات برای شروع به جرم، به طور عام و مطلق در قانون مجازات اسلامی 1370 انجام نشده است. همچنین، ب. ت. ب. لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند 7 سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و ب. ت. ب. ماده 728 قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون، به نظر می‌رسد این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام از جمله در خصوص موضوع سوال است؛ زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود. در نتیجه کلیه قوانین دیگر که به طور خاص برای شروع به جرم، مجازات تعیین کرده است، با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 1392، ملغی است.»
نظر اکثریت
نظر اول- ناسخ نیست؛ چون نسبت این مواد عام و خاص است. ماده 122 عام و موادی که به طور مستقل شروع به جرم را جرم انگاری کرده اند، خاص هستند. هر عامی هم قابل تخصیص است. لذا نتیجه این می‌شود که در همه جرائم تعزیری ماده 122 حاکم است، مگر مواری که قانون خاص دارد. موید این نظر نیز آن است که اگر بنا باشد ماده 122 ناسخ قوانین خاص باشد، در بعضی موارد تالی فاسد دارد و آن این است که لازم می آید مثلاً در ماده 652، حداقلش 3 ماه باشد، اما حداقل شروع به جرمش 2 سال می‌باشد، در ماده 653 حداقلش 3 سال است، اما حداقل شروع به جرمش بیش از 5 سال است، حداقل شروع به جرم از حداقل جرم تام بیشتر خواهد بود.
نظر اقلیت
نظر دوم- ماده 122 ناسخ است. این شبهه از اداره حقوقی سوال شده، علاوه بر اینکه نسبت به مصوبات مجمع (مانند قانون تشدید) آیا ماده 122 که قانون مجلس است می‌تواند ناسخ باشد یا نه؟ اداره حقوقی در نظریه 921467/7 مورخ 6/8/92 آورده است: ب. ت. ب. اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی در مقام ایجاد نظم خاصی برای مقررات شروع به جرم است و ب. ت. ب. لزوم یکسان سازی... اولاً قانون گذار در ماده 122 در مقام ایجاد نظم واحد است (به تعبیر اداره حقوقی در مقام یکسان سازی است). این که ماده 655 می گوید تا 5 سال، ملاکش مشخص نیست. در ماده 542 می گوید... این جا ملاک دارد و آن حداقل مجازات است. اگر 122 ناسخ نباشد، یک ملاک هم 122 داده و آن درجه مجازات است، کاری به حداقل ندارد. لذا اگر ناسخ نباشد، با چندین ملاک مواجه خواهیم شد که بر هم زننده نظم است. قانون گذار در ماده 122 در مقام ایجاد نظم واحد آمده است و می گوید از این به بعد شروع به جرم کلیه جرائم تعزیری بر اساس این معیار جرم انگاری گردند. ثانیا اگر بنا باشد ماده 122 ناسخ نباشد، لازم می آید بعضی از جرائم که از نظر نوع جرم اهم هستند، شروع به جرمشان سبک تر از جرائم مهم باشد. به طور مثال خیلی از جرائم از 656، 657، 658 و 659 سطح پایین ترند. مجازات شروع به جرم این مواد مشمول بند پ قرار می گیرند که بیش از 6 ماه تا دو سال مجازات شروع به جرم آن است، در حالی که جعل از 656 بدتر است، بخصوص جعل اسناد رسمی، اگر 122 ناسخ قوانین خاص نباشد، لازم می آید شروع به جرم جعل که بدتر از 656 است، مجازات شروع به جرمش سبک تر باشد (در جعل عادی 6 ماه و در جعل رسمی 1 سال)

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین