Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

گورستان ارامنه گرگان

#شهرداری #ملک #مالکیت #سند_مالکیت #نام #رسیدگی #موقوفه #صلاحیت #اداره_اوقاف #اکثریت #اراضی #اوقاف #وقف #اثبات #قضات #مصادره_اموال #سند_رسمی #تأسیس #تصرف #امور_خیریه #متولی #پلاک_ثبتی #بانک #شرکت #اثبات_مالکیت #صورتجلسه #دفن_اموات #نقشه #حسابداری #قطعه_زمین #وکیل #ثبت‌نام #اعتراض #هیئت #زمین #اماره #انتقال_مالکیت #شورا #تردید #ناظر #متروکه #خلیفه #املاک #قضایی #پلاک #صورت #ثبتی #استان #دادگاه_عمومی #شهر #احکام #اختصاص #اعیانی #ملی #اموال

خلاصه

موضوع اختلاف بر سر صدور سند مالکیت گورستان ارامنه گرگان به نام شورای خلیفه‌گری است. اکثریت قضات معتقدند آرامستان‌ها در صورت استفاده عمومی، ملک عمومی و متعلق به شهرداری هستند، مگر اینکه متروکه یا موقوفه باشند. همچنین رسیدگی به ادعاهای مربوط به املاک مصادره شده در صلاحیت دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ است.

اصلِ حقوقی: آرامستان‌های مورد استفاده عمومی، ملک عمومی و تحت مالکیت شهرداری محسوب می‌شوند، مگر آنکه متروکه یا موقوفه بودن آن‌ها اثبات شود.

مستند: بند ۱۳ ماده ۵۵ قانون شهرداری، تبصره ماده ۹۶ قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: گورستان، شورای خلیفه‌گری، شهرداری، مالکیت عمومی، املاک مصادره‌ای

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
گورستان ارامنه گرگان خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 17 مرداد 1397 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی مالکیت گورستان ارامنه در گرگان مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا باید سند مالکیت این گورستان به نام شورای خلیفه‌گری ارامنه صادر شود یا خیر، به ویژه ب. ت. ب. اینکه شهرداری و اداره اوقاف هیچ دلیلی برای اثبات مالکیت خود ارائه نکرده‌اند. نظر اکثریت قضات این بود که بر اساس بند 13 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و تبصره ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1345، آرامستان‌ها در صورتی که برای استفاده عمومی باشند، به عنوان ملک عمومی و تحت مالکیت شهرداری شناخته می‌شوند، مگر اینکه متروکه و موقوفه باشند. در این زمینه، عدم تعیین وضعیت وقفیت آرامستان ارامنه، اصل طلق بودن ملک را تقویت می‌کند و بنابراین، صدور سند مالکیت برای شورای خلیفه‌گری ارامنه مانعی ندارد. همچنین، در نظرات ابرازی به تاریخچه بنیاد علوی و مصادره اموال آن اشاره شده و بیان گردید که رسیدگی به ادعاهای مربوط به املاک مصادره شده در صلاحیت دادگاه‌های ویژه اصل 49 قرار دارد و دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به این موارد را ندارد. در نهایت، نظرات اتفاقی در خصوص صدور سند مالکیت به نام شورای خلیفه‌گری ارامنه ارائه نشده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/17 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
گورستان ارامنه گرگان
پرسش
توضیح اینکه ارامنه گرگان بیش از پنجاه سال ملکی را برای دفن اموات خود در گرگان با این وصف که در نقشه تصمیماتی اراضی گرگان پارس موضوع پلاک شماره 3996- اصلی بخش یک ثبت گرگان ملکی حسابداری اختصاصی سابق (بنیاد پهلوی) به قائم مقامی بنیاد علوی گرگان یک قطعه زمین به عنوان قبرستان ارامنه منظور که به آن پلاک شماره 970 فرعی از 3996- اصلی بخش یک ثبت گرگان در نظر گرفته شده است و اقدامی در جهت صدور سند مالکیت صورت نگرفته ولی در حال حاضر وکیل شورای خلیفه گری ارامنه تهران خواستار صدور سند مالکیت مذکور را از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 90/9/20 اقدام به ثبت نام جهت اخذ سند مالکیت بنام شورای خلیفه گری ارامنه نمود که این امر مورد اعتراض شهرداری گرگان و اداره اوقاف قرار گرفته است؛ توضیحاً اینکه مراجع مذکور (شهرداری و اداره اوقاف) دلیلی بر مالکیت خود ارائه ننموده اند؛ ب. ت. ب. اینکه اداره امور قبرستانها با شهرداری م. ب. آیا باید سند مالکیت بنام شورای خلیفه گری ارامنه صادر نمود یا خیر؟ هر چند در ایجاد آن شهرداری نقشی نداشته و از تاریخ ایجاد و تاسیس گورستان تا الان ملک در تصرف شورای خلیفه گری ارامنه م. ب. و تا کنون شهرداری نیز نظارتی بدان نداشته و هیچ اقدام عمرانی و غیره در آن انجام نداده است؛ تکلیف در این مورد چیست؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال نظریه اکثریت قضات محترم حوزه قضایی شهرستان گرگان صائب است. اولاً: مطابق بند 13 ماده 55 قانون شهرداری مصوب سال 1334 و تبصره ذیل ماده 96 قانون شهرداری مصوب سال 1345 یکی از وظایف ذاتی شهرداری‌ها ایجاد غساله‌خانه و آرامستان و تهیه و تجهیز آنها برای تدفین اموات (با رعایت موازین شرعی و قانونی و احکام و مراسم مذهبی ادیان مختلف) م. ب. و اگر آرامستانها مورد استفاده عمومی قرار بگیرند (هرچند اختصاصی به ادیان خاصی اعم از ارامنه و...) ملک عمومی محسوب و تحت مالکیت شهرداری قرار می‌گیرند، مگر اینکه گورستانها یا آرامستانهای متروکه موقوفه باشد که به استناد بند 5 ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال 63 به لحاظ فقدان متولی خاص، انجام امور آنها بر عهده سازمان مذکور است. ثانیاً: در فرض سوال وقفیت یا عدم وقفیت آرامستان ارامنه گرگان مشخص نیست، پس اصل طلق بودن ملک اختصاص یافته م. ب. و به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری زمین گورستان عمومی مربوط به ارامنه ملک عمومی و در مالکیت شهرداری تلقی می‌گردد مگر این که با اختصاص آن برای ارامنه دیگر افاده گورستان عمومی و مورد استفاده عموم نشود که در این صورت ب. ت. ب. اماره ید شورای خلیفه‌گری ارامنه، انتقال مالکیت رسمی و ثبتی به آن شورا مانعیت قانونی ندارد.
نظر اکثریت
بر اساس بند 13 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 یکی از وظایف شهرداری ها ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت بر انتظام امور آنها اعلام شده است؛ ماده یک آیین نامه مرده شویخانه و گورستان مصوب سال 1319 نیز به وظیفه شهرداری مبنی بر تنظیم امور آرامستان ها تاکید کرده است؛ بی تردید آرامستان هایی که توسط شهرداری ایجاد می‌گردد متعلق به شهرداری است؛ تبصره ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1345 صرف نظر از نحوه ایجاد آرامستان ها گورستان های عمومی واقع در محدوده شهر اگر مورد استفاده عمومی است ملک عمومی محسوب و تحت مالکیت شهرداری می داند؛ البته این تبصره ناظر به گورستان های دایر است و گورستان های متروکه را شامل نمی شود؛ بر اساس بند 5 ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 انجام امور مربوطه گورستان های متروکه موقوفه که متولی معینی ندارد بر عهده سازمان اوقاف است؛ پس گورستانهای متروکه غیر موقوفه و آرامستان های دایر غیر موقوفه ب. ت. ب. صراحت ماده 45 آیین نامه شهرداری های مصوب 1346 تحت مالکیت شهرداری قرار دارد و همچنین آرامستان هایی که وقفیت یا عدم وقفیت آنها معلوم نیست بنابر اطلاق مال مذکور در فوق متعلق به شهرداری است. در مقام تشکیک در وقف بودن یا طلق بودن ملک اصل بر طلق بودن ملک است و وقفیت استثناء بوده و نیاز به اثبات است چون برای اثبات وقف علاوه بر شیاع، عمل وقف هم باید اثبات گردد. لهذا بنا به مراتب اعلامی و قید عبارت (گورستان های عمومی) در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری و نیز با التفات به مواد 30 و 35 قانون مدنی که تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و به جهت اینکه سابقه ثبتی موجود از پلاک ثبتی ملک موضوع سوال که اختصاصی پلاک ثبتی بر آن صورت پذیرفته است صدور سند مالکیت برای شورای خلیفه گری ارامنه فاقد مانعیت قانونی است؛ فقط نکته ای که وجود دارد چون در قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی مصوب 90/9/20 قید اعیانی در آن موضوعیت دارد لهذا در صورتی که در ملک اعیانی وجود داشته باشد موضوع باید در کمیسیون تعیین تکلیف مطرح گردد و الا رسیدگی به موضوع با عنایت به صلاحیت عام مراجع دادگستری در دادگاه حقوقی باید رسیدگی شود. نظر ابرازی بنیاد علوی یک سازمان غیر انتفاعی خصوصی در ایالات متحده است؛ در سال 1351 توسط محمدرضا شاه پهلوی به نام بنیاد پهلوی بنیانگذاری شد؛ در سال 1359 به نام بنیاد مستضعفین تغییر نام داد؛ در سال 1371 نام بنیاد علوی برای آن در نظر گرفته شد؛ با تصویب قانون ملی شدن بانک ها و شرکت های بیمه و بازرگانی در سال 1358 سهام بنیاد پهلوی در بانک ها و شرکت های ملی شده و به تملک دولت درآمده بعد از تاسیس بنیاد مستضعفان و ایجاد سازمان های تخصصی آن بخش های مختلف بنیاد علوی، مانند کارخانه ها، هتل ها به سازمانهای تابعه بنیاد مزبور انتقال یافت و فقط املاک بنیاد پهلوی همچنان در اختیار بنیاد علوی ماند؛ سپس طبق حکم دادگاه های ویژه اصل 49 قانون اساسی، در بهمن 1374 کلیه اموال و املاک بنیاد علوی به مالکیت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در آمد؛ یعنی این اموال مصادره شد؛ قطع نظر از بررسی استحقاق شهرداری، با عنایت به اینکه پلاک موضوع دعوی بنا به احکام مصادره اموال محمدرضا پهلوی تحت قالب بنیاد پهلوی به بنیاد علوی منتقل شده است به موجب رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به هر گونه ادعا نسبت به املاک موضوع مصادره در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های ویژه اصل 49 مستقر در محاکم انقلاب اسلامی قرار گرفته است؛ بنابراین به نظر، دادگاه عمومی حقوقی در پرونده صلاحیت رسیدگی را ندارد و باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه اصل 49 صادر شود و اصلاً قابل طرح درکمیسیون نمی‌باشد؛ البته در نظر اتفاقی در خصوص اینکه سند مالکیت باید به نام چه کسی صادر شود اظهار نظر نشده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین