اثبات مستثنیات دین

رویه قضایی چنین دعوایی را نمی‌پذیرد؛ مطابق ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا تشخیص بدهد که اموال م. ع. مازاد بر شئون مورد نیاز او م. ب. و نیز این اموال قابل تجزیه و تفکیک نباشد، دستور فروش آن مال و پرداخت مازاد بر شان بابت محکوم‌به یا دین را صادر می‌کند. از این ماده اینگونه استنباط می‌شود که در هر حال تشخیص احتساب مال یا اموال م. ع. ب. عنوان مستثنیات دین یا خارج از آن بخشی از فرایند اجرا م. ب. و یکی از اقداماتی که در فرایند اجرا صورت می‌گیرد صدور دستور در رابطه با موضوع مزبور می‌باشد؛ بنابراین این امر نیاز به طرح دعوی ندارد و در صورتی‌که دعوایی با این عنوان مطرح شود فاقد شرایط ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی است و باید قرار عدم استماع صادر شده و پرونده جهت صدور دستور مقتضی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال شود. دلیل دیگری که صحه بر این نظر می‌گذارد آن است که قانونگذار عالمانه در ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی از عبارت تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم‌الاجرا استفاده کرده است؛ چه آن که همان دادگاهی که حکم صادر کرده است از کم و کیف پرونده آگاه است و می‌تواند در خصوص همان پرونده تصمیم متناسب اتخاذ و دستور مقتضی صادر کند و اگر بنا بر پذیرش چینن دادخواستی باشد مشخص نیست که این دعوای جدید مطروحه به کدام شعبه ارجاع شود و چه رایی صادر شود، ضمن اینکه ب. ت. ب. اینکه دادگاه صادر کننده حکم تصمیمش را در قالب صدور حکم اعلام نموده است و لذا ممکن نیست که مجدداً راجع به همان قضیه رای دیگری صادر کند بلکه باید دستور صادر نماید. مضافاً آن که پذیرش چنین دادخواستی تالی فاسد دارد؛ به عنوان مثال ممکن است اجرای احکام خودروی شخص م. ع. را توقیف کند و مالک خودرو با ادعای اینکه خودرو وسیله کار اوست دعوای اثبات مستثنیات دین مطرح کرده و قاضی رسیدگی‌کننده نیز با پذیرش این دادخواست حکم مقتضی صادر کند اگر در آینده کاشف به عمل آید که شخص مذکور کارمند است و در حال حاضر شغل او مسافر کشی نیست و واحد اجرا بخواهد آن خودرو را مجدداً توقیف نماید آن شخص می‌تواند با ارائه رای سابق الصدور ادعا کند که مطابق رای قطعی صادره این خودرو قابل توقیف نمی‌باشد؛ فلذا در این صورت اجرا با مشکل مواجه می‌شود و این در حالی است که اگر اتخاذ تصمیم در قالب صدور دستور باشد این تصمیم قابلیت عدول دارد.