اثر تغییر مدیرعامل شرکت در تصمیم دادگاه یا دادسرا

شرایطی که برای اعتبار امر مختومه ذکر شده عبارتند از: 1- وحدت اصحاب دعوا. 2- وحدت سبب دعوا. 3- وحدت موضوع دعوا. در مورد وحدت اصحاب دعوا؛ منظور طرفین پرونده است که شاکی و متهم می‌باشند. منظور از وحدت سبب دعوا؛ عمل حقوقی یا واقعی حقوقی یا حکم قانون است. منظور از وحدت موضوع دعوا؛ عنوان اتهامی مطرح در پرونده‌ها م. ب.. در فرض مثال شاکی بابت ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تقصیر کارفرما، ابتدا علیه شرکت به‌عنوان شخص حقوقی و مدیر عامل وقت به‌عنوان شخص حقیقی شکایت مطرح کرده و در مورد موضوع در دادسرا رسیدگی صورت گرفته و قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است و به محض اینکه مدیرعامل شرکت تغییر کرده، همان شاکی با همان موضوع و با همان سبب علیه همان شرکت به عنوان شخص حقوقی و این بار علیه مدیرعامل جدید به عنوان شخص حقیقی شکایت مطرح می‌کند. در مورد شرکت به عنوان شخص حقوقی وحدت اصحاب و وحدت سبب دعوا و وحدت موضوع دعوا مصداق دارد و قرار موقوفی تعقیب صادره به اعتبار امر مختومه صحیح م. ب. ولیکن در مورد مدیرعامل جدید با وجود وحدت موضوع دعوا و وحدت سبب دعوا، وحدت اصحاب دعوا مصداق ندارد چراکه متهم پرونده تغییر کرده است لذا در خصوص متهم جدید می‌بایست رسیدگی جدیدی صورت گرفته و اتخاذ تصمیم جدیدی شود. بنابراین صدور قرار منع تعقیب از سوی دادسرا در مورد مدیرعامل جدید به نظر صحیح م. ب.. برای تقویت این نظر می‌توانیم به نظریه مشورتی شماره 1730/98/07 مورخ 10/12/98 اداره حقوقی اشاره کنیم که در این نظریه به این موضوع اشاره شده که ابتدا خ. ب. ط. خوانده که اسم خوانده را اشتباه اعلام کرده دادخواستی داده و دادگاه در این زمینه تصمیم می‌گیرد و تصمیم دادگاه قطعی می‌شود متعاقباً همان خواهان علیه همان خوانده این بار با مشخصات صحیح و دقیق، همان دعوا را مطرح کرده که در این صورت دادگاه می‌بایست به موضوع رسیدگی کند و اعتبار امر مختومه ندارد. البته نظر مخالفی هم در یکی از نشست‌های قضایی استان اردبیل ارائه شده و آن در مورد این است که احد از وراث تحت عنوان فروش مال غیر علیه متهم شکایت مطرح کرده و قرار منع تعقیب صادر شده و قطعی گردیده است، حال وارث دیگر تحت همان عنوان و علیه همان متهم شکایت طرح کند. در این صورت نظر اکثریت قائل به اعتبار امر مختومه دارد که البته به نظر می‌رسد به لحاظ عدم وحدت اصحاب دعوا این نظر صحیح نمی‌باشد. صرف‌نظر از نتیجه نشست قضایی اخیرالذکر؛ به نظر می‌رسد جرم، منتسب به مدیرعامل جدید نیست و اعتبار امر مختومه نیز ندارد و می‌بایست در مورد اتهام وی اتخاذ تصمیم ماهوی شود و بدین لحاظ قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در مورد مدیرعامل جدید صحیح م. ب.. دلیل دیگری که می‌توان برای اعتبار امر مختوم قائل نشدن به اتهام مدیر عامل جدید ارائه کرد این است که اگر در پرونده قبلی نام مدیر عامل به صورت اشتباهی ذکر شود و تصمیم به قرار منع تعقیب صادر و قطعی شود حال در پرونده دوم نام مدیرعامل صحیح ذکر شود در این صورت با مشکل مواجه می‌شویم و بهتر است که در این زمینه قائل به اعتبار امر مختومه نباشیم تا در مورد اتهام مدیرعامل جدید رسیدگی صورت پذیرد.